شهدت منظومة الإفراج والفحص الجمركى الإلكترونية الجديدة «الشباك الواحد» عدة عثرات، ما خلف انقساماً واضحاً داخل مجتمع المتعاملون، كونها بدلاً من تقليل الوقت والجهد المبذول فى أداء تلك الخدمات، أفضت إلى تكرار لحالات التكدس وتدمير بعض الرسائل الواردة من الخارج.
حاولت «البورصة» رصد آراء جميع أطراف المنظومة، وقال محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية، إن رغبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك فى تطوير منظومة الخدمة والتعامل مع الجمهور أمر مشروع، ولكن شابه بعض الاخطاء فى آلية التنفيذ، حيث أن الخدمة الجمركية خدمة مجانية غير مدفوعة الأجر لكونها من الأساس ضريبة ولا يجوز سداد رسوم عن تحصيل الضريبة، لافتًا إلى أن الشركة الموكل إليها الأمر مؤخراً خالفت ذلك من خلال حصولها على مقابل لتأدية الخدمة.
علمت «البورصة» من مصارد أن بعض الشحنات لاحدى الشركات اليابانية على سبيل المثال تعرضت للتلف بسبب إجراءات الفحص والإفراج بخلاف تأخير الشحنات، ما اضطر الشركات اليابانية إلى التقدم بشكوى لمجلس الوزراء ووزارة المالية التى وعدت بالحل.
وأشار نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية إلى عدم قانونية عمل الشركة بالأساس، مستنداً إلى توليها عملية استلام المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية من العميل وإدراجها على الحواسب الآلية بالمخالفة لقانون الجمارك الذى تضمن عدم جواز إدراج البيانات الجمركية إلا بمعرفة صاحب الشأن أو وكيله المعتمد.
وأوضح العرجاوى، تعهدت الشركة منذ إعلان عملها بعدم التعامل فى التخليص الجمركي، وخالفت ذلك من خلال عمل شركة «رويال» التابعة لها فى التخليص الجمركى بالعين السخنة، والتى يمكن أن تتكرر تجربتها ببعض المواقع الجمركية على مستوى الجمهورية.
وتساءل العرجاوى، إذا كانت الدولة تعمل على رفع تصنيفها من المرتبة 171 إلى مركز متقدم فى مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن البنك الدولى، فنحن نسير فى الطريق الخطأ فى ظل تولى الشركة لتلك المهام، مستشهدًا بما يحدث من تأخير لزمن الإفراج عن بعض الرسائل فى مطار القاهرة، والتى زادت فترات إجراءاتها من 48 ساعة إلى 21 يوماً، نتيجة التخبط وغياب النظام والتدخل فى اختصاصات الجمارك والجهات الرقابية.
ولفت إلى تضرر المستخلصين من زيادة رسوم الأرضيات والغرامات منذ بدء عمل الشركة فى بورسعيد التى زادت بها تلك الرسوم بنسب تجاوزت %50 نتيجة التأخير فى إجراءات الإفراج عن الشحنات، ويمثل هذا التأخير إهدار لأموال المتعاملين مع الجمارك، حيث تقدر قيمة الغرامات التى تحصل على مستوى موانئ الجمهورية بحوالى 2.3 مليار دولار سنويًا.
وأشار العرجاوى إلى التقدم بمقترح إلى مصلحة الجمارك لتحصيل رسوم إضافية وليكن 200 جنيه على كل بيان جمركى صادر، على أن توزع تلك القيمة بواقع 50 جنيهاً لصندوق رعاية المستخلص، و150 لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمصلحة الجمارك، ولكن المقترح لاقى رفضاً من المصلحة، وحلت الشركة كبديل عنه وفى ذات الوقت تتقاضى على الشهادة 1100 جنيه كحد أدنى.
وحذر العرجاوى من عزم الشركة بدء العمل فى ميناء الإسكندرية، نظرًا لعظم حجم التجارة عبر الميناء والذى يتجاوز %70 من حجم التجارة المصرية، ونوه العرجاوى عن مخاطبة النقابة لمجلس الوزراء ووزارة المالية منذ أكثر من شهر، والتقدم بمذكرة تفصيلية حول الملاحظات التى رصدت حول عمل الشركة، إلا أنها لم تلق أى رد حتى اﻵن.
واقترح عثمان الحبال، أحد كبار المستخلصين العاملين بمطار القاهرة، مجموعة من الحلول لضبط منظومة النافذة الواحدة، من بينها زيادة عدد أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بطباعة الشهادات الجمركية لمواجهة التكدس على عملية الطباعة، بدلًا من مد ساعات العمل نظير مقابل مادى إضافى يحصل من المتعاملين، وتفعيل الربط بين الواردات ومصلحة الجمارك مع السماح للمستخلص بالتقديم لجهات الفحص.
وتضمنت المقترحات ضرورة طلب جهات العرض المختلفة مرة واحدة لصعوبة استخراج صور طبق الأصل حال تأخر الطلب، والسماح بسداد رسوم النافذة فى أى فرع للبنك المتعاقد معه وهو ما تم الاستجابة إليه، وحتمية تواجد موظفى الجمارك المختصين بالتعريفة ضمن المنظومة، وذلك لمتابعة حالة الشهادة خاصة أنه لا يوجد سوى جهاز واحد للاستعلام، إضافة إلى تواجد مدير للإعفاءات للفصل فى الخلافات مع لجنة الإعفاءات.
وشدد الحبال على ضرورة وجود معاينة فعلية من مثمن الشهادة فى الموقع، وتفعيل خاصية تجزئة الشهاد الجمركية فى النظام المستخدم بالمنظومة، والتفرقة فى طبيعة السند الاستيرادى لصاحب الشأن والذى يحدد جهات العرض، وتولى الجمارك لإدراج البيانات لمواجهة مشكلات عدم الإدراج الكامل أو فقد المستندات المسلمة للموظفين، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للإفراج عن الشهادة منذ تسليم المستندات.
وأكد الحبال أن نجاح المنظومة يحتاج إلى مساحة ومركز يتسع لجميع المتعاملين، ويتيح المجال لتواجد أكبر عدد من الموظفين، وفى حالة تعذر ذلك يمكن إقامة امتداد بقرية البضائع أو مجمع لوفتهانزا، والذى يمتاز بوجود أجهزة الحواسب الآلية المخزن عليها بيانات الجمارك والمستوردين، مما يساهم فى سرعة إنهاء الإجراءات.
وقال أحمد عبدالبصير، النائب اﻷول لشعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة طالبت باجتماع مع رئيس المصلحة يتوقع أن يعقد قبل نهاية الشهر الجارى أو مطلع الشهر المقبل، وذلك لعرض بعض المقترحات الخاصة بحل المشكلة، ومنها زيادة عدد الموظفين العاملين بالشركة، وتدريب الموظفين على آلية العمل والإدراج الجمركى، خاصة إن عدد الرسائل فى قرية البضائع بمطار القاهرة يتجاوز 100 رسالة يوميًا.
وقال عمرو الجوهرى، عضو اللجنة اﻻقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة اﻻقتصادية على استعداد لمناقشة ما يثار حول تأخر إجراءات العمل الخاصة بتطبيق منظومة النافذة الواحدة، خاصة أن جذب اﻻستثمارات يتطلب سرعة فى الإجراءات يتعذر تحقيقها نتيجة تعدد وطول فترة بعض إجراءات الفحص، وكذلك فترة النقل.
وأضاف الجوهرى، ننتظر تفعيل قانون الجمارك الجديد، والذى نتوقع أن يتضمن معالجة لتلك الإجراءات، ووضع آلية لتطوير منظومة الجمارك ككل، من خلال جلسات اﻻستماع والتواصل مع المستثمرين والمتعاملين مع الجمارك، لمناقشة أسباب التأخر ووضع ضوابط لمنع تكرارها.
من جانبه قال أحمد زلط، مالك إحدى مكاتب التخليص الجمركى بقرية البضائع بمطار القاهرة، إن وضع العمل بمطار القاهرة يسير من سيئ إلى أسوأ نتيجة بعض المشكلات التى تخص الدور اللوجستى الذى تؤديه الشركة القائمة بتطبيق منظومة النافذة الواحدة منذ شهر مارس الماضى والتى مقرر أن تتولى اﻷمر فى مختلف موانئ الجمهورية، مما ينذر ببعض المعوقات نتيجة ما رصد خلال تجربتها بمطار القاهرة وموانئ بورسعيد.
وأضاف زلط، تتولى الشركة القيام بدور الربط بين جهات عدة من بينها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التى يعرض عليها أكثر من %90 من المنتجات المستوردة من الخارج، والذى يضع على عاتقها ضرورة سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الجمركية، والتى يفترض أن تقلص من 4 -5 أيام إلى 48 ساعة، إﻻ أن واقع اﻷمر أن فترة الإفراج صارت تصل إلى 20 يوماً وتتجاوز الشهر لبعض الرسائل خلال تلك الفترة، مستشهدًا بأن الرسائل التى ﻻ تحتاج إلى جهات عرض، والتى ﻻ تمثل سوى أكثر من %10 من حجم الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال 3-4 أيام بعد أن كانت ﻻ تستغرق 24 ساعة.
واستنكر زلط تحصيل الشركة ما يصل إلى 1200 جنيه عن كل شحنة بغرض تقليص زمن الإفراج، ولكن المفارقة فى زيادته بدلًا من تقليصه وتكدس الرسائل بجميع مواقع قرية البضائع، بل امتد اﻷمر إلى صدور القرار رقم 394 لسنة 2019 بتاريخ 17 يونيو الجارى من وزير المالية، والذى نص على فرض غرامة أو مصروفات إدارية نتيجة تأخر صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن المواعيد المقررة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدرة عبر منظومة النافذة الواحدة.
وتسائل زلط، إذا كان صاحب الشأن أو من ينوب عنه سيتم تغريمه فى حالة التأخير فى الإجراءات، لماذا ﻻ تكون المعاملة بالمثل مع الشركة وتغرم على تأخير الإجراءات الذى يتم من قبلها برغم إلتزام صاحب الشأن؟، خاصة أن ذلك القرار ﻻقى استياء من العاملين بقطاع التخليص.
على الجانب اﻷخر قالت مصادر بوزارة المالية ومصلحة الجمارك، إن النظام الجمركى المتبع اﻵن قامت بتصميمه الشركة المسئولة عن تطبيق النافذة الواحدة، وشأنه كأى نظام تكنولوجى جديد يشوبه بعض العوائق فى بدايته، خاصة إذا كان يخص المنظومة الجمركية التى تتشابك بها العديد من الجهات وبالتالى من الوارد ظهور بعض المشكلات، خاصة فى ظل تعدد جهات الفحص المتعاملة مع الرسائل التى تصل إلى 26 جهة عرض من بينها الصحة واﻷمن والآثار والثقافة والإعلام.
وكشفت المصادر عن انتهاء اللجنة المشكلة بتوجيه رئاسة الوزراء وبرئاسة وزير المالية من وضع تقريرها عن الآلية المبسطة لعمل جهات الفحص المتعاملة مع البضائع، بحيث يكون التعامل مع الرسالة وسحب العينات مرة واحدة بحضور اﻷطراف المختصة كافة، وتضم اللجنة مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، ويضم التقرير تحديد الفترة الزمنية والحد اﻷقصى لكل جهة من جهات الفحص، مع السماح لبعض الرسائل التى تحتاج فترات فحص طويلة إلى الإفراج تحت التحفظ، على أن تبدأ التجربة بميناء الإسكندرية.
وأوضحت المصادر، تتمثل المشكلة فى زيادة حجم العمل بالمواقع المطبقة للنافذة الواحدة وعدم إلمام الموظفين القائمين بالإدراج لدى الشركة بتفريعات البنود المدرجة وتقييمها، والتى يتوقع حلها خلال اﻷسبوع الجاري، من خلال السماح بالإدراج لصاحب الشأن أو من ينوب عنه، بهدف تقليل اﻷخطاء الوارد حدوثها ومراجعة الجمارك على الإدراج بدلاً من أخطاء العرض التى تحدث لبعض الرسائل التى ﻻ تحتاج إلى ذلك.
وتابعت، تحتاج المنظومة إلى التواصل بكفاءة بين جهات الفحص والشركة وهناك بعض البروتوكوﻻت التى تتم لتفعيل ذلك، بغرض تحديد جهات لعرض مباشرة وتقليص زمن الإفراج عن الرسائل، التى من المقرر أن تزال جميع معوقاتها قبل نهاية الشهر الجارى.
وذكرت المصادر، بدء تطبيق المنظومة فى مطار القاهرة أو بورسعيد يمثل تجربة لتفادى أى أخطاء قد تحدث سواء فى دمياط أو الإسكندرية، وليس من المقبول تكرار ما يحدث بميناء الإسكندرية حال تطبيقها نظرًا لعظم حجم تجارة الوارد والصادر، لافتًا إلى تكليف بعض موظفين الجمارك من المثمنين والحسابات بالتعاون مع الشركة لحل مشكلات التأخير والتكدس، وكذلك استمرار العمل بالإفراج المسبق بشرط التسجيل قبل وصول الرسائل مع وضع اﻷولوية للمصانع، بهدف سرعة إنهاء الإجراءات.
وأشارت المصادر، أن تقييم رسوم تقديم الخدمة للمتعاملين مع الشركة والتى تلقى اعتراضاً من البعض تم بناءً على لجنة معنية بتحديد أسعار تلك الخدمات، ولا تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل أى رسوم إلا وفق القانون، وخلاف ذلك يحتاج إلى تعديل تشريعى.
وشددت المصادر على عدم وجود علاقة للشركة العاملة بمنظومة النافذة الواحدة بمجال التخليص الجمركى وﻻ يتضمن تعاقدها القيام بتلك اﻷعمال، وما يثار عن تولى شركة تابعة لها أعمال التخليص بالعين السخنة أمر عار من الصحة، ﻷن التعامل مع البيانات والمعاملات يكون مع المستخلص بشكل مباشر.
وفى السياق ذاته، قال ممدوح حافظ، نقيب مستخلصى بورسعيد والنائب الأول للشعبة، إن تطوير المنظومة الرقمية أمر مرحب به من جموع المستخلصين فى بورسعيد، خاصة أنهم تضرروا خلال فترات الإنفلات الأمنى التى شهدت سرقات لبعض الرسائل، ولكن النظام الذى صممته الشركة وتستخدمه فى منظومة النافذة الواحدة ببورسعيد لا يتناسب مع وضع التعريفة الجمركية فى الموانئ المصرية.
وتابع حافظ، النظام المستخدم يمكن أن يتناسب مع دبى أو السعودية، حيث تكون الفاتورة مقبولة وتتضمن بند واحد فقط، بينما يختلف الوضع فى التعريفة الجمركية المتبعة بمصر، والتى نشر شرحها فى 4 مجلدات، إضافة إلى بعض القرارات الخاصة بها، وآلية القطع والأمانة وغيرها من الإجراءات التى لا يقبلها النظام، مما أدى لتعطل العمل.
وتساءل نقيب مستخلصى بورسعيد، لماذا يتم اللجوء إلى شركة لوضع النظام بينما هناك تجارب جيدة ناجحة بنسبة تقارب %100 تم إعدادها من قبل المتخصصين بمصلحة الجمارك، ومنها النظام المستخدم فى شرق التفريعة فى بورسعيد، والمراكز المطورة بميناء الإسكندرية.
وأشار حافظ إلى التعجل فى بدء تطبيق المنظومة ببورسعيد مطلع مايو الماضى قبل تهيئة وتجهيز البنية الأساسية للعمل التى تتضمن أعمال توريد الأجهزة والربط بين المركز وجهات الفحص، مما أدى لتعطل العمل.
وذكر، بدأت التجربة بمجمع حاويات 85 الذى يمثل نسبة %50 من طاقة وحجم أعمال جمرك بورسعيد، حيث كان التعامل مع الشهادات ذات البند الواحد التى لا تحتاج إلى عرض على جهات الفحص، ثم نفس الشهادات مع عرض الجهات، ومع بدء العمل على الشهادات التى تحوى أكثر من بند وتحتاج لأكثر من جهة عرض بدأت المشكلات وتعطيل إصدار الشهادات التى كانت لا تتجاوز 48 ساعة، حتى صارت تحتاج إلى 5-7 أيام لحين صدورها.
وأوضح حافظ، يرفض النظام المستخدم قبول بعض الإجراءات الجمركية، ومنها سداد القطع والأمانة، والخصم على نموذج 4 على دفعات الخاص بإثبات تحويل المستحقات، والعرض على بعض الجهات التى تحتاج إلى أصل الشهادة، كما يمنع النظام الربط بين جهات الفحص، ويدرج جميع البنود بعرض الواردات حتى غير المستحقة، وعدم وجود حلقة وصل لحل المشكلات، وعدم تسليم صاحب الشأن أو من ينوب عنه أى مستند لإثبات تسلم الطلبات، لافتًا إلى تطبيق منح الإفراج المبدئى منذ السبت الماضى إلا أنه يحتوى بعض الأخطاء فى نوعية الفواتير مما يحمل العميل رسوم إضافية، واستشهد باستيراد أحد المصانع لـ 10 مسامير عبر الشحن الجوى وقدرت جماركها بـ 85 جنيهاً، ولكن المفارقة فى رسوم النافذة الواحدة التى بلغت 1500 جنيه.
ونوه حافظ عن عمل الجمارك حتى الساعة 11 ليلاً وخلال أيام العطلات لمواجهة التكدس الذى تشهده الرسائل نتيجة تلك الإجراءات.
وطالب نقيب مستخلصى بورسعيد بإسناد مهام إدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة إلى موظفى الجمارك لما لهم من خبرة بالأعمال الفنية مثل التعريفة والإجراءات، وعدم التعامل بمنطق الفصل بين المثمن والمستخلص لمنع شبهة الفساد، لأن هناك سبل كثير يمكن أن يتواصل بها المتلاعبين، وليست الأزمة فى التعامل بين الطرفين.
ولفت حافظ إلى أن تعطل الإجراءات دفع إلى توجيه بعض الرسائل الخاصة بمستلزمات الإنتاج للمصانع، والمواد الغذائية إلى التعامل بالنظام السابق بدلًا من المنظومة الواحدة، نظرًا لتعطل إجراءات تلك الرسائل التى تحتاج إلى سرعة أكثر، إضافة إلى المعاناة فى تدبير المبالغ الدولارية اللازمة لسداد الغرامات إلى التوكيلات الملاحية، والتى يضطر صاحب الشأن أو المستخلص إلى شرائها من السوق السوداء أحيانًا لسداد تلك المستحقات.
وحذر حافظ من تكدس الرسائل بميناء بورسعيد، مما قد يعيق تفريغ بعض السفن القادمة إلى الميناء، ويضعه فى مأزق إعلان غلق الميناء، مما يضر بمصلحة الاستثمار والمستثمرين.
