تستهدف مصلحة الكفاية الإنتاجية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، زيادة عدد الدارسين من الطلبة بنسبة 15% خلال العام المقبل.
وقالت المصلحة فى استراتيجية العمل التى أصدرتها لتعزيز القدرات المؤسسية لها وتطور نظام التعليم والتدريب الفنى، إن المصلحة تستهدف أن تصبح رائدة فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر والشرق الأوسط بحلول عام 2022. كما وضعت جدولاً زمنياً وحددت المدى الزمنى لتنفيذ الاستراتيجية، فعلى المدى قصير الأجل، والتى تنفذ خلال العام الجارى، تستهدف خطة لتدريب موظفى المصلحة، وتشمل دورات فنية للمدربين والإداريين بالمصلحة.
أما على المدى طويل الأجل، والتى تبدأ من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2022، فتستهدف تحديث الهيكل التنظيمى للمصلحة وربط برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى باحتياجات سوق العمل.
وتستهدف المصلحة، المشاركة فى توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل الصناعى، والمشاركة فى المشروعات القومية للتدريب، وصقل مهارات خريجى الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل، ومساعدة المتعطلين والباحثين عن عمل فى تنمية مهاراتهم من خلال دورات تدريبية متخصصة.
وأنشئت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى عام 1956، وهى تتبع وزارة الصناعة والتجارة، وتعمل على تقديم الاستشارات للشركات الصناعية فى المجالات الاقتصادية والإدارية والهندسة الصناعية والمشروعات، تنفيذ التدريب الإدارى والتخصصى للعاملين من الشركات الصناعية من خلال البرامج التدريبية طبقاً للخطة السنوية.