منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






الرقابة على الصادرات تشطب 10 آﻻف شركة من سجل المستوردين خلال الأيام المقبلة


350 مليون جنيه تكلفة تطوير وتأسيس معامل جديدة لهيئه الرقابة على الصادرات

تستعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لشطب 10 آﻻف شركة من سجل المستوردين خلال الأيام المقبلة على أن يتم نشر أسماءها على الموقع الإلكترونى الخاص بها وفقاً لإسماعيل جابر رئيس الهيئة.

وأضاف خلال اجتماعه بلجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، أن شطب الشركات من سجل المستوردين لا يعنى عدم ممارسة الشركات لنشاطها التجارى محلياً وإنما ستمنع من ممارسة نشاطها الاستيرادى.

وذكر أن الهيئة تعمل حالياً على إضافة اللغة الفرنسية إلى موقعها الإلكترونى بجانب اللغتين العربية والإنجليزية، مما يسهل من نشاط التجارة للشركات.

وذكر أن الهيئة العامة لسلامة الغذاء ستحل محل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى الإشراف والفحص على 5 أصناف من الصادرات الزراعية وهى الموالح والبصل والثوم والفول السودانى والبطاطس على أن يتم تطبيق هذا الأمر بداية من الشهر المقبل، بينما تم تفويض الهيئة للعمل بالموانئ وفحص الواردات للموالح لحين استلام هيئة سلامة الغذاء لأعمالها والإشراف عليها، وأضاف أن باقى فحص المحاصيل الزراعية والغذائية يتم عبر وزارة الصحة والطب البيطرى والحجر الزراعى.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تطوير مقارها لتحسين الخدمات أمام الشركات خلال الشهرين المقبلين.

وقال جابر، إن الهيئة قامت بتاجيل تطبيق القرار الصادر على مواصفات الأحذية والأدوات الصحية وترشيد المياه الصادرة فى يونيو 2018 حتى الآن بناءً على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال إن الهيئة اعتمدت مبلغ 350 مليون جنيه لتطوير معاملها لفحص المنتجات بالإضافة إلى تأسيس معامل جديدة لفحص الكيماويات ومتبقيات المبيدات والكيماوية.

وأضاف جابر في تصريحات لـ “البورصة” على هامش مشاركته بلجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية، أنه سيسمح لهيئة سلامة الغذاء بفحص المنتجات عبر معامل حكومية معتمدة سواء القائمة تحت مظلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أو أى معامل حكومية أخرى معتمدة، وهذا يعنى أن عملية فحص الواردات لن يكون قاصراً على المعامل المركزية لوزارة الصحة فقط.

وأوضح أن الهيئة تقدمت بطلب فتوى قانونية بكيفية التعامل مع شركات الاستيراد التى تم تأسيسها برأسمال بالعملة الصعبة وبقيم أعلى من المنصوص عليها بالقانون بالنقد المحلى.

وذكر أن القانون نص على أن لايقل رأسمال الشركة المساهمة التى يسمح لها باستخراج بطاقة استيرادية عن 5 ملايين جنيه مشيراً أن القانون لم ينص على أو ما “يعادلها بالنقد الأجنبى”.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/06/25/1217365