إطلاق نظام حفظ وإيداع لدى البنك المركزي فى يوليو 2020
تدشين منصة لتداول الأوراق المالية الحكومية بالتعاون مع البورصة بدلا من بلومبرج
تدشين مؤشر لأسعار الوحدات السكنية بالتعاون مع البنك الدولي
استحوذت مصر على 24% من تمويلات صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولى بنهاية 2018، بإجمالى تمويلات 43.65 مليون دولار.
ومن أهم البرامج التى حصلت على تمويل من الصندوق برنامج تمويل نظام حفظ وإيداع مركزي بالتعاون مع البنك المركزي.
وحصلت مصر على تمويل مباشر بقيمة 3.85 مليون دولار من الصندوق وفرها عبر البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بخلاف 3.22 مليون دولار إضافية ساهم فيها البنك الأفريقى للتنمية بنحو 1.22 مليون دولار، ومليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة اﻹعمار والتنمية بخلاف مليون دولار من البنك المركزي، وتم الإفراج فعليًا عن 2.659 مليون دولار.
وتوقع تقرير صادر عن الصندوق الانتهاء من هذا المشروع بحلول يوليو 2020، مشيرًا إلى أن له ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية هي: (1) الحد بشكل كبير من تراكم المخاطر النظامية المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع والتسوية؛ 2) لتمكين إدخال وتسعير أدوات جديدة؛ (3) السماح بتسعير أفضل للأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحنى عائد قياسي يسهل نمو سوق سندات الشركات.
وقال التقرير إن المشروع حقق تقدمًا مرضيًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ معظم الأهداف أو الاقتراب من تنفيذها،
وتم تنفيذ الأهداف الأساسية للمشروع مع إطلاق أنظمة الحفظ والايداع المركزي وإدارة الضمانات والمزادات في 9 ديسمبر 2018.
وأشار إلى أنه أثناء تنفيذ المشروع أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى خدمات دعم إضافية وفي نوفمبر 2018، تلقى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير طلبًا لإعادة تخصيص الميزانية وتمديد الموعد النهائي لإغلاق المشروع حتى 1 يوليو 2020، من البنك المركزي المصري، وتمت الموافقة عليه فى ديسمبر 2018
ومن أبرز التحديات التى كانت بحاجة لمزيد من الدعم وجود مخاطر مرتبطة بالبنية التحتية لسوق رأس المال المنشأة حديثًا مثل نظام الحفظ والإيداع المركزي، على الرغم من أن البنك المركزي لديه خبرة في التعامل مع المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية الحكومية، إلا أن هناك حاجة لزيادة القدرة على إدارة مخاطر التشغيل والائتمان والسيولة فى النظام الجديد.
وطلب البنك المركزي دعمًا تقنيًا يهدف إلى تقديم إطار عمل لإدارة المخاطر يتضمن عمليات وممارسات محددة وقواعد تنفيذية واضحة.
علاوة على ذلك، سيتم ترحيل الأوراق المالية الحكومية الحالية من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي (وتوحيدها في نظام الحفظ المركزي الجديد فى البنك المركزي، وتتطلب عملية ترحيل الأوراق المالية تدقيقا إضافيا يرفع الثقة وتقلل بشكل كبير من مخاطر الاحتيال).
بجانب أن هناك حاجة لمزيد من الدعم للامتثال لمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للمعايير الدولية المقبولة على نطاق واسع.
تابع التقرير: ”من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية بإجراء تقييمات لإعلان مستوى امتثالها لمعايير إدارة الشئون المالية العامة”.
وقال التقرير، إن منحنى العائد تم الانتهاء منه ويعد فى مراحله الأخيرة، وأن الإجراءات التشريعية انتهت، والبنك المركزي المصري سيدشن منصة تداول إلكتروني بدلاً من استخدام منصة “بلومبرج” كما كان مخطط لها في البداية، وتوصل إلى اتفاق مبدئي مع البورصة المصرية لتكون هى مثابة منصة لتداول للأوراق المالية الحكومية إلكترونيًا، وحصلت البورصة من البنك المركزي على الشروط المرجعية لتطوير النظام وهي في طور تطوير النظام.
وقال التقرير، إن شركة SIA SPA هى التى فازت بتوريد النظام الأساسي للضمانات والإيداع المركزي، ومزادات إعادة الشراء، فى ديسمبر 2016 ولكن التفعيل تأخر حتى تم تشغيليه فى 9 ديسمبر الماضي.
وذكر أنه تم العمل على إطار تدريبى وقانون للأنظمة من المتوقع انتهاؤها فى سبتمبر 2019، عبر توجيه 220 ألف دولار لتدريب العاملين بنظام الحفظ والإيداع المركزي و20 ألف دولار لتدريب البنوك وزيادة وعيهم، وتدشين نظام ضد الاختراقات الالكترونية بقيمة 500 ألف دولار.
وقال إن مستودعات البيانات ومنصة نشر المعلومات أصبحت جاهزة لكن فى جزء منها تعتمد على بيانات نظام الإيداع والحفظ المركزي حين يتم تشغيله بالكامل.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع مكتب طيبة للاستشارات بقيمة 50 ألف دولار، لوضع الإطار القانوني والتشريعي.
ونوه التقرير أن البنك المركزي سيتولى شراء الأجهزة والمعدات بقيمة مليون دولار، وأنه تم تخصيص 300 ألف دولار من إجمالى التمويل لصالح إدارة المخاطر قبل التشغيل ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الربع الثانى من 2019، على أن يتم ترحيل الأوراق الحكومية للنظام رسميًا فى الربع الثالث من العام بتكلفة 120 ألف دولار، على أن يشهد الربع الأول من 2020 الوقوف على مدى الالتزام بقواعد أسواق المال العالمية.
وأشار إلى أن 2018 شهد تحويل 1.396 مليون دولار من التمويل وأن النصف الأول من 2019 شهد الإفراج عن 100 ألف دولار، ومن المتوقع صرف 200 ألف دولار فى النصف الثانى من العام، على أن يتلقى البنك الدفعة الأخيرة فى النصف الأول من 2020.
وتوزعت تمويلات صندوق التحول لمصر على 13 برنامجا، ومن بينها تحسين شفافية تخصيص الإسكان الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة وتعزيز تواجدها فى البرلمان ودائرة صنع القرار.
واعتمد الصندوق على البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، والأفريقى للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة التعاون الدولي فى تأمين معظم التمويلات.
وأغلقت مصر برنامجين تمويلين خلال 2018، وانتهت من سدادهما الأول بقيمة 7.01 مليون دولار كان مخصصًا لتوجيه الدعم الفني فى تكوين شبكات حماية اجتماعية وإصلاحات دعم الطاقة، والثاني بقيمة 2.406 مليون دولار موجهة لدعم تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعرض التقرير لأبرز المشروعات التى قام بتمويلها.
وشملت البرامج التى حصلت على تمويل من صندوق التحول برنامج إدارة النفايات وتدشين مركز ريادة أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليوني دولار من قبل البنك الأفريقي للتنمية تم صرف 1.444 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه فى نهاية سبتمبر المقبل.
ويهدف المشروع إلى تطوير نظام مستدام ومتكامل لتبادل النفايات الصناعية في المنطقة التجريبية كمركز أخضر لريادة الأعمال يربط بين مولدات النفايات الصناعية والمستخدمين المحتملين وإعادة التدوير لتحسين كفاءة الموارد عبر الصناعة، وتعزيز تطوير المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم المبتكرة الجديدة، وخلق فرص العمل الخضراء، والحد من الآثار البيئية للنفايات الصناعية وتحسين حياة المواطنين.
وقال التقرير، إن تنفيذ المشروع عاود التطور بعد تباطؤ لمدة 6 أشهر بسبب إعادة هيكلة الإجراءات داخل وزارة التجارة والصناعة.
وتعد أبرز نتائج المشروع، منصة تبادل النفايات وتستثمر المنصة في مرحلتها التجريبية في توليد اهتمام لتبادل النفايات داخل مصر وخارجها، في نهاية شهر ديسمبر من عام 2018، ضمت 163 شركة مسجلة (ارتفاعًا من 108 منذ ستة أشهر)، و50 طلبًا (مقابل 38 طلبًا منذ ستة أشهر)، و17 صفقة ناجحة (بزيادة على 11 منذ ستة أشهر).
ومن حيث الاهتمام من الخارج، أوفدت مؤسسة SME الهندية بعثة للتعرف على منصة تبادل النفايات لتكرارها في الهند؛ بينما قامت شركة أوروبية بزيارة مصر بحثًا عن نفايات بلاستيكية للبيع، وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي الأخيرة، وكانت مهتمة بنتائج المنصة؛ وكان مركز السودان للإنتاج النظيف مهتمًا بتكرار منصة تبادل النفايات.
كما حصل برنامج دعم البرلمان وبناء القدرات وتعميم النمو الشامل واللامركزية، على تمويل 2.92 مليون دولار، تم الافراج منها على 669 ألف دولار، ووفر الصندوق التمويل من البنك اﻷفريقى للتنمية، ويهدف المشروع إلى تحسين أداء البرلمان لزيادة الكفاءة والفعالية استجابة للمطالبة بتحسين العدالة الاجتماعية.
وحصل برنامج تعزيز سيادة القانون وتحقيق فعال وشفاف للعدالة ووضع القواعد في مصر على التمويلات من صندوق التحول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بنحو 4.12 مليون دولار، عبر اﻷفريقى للتنمية ومنظمة التعاون الدولي بجانب 2.3 مليون دولار إضافية من مؤسسات أخري، تم صرف منها 1.65 مليون دولار.
ويهدف البرنامج إلى تحسين إقامة العدل، من خلال تعزيز سيادة القانون – عبر تصميم وتنفيذ نظام آلي لإدارة القضايا لمحكمة النقض، وبناء قدرات موظفي محكمة النقض على استخدام الأنظمة الجديدة، والحد من حالات التأخير في القضايا وتحسين توفير الخدمات القضائية للجمهور، وسيعمل المشروع مع وزارة العدل على بناء القدرات في صياغة التشريعات، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع فى فبراير 2020.
وبالنسبة لبرنامج تعزيز حوكمة الإسكان الاجتماعي تتمثل أهداف المشروع في مد صندوق التمويل العقاري بأدوات من أجل تحسين كفاءة نظام الإسكان في مصر و تعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية للصندوق فى تحقيق مستهدف مليون وحدة للشباب.
وقال صندوق التحول إن أبرز تلك الأدوات فى تحقيق الاستدامة المالية للصندوق، وقياس الطلب على الاسكان الاجتماعي عبر دراسة يجريها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عبر استطلاع اراء 10 الاف اسرة، ودمج القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات الاجتماعية، وتنفيذ على الأقل مشروع واحد بهذا النموذج، ، وتطوير نموذج للإيجار، ومؤشر لأسعار المنازل بالتعاون مع البنك المركزي.
أوضح أن البنك الدولي يناقش مع الصندوق ، والبنك المركزي والجهات المعنية الأخري اليات بناء مؤشر للمنازل، حيث يقدم البنك المشورة بشأن قائمة المتغيرات التي يمكن إدراجها والمصادر المحتملة للبيانات بناء على الطلب البنك المركزي.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع استشارى دولي للمساعدة فى انجاز هذا المؤشر
وقال إن المشروع تم تخصيص له 2.503 مليون دولار من قبل البنك الدولي، وتم صرف منهم 1.43 مليون دولار، ومتوقعًا صرف 500 ألف دولار إضافية خلال العام الحالي، و218.1 ألف دولار العام المقبل.