أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم المرحلة الأولي من برنامج “القيادة للتميز الحكومى” وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع جامعتي الأمريكية بالقاهرة و كينجز بلندن في إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم إلى اهتمام الدولة المصرية والحكومة بالاستثمار في العنصر البشري بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم فى تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري والذي يعد أحد الركائز الرئيسة لخطط الدولة بشكل عام وبرامج الحكومة ووزارة التخطيط بشكل خاص .
ولفتت إلي أهمية محور بناء القدرات والذي يعد أهم محاور الاصلاح الاداري إلي جانب الاصلاحات الهيكلية والاجرائية مؤكدة علي أن كافة خطط الدولة تتجه إلي مايخدم المواطن ويهيئ له حياه كريمة في المقام الأول بما يتسق مع برامج الدولة التنموية ويؤثر علي نجاحها واستدامتها.
وبينت الوزارة أن البرنامج يعد جزءًا هامًا من الجهود المبذولة من جانب الوزارة تجاه الخدمة المدنية والتي تمثل أعلي قدر من المعايير الأخلاقية والاحترافية للخدمة العامة .
وأشارت إلى أن الخدمة المدنية تمثل الطريق نحو خلق حكومة تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية والمسائلة قادرة على الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين والمساهمة فى تحقيق نموًا اقتصادياً مؤكدة على ايمان ويقين وزارة التخطيط بأن المواطن على رأس أولويات جهود الإصلاح إداري حيث أن المواطنين هم الهدف الرئيس .
وأضافت أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة له تحدياته وفرصه مشيره أن الهدف من عملية الانتقال يتمثل في التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد وليس فقط الانتقال الفيزيائي بمجرد تغيير المكان.
ولفتت إلى الحاجة إلى خلق كادر من موظفي الخدمة المدنية علي درجة كبيرة من الاحترافية والكفاءة لتحقيق هذا الهدف متابعه أننا بحاجه كذلك إلى خطة لجذب وتدريب وتأهيل الكفاءات الفردية والذين يمتلكون الشغف بالعمل بالخدمة المدنية.
و أشارت إلى أن هناك طموح لتوفير حزم تضم التدريب والفرص التنموية إلى جانب المكافآت المالية وذلك لضمان استدامة ذلك الكادر المميز من موظفي الخدمة المدنية موضحة أن خطة الاصلاح الإداري تركز على جانبين المواطنين والهيكلة وتعطي اهتماماً خاصاً للعنصر البشري متابعة أن خطة بناء القدرات ترتكز على الايمان بضرورة تجنب عدد من المشاكل والتى تشمل غياب الإطار الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية والترقية على أساس الأقدمية إلى جانب عدم وجود المعايير الواضحة لترشيح الموظفين للتدريب إلى جانب غياب الاهتمام بالموظفين المتقاعدين.
ولفتت إلى أن خطة بناء القدرات التى تم وضعها ترتكز على عدد من المبادىء الرئيسة تتمثل في خلق إطار متكامل لتطوير وبناء القدرات والذي يهدف إلى أن تكون خريطة التدريب وتطوير القدرات للموظفين الحاليين والجدد بالخدمة المدنية مصممة لإعدادهم مهنياً وتقنياً وشخصياً لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية
وبينت ان المنظور المتكامل للوزارة نحو بناء القدرات وتطويرها يشمل كافة المستويات الوظيفية بالقطاع العام حتي مرحلة التقاعد وذلك لتحقيق أفضل استفادة من الموارد البشرية المتاحة موضحة أن كافة المستويات الوظيفية للعاملين داخل الجهاز الإداري تتلقي التدريب الأساسي والتدريب المتخصص حيث يعالج الأول المعرفة والمهارات اللازمة للتنفيذ الكفء والفعال للعمل على مستواها داخل التسلسل الهرمي في حين يركز الأخر على المهارات المتعلقة مباشرة بمجال تخصصهم.
وأوضحت أن البرامج التدريبية المستهدفة تتضمن
التدريب المتقدم لشغل المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلي جانب برامج التطور الوظيفي المتوسط
فضلاً عن البرامج التدريبية للموظفين الإداريين.
وأشارت إلى أن برنامج “القيادة للتميز الحكومي” يأتي ضمن التدريب المتقدم لكبار ومتوسطي المدراء والذي يهدف إلى إعداد القيادات الناشئة بالخدمة مؤكدة على الثقة التامة لما يوفره البرنامج من تعرض ومهارات عملية من شأنها إعداد القيادات الناشئة لتولي قيادة الوظائف لافته إلى الايمان القوي بقدرة هؤلاء القادة على إحداث التغيير والتطور لذا يتم إعدادهم لقيادة التغيير وأخذ المبادرة وإشراك المواطنين ليس فقط لتقديم خدمات أفضل ، ولكن أيضًا لخلق مزيد من الشمول والمشاركة والسماح بمزيد من المشاركة وإبداء الرأي لكل فرد والذي قد يتحقق من خلال الشراكات الدولية والتي نطمح أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف.
المصدر : أ.ش.أ