بعد ارتفاعات دامت لـ 4 جلسات أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع فى ظل توقعات المتعاملين باقتراب الخطوة الأخيرة من تحرير أسعار المحروقات، لتنهى مسلسل الصعود، وسط توقعات باتجاه السوق نحو التراجع مرة أخرى صوب مستويات 13850 نقطة.
وتراجع مؤشر egx30 الأسبوع الماضى %0.73 مغلقاً عند 13997 نقطة، فيما هبط مؤشر egx70 بنسبة %1.04، ليغلق عند 597 نقطة.
وتوقع عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن يواصل مؤشر egx 30 الصعود الأسبوع المقبل مستهدفاً 14300 نقطة.
وتوقع معتز عشماوى، العضو المنتدب بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، أن يتجاوز مؤشر egx30 مستوى14300 نقطة ويواصل الصعود ليصل إلى 15000 نقطة.
ورجح عشماوى، ارتفاع الموجه التضخمية إثر ارتفاع أسعار الوقود، ما يدفع المركزى لتأجيل قراره بخفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يبطئ من نمو السوق.
ونصح عشماوى، المستثمرين بالتركيز على الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة والابتعاد عن الهامش، فضلًا عن التوجه لأسهم قطاع العقارات والبتروكيماويات، باعتبارها أكثر الأسهم ثباتا وتأثرها إيجابى مع التضخم.
توقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن يشهد مؤشر egx30 أداءً مائلا للهبوط ليختبر مستويات 13850-14100 نقطة خلال جلسات الأسبوع الحالي.
وقال الأعصر، إن زيادة أسعار البنزين من شأنها التأثير بشكل طفيف على أداء البورصة، حيث كانت الزيادة متوقعة منذ 10 أيام سابقة، موضحًا أن البورصة شهدت أداءً ضعيفاً نسبيًا خلال جلسات الأسبوع الماضي.
قال محللون إن قطاعى الأغذية والعقارات سيكونان الأكثر تأثراً بالزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية والتى أعلنتها الحكومة صباح يوم الجمعة الماضى.
وتوقعت بحوث «بلتون المالية» تأثيراً محدوداً على قطاعات الأسهم المدرجة فى البورصة مع ارتفاع أسعار الوقود، والتى يأتى فى مقدمتها قطاع الصحة، حيث تتمتع شركة «مستشفى كليوباترا» و«التشخيص المتكاملة» المدرجة فى بورصة لندن بهيكل تكاليف منخفض فى استخدام الكهرباء والمحروقات، فيما يؤثر ارتفاع أسعار المحروقات بصورة أكبر فى العمليات التشغيلية لشركة ابن سينا فارما، إلا أنه يمثل %0.1 فقط من الإيرادات، فيما تمثل الطاقة 3 إلى %4 من إيرادات شركة «إيبيكو» للأدوية، إلا أن تعاقدات الشركة مع شركات توزيع للأدوية سيخفف بصورة كبيرة من تأثير ارتفاع الطاقة على أعمالها.
وفيما يتعلق بالقطاع الاستهلاكى ترى «بلتون»، أن شركات «عبور لاند» و«دومتي» و«جهينة» و«الشرقية للدخان» أقل تأثراً بسبب الطبيعة الدفاعية لمنتجاتها، على عكس «إيديتا»، و«النساجون الشرقيون» و«غبور»، نتيجة التأثير الواضح على تراجع حجم الطلب، فيما سيكون التأثير محدوداً على شركات «ام تى اي»، و«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية».
أضافت، أنه مروراً بالشركات الصناعية فإن معظمها يعتمد على الغاز والسولار فى عمليات الإنتاج وهو ما تم إرجاؤه خلال الجولة الحالية للزيادة التى لم تشمل زيادة الغاز للأغراض الصناعية، كما أن شركات الحديد والأسمنت تمثل أعمال النقل %10 من تكاليف إنتاجها وبالتالى فإن التأثير سيكون محدودًا للغاية، بينما اتجهت شركات الاسمنت لاستخدام الفحم والمخلفات كبدائل للطاقة ما يجعل الأثر غير متواجد على أعمالها بعد زيادة أسعار المازوت.
وفيما يخص القطاع العقارى، توقعت «بلتون»، ارتفاع التكاليف المرتبطة بمواد البناء بين 8 و%10، كما أن معظم المطورين العقاريين، بنوا نماذج أعمالهم على زيادة بين %13 و%15 فى تكاليف البناء خلال العام الجارى، فيما ستكون الزيادة فى تكاليف المقاولات والبنية التحتية %10 و%5 على التوالى.
وقال عمر المناوى محلل القطاع العقارى بشركة سى أى كابيتال لتداول اﻷوراق المالية، أنه مع ارتفاع أسعار الوقود سيتأثر التضخم ليصل إلى %14، سترتفع أسعار الوحدات بنسبة تصل إلى %15 بنهاية العام الجارى بدعم من ارتفاع أسعار الوقود والتضخم معا.
وأضاف المناوى ان ارتفاع الوقود سيسهم فى ارتفاع تكلفة البناء بنسبة تصل إلى %1، موضحا أن الاسمنت والحديد يمثلان نسبة %20 من تكلفة الإنتاج.
وتوقعت أمنية الحمامى محلل القطاع الاستهلاكى بشركة «نعيم القابضة»، أن يشهد الربع الثالث من العام الجارى تباطؤ الطلب على السلع الاستهلاكية، ما سيؤثر سلباً بصورة كبيرة على شركات الأغذية والملابس والمنسوجات.
أضافت الحمامى، إنه رغم ضعف تمثيل الوقود فى هيكل تكاليف شركات الصناعات الغذائية والذى يتراوح بين 2 و%5 إلا أن التأثير غير المباشر الناتج عن زيادة أسعار مدخلات الإنتاج والتى تمثل %70 فى المتوسط سيؤثر سلباً على هوامش الشركات.
وأوضحت أنه للسنة الرابعة على التوالى تتأثر شركات القطاع الاستهلاكى سلباً فى الربع الثالث متزامنة مع الزيادات المتوقعة لأسعار المحروقات ضمن برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولى لرفع الدعم نهائياً.
تابعت، أن معظم الشركات وضعت خطة لزيادة أسعار منتجاتها منذ بداية العام وأنتهى بعضها من %90 من خطط الزيادة، مرجحة عدم وجود زيادات قوية فى أسعار المنتجات خلال النصف الثانى من العام فى محاولة لامتصاص صدمة التضخم.
وقالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة كانت تتوقع الزيادة فى أسعار المحروقات، بالإضافة إلى أنها توجه نحو %3 من إيرادتها لسداد قيمة احتياجاتها من الطاقة.
وأضافت شمس الدين لـ«البورصة»، أن الربع الرابع عادة ما يشهد زيادة فى مستويات الطلب لعملاء «إيديتا» بالتوازى مع عودة المدارس وبعض العوامل الموسمية الأخرى، واستبعدت أن تحدث أى زيادة فى أسعار منتجات الشركة خلال الفترة المقبلة، بعد الزيادة التى وصفتها بـ”الطفيفة» فى أسعار الوقود، بالنسبة للزيادات ومراحل تخفيض الدعم السابقة.
فيما يرى محمد عبدالباقى العضو المنتدب للشئون المالية بشركة الصناعات العربية الغذائية دومتى، أن ارتفاع أسعار الوقود سيخفض القوة الشرائية للأفراد بالفترة المقبلة، موضحا أن الشركة ما زالت تدرس التأثير على تكاليف الإنتاج، وقدرة الشركة على امتصاص الزيادة داخليا، حيث لم يكن واضحًا حجم الزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة.
وقال رامى الغزالى مدير علاقات المستثمرين بشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إن الشركة سترفع أسعار منتجاتها تدريجيًا، إذا استمر حجم الطلب متراجعًا خلال النصف الثانى من العام الجاري.
وأشار الغزالى إلى أن الشركة رفعت الأسعار بنسبة %5 فى الربع الأول من العام الحالى، موضحًا أن رفع أسعار المحروقات سيكون تأثيره طفيفًا على تكاليف الإنتاج التى لا تمثل سوى %1.5 من إجمالى التكلفة.