يدل النمو الاقتصادى الضعيف والتضخم فى منطقة اليورو على احتمالية مرور المنطقة بالفعل بالتجربة الاقتصادية لليابان، وقد يكون الهرب من هذا الموقف صعباً إذا كان السجل التاريخى للدولة الآسيوية مرشداً حقيقياً للمنطقة.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن الوضع اﻷوروبى فتح المجال لفترة طويلة أمام إجراء مقارنات مع اليابان فى فترة التسعينيات.

وسردت مجموعة «أي. إن. جي» الهولندية المالية، فى تقرير حديث، أوجه التشابه بين الوضعين، بما فى ذلك ارتفاع الدين الحكومى وتراكم القروض المتعثرة فى البنوك وشيخوخة السكان، فضلاً عن تخفيف السياسة النقدية الضخمة.

وقالت «أي. إن. جي» إنه فى الوقت الذى كانت فيه استجابة السياسة اليابانية لأزمتها تتسم بالبطء، إلا أنها وقعت ضحية التوقيت السيئ، فقد تبددت العديد من فرص الانتعاش بسبب الأزمة المالية الآسيوية فى عام 1997-98، ثم انفجار فقاعة تكنولوجيا المعلومات «فقاعة دوت كوم» ومن ثم الأزمة المالية العالمية.

ربما يكون هذا هو مصير منطقة اليورو أيضاً، حيث يواجه البنك المركزى الأوروبى احتمالية خفض أسعار الفائدة أو إعادة بدء التسهيل الكمى فى ظل التوترات التجارية العالمية التى تؤثر على المعنويات الاقتصادية وتوقعات التضخم وتضعها بالقرب من مستوى غير مسبوق من الانخفاض.

وأفاد كل من كارستن برزيسكى وإينجا فيشنر، الاقتصاديين لدى «آي. إن. جي»: «دون الانتعاش القوي، من الصعب الهرب من النمو المنخفض والتضخم المنخفض، وبالتالى انخفاض أسعار الفائدة».

وأضاف الخبيران الاقتصاديان أن الانتعاش الاقتصادى قد ينتهى سريعاً، وقد لا تحتوى السياسة النقدية على ما يكفى من التدابير، فى ظل بقاء أسعار الفائدة عند الحد الأدنى الصفرى لسنوات قادمة.

وذكرت «بلومبرج»، أن أوجه الشبه تدل على أن أوروبا قد تواجه تضخماً فى الميزانية العمومية لبنكها المركزى فى السنوات القادمة وقد تكون هناك حاجة ماسة إلى حزمة مالية كبيرة، هذا فضلاً عن احتمالية ارتفاع سن التقاعد لمنع انكماش قوى العمل لديها.

وقالت «أي. إن. جي»: «بالنسبة لمنطقة اليورو، لا يتمثل الدرس الأكثر أهمية على الأرجح فى السبب الجذرى لاتباع خطى اليابان ولكن المحاولات اليائسة للخروج من هذا الموقف»، مشيرة إلى عدم وجود مجال كبير لرفع أسعار الفائدة فى السنوات المقبلة.