تعتزم شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية تقديم 5 ملاحظات حول مشروع قانون الهيئة العليا للدواء الذى يتم مناقشته حاليا فى لجنة الصحة بمجلس النواب.
وقال على عوف رئيس شعبة الادوية أن ابرز الملاحظات تتضمن عدم تمثيل أعضاء المهن الطبية فى مجلس إدارة الهيئة علما بأن قانون مزاولة المهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 قد حدد حقوق هذه الكيانات فى وضع السياسات العامة بمنظومة الدواء.
أضاف ان مشروع قانون الهيئة العليا للدواء تم وضعه دون مشاركة حقيقة من جميع الاطراف التى سوف تتعامل مع هذا القانون وكان يجب على وزارة الصحة عقد ورشة عمل من ممثلى جميع الكيانات للوصول إلى أفضل تصور لمشروع القانون.
أشار الى أن الوزارة لم تتواصل مع من يمثل الصيادلة أو الاطباء البيطريين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب هذا القطاع والاكتفاء بالتواصل مع كبار صناعة الدواء لذلك وضح من مشروع القانون الهيئة العليا الدواء لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة وضد تشجيع الاستثمار.
وحذر رئيس شبعة الادوية من توقف اعمال ما يقرب من 1200 شركة دواء تصنيع لدى الغير “تول” و80 مصنع تحت الانشاء لافتا الى أنه من الممكن أن يكون القانون بشكله الحالى حاجز كبير ضد احلام وطموح شباب مهنة الصيادلة .
وتابع عوف ان مشروع القانون يشجع الاحتكار لسلعة هامة ولاغنى عنها مثل الدواء ما سيؤدى إلى زيادة نواقص الادوية وزيادة فى اسعارها .
وذكر أن مشروع قانون الهيئة العليا الدواء قد أعطى صلاحيات مطلقة لرئيس الهيئة دون رقابة مباشرة من الجهات المعنية داخل الدولة خاصة المادة المتعلقة بحصانة رئيس الهيئة.
ولفت عوف الى أن وضع الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية غير واضح فيما بعد كيف سيكون التطبيق عند العمل تنفيذ مشروع قانون الهيئة العليا للدواء.
وأشار عوف الى أن الشعبة على استعداد لتوضيح اى نقاط خاصة بالمشروع مع امكانية دراسة المشروع بشكل متأنى مرة اخرى.