اعتبر مصرفيون واستشاريون بقطاع الخدمات المالية والقانونية، التطورات فى مجال التكنولوجيا المالية، وضعف الاختراق المالى محفزاً لزيادة الاستثمارات ونشاط الاستحواذات والاندماجات فى القطاع، خاصة تلك العاملة فى مجال الدفع الإلكترونى.
وتعد بنوك الأهلى ومصر وقناة السويس والمصرف المتحد، والقاهرة، من بين البنوك التى تدرس حالياً أو بدأت خطوات فى تدشين والمساهمة فى شركات التكنولوجيا المالية، فى حين أطلق بالفعل البنك التجارى الدولى – مصر شركة جديدة متخصصة فى هذه الخدمات.
وأسست الحكومة، فى وقت سابق، المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإدارى والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك.
وتتضمن أهداف المجلس خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وهو ما دفع البنك المركزى لإطلاق بطاقة «ميزة» التى تتيح لمستخدميها سداد مشترياتهم وفواتيرهم من خلال ماكينات «POS» لدى التجار والشراء عبر الإنترنت.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن الاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية فى ذلك الوقت تحديداً رهان رابح، فى ظل التطورات على صعيد التشريعات وتحفيز الدولة لذلك القطاع للمساهمة فى نشر الشمول المالى، والتطورات الكبيرة فى مجال المدفوعات الإلكترونية على الصعيد العالمى.
أضاف أن البنك يدرس الاستثمار فى شركتين للتكنولوجيا، خلال الفترة الحالية، إحداهما فى مجال المدفوعات، والأخرى فى مجال تصنيع ماكينات نقاط البيع.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إنَّ البنك يعيد هيكلة إدارة الاستثمار لديه ووضع استراتيجيتها الجديدة، وإن المساهمة فى شركات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية ضمن أولويات البنك خلال الفترة المقبلة فى ظل اتساع فرصها لتحقيق أرباح والنمو بحجم أعمالها.
قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إنَّ البنك بدأ فى هيكلة استثماراته، خلال الفترة الماضية، عبر التخارج من عدد من الشركات، والاتجاه للمساهمة فى تأسيس شركات جديدة، منها فى مجال التكنولوجيا المالية، بجانب اعتزام البنك رفع رأسمال شركة التأجير التمويلى بعد النتائج الإيجابية التى حققتها، خلال الفترة الماضية، من حيث حجم محفظة التمويلات والأرباح.
أضاف أن البنك مهتم بالاستثمار فى الشركات المالية بصفة عامة، والتكنولوجيا المالية على وجه التحديد، فى ظل تضمنها فرصاً كبيرة للاستثمار، وزيادة حجم عملاء هذه المنتجات بصورة ملحوظة.
وقال خالد موسى، الشريك المؤسس لمكتب «TMS» للاستشارات القانونية والمحاماة، إن توجه الدولة نحو تعميم منظومة الدفع الإلكترونى سيؤدى لتيسير التعامل المالى وتقليل البيروقراطية وزيادة قاعدة الشركات المتعاملة بأنظمة الدفع الإلكترونى ووجود إقبال من المستثمرين المحليين والأجانب للاستحواذ عليها.
أضاف: «يوجد فى الوقت الراهن استفسارات أولية من قبل المستثمرين حول هذا النوع من الشركات، لكن إتمام الصفقات مرتبط بطبيعة السوق».
أوضح «موسى»، أن اتجاه عدد من الشركات المتواجدة بالسوق للطرح فى البورصة يعتبر نوعاً من اﻻستحواذ، ويشير لنجاح مجالس إدارات تلك الشركات فى تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال فترة وجيزة.
وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فى تصريحات سابقة، عن خطة الحكومة لطرح حصة من شركة «إى فاينانس» خلال المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، كما أعلنت شركة «فورى» عزمها الطرح فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأشار «موسى» إلى أن هذا النوع من الشركات لا يوجد له مثيل فى البورصة، وسيشهد إقبالاً من المستثمرين الراغبين فى اﻻكتتاب، وقال إن الفترة الحالية تشهد عقد شراكات بين الشركات المتوسطة والصغيرة بمجال الدفع الإلكترونى، وهو ما سيرتقى فى مرحلة لاحقة إلى تكوين كيانات كبرى من خلال الاندماجات والاستحواذات بعد اتساع قاعدة عملائها.
ويسعى البنك المركزى من خلال مشروع قانون البنوك الجديد لمد نطاق إشرافه ليشمل نظم وخدمات وشركات الدفع الإلكترونى والتراخيص الممنوحة لمباشرة النشاط.
وقال سعيد حنفى، الشريك بمكتب «وايت آند كيس مصر للاستشارات القانونية والمحاماة»، إنَّ عدداً من شركات الدفع الإلكترونى تعمل على زيادة رأسمالها ودخول مستثمرين جدد لتلبية احتياجاتها المالية وخاصة فى ظل صعوبة اﻻقتراض حالياً.
أضاف أن اهتمام الحكومة بتنشيط عمليات الدفع الإلكترونى سيشجع عدداً أكبر من المستثمرين على ضخ مبالغ مالية بهذه الشركات.
أوضح أن عدد الحسابات البنكية قليل مقارنة بعدد السكان، وبالتالى سيؤدى استخدام الخدمات التكنولوجية لزيادة الحسابات.
وعلى الصعيد العالمى، قدرت «سى بى إنسايتس»، استثمارات التكولوجيا المالية التى تم تمويلها عبر رؤوس الأموال الاستثمارية بـ6.3 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام عبر 445 صفقة.
وأشار إلى أن الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية تشمل المدفوعات الالكترونية، والبلوك تشين، والقروض الرقمية، وتحويلات الأموال والتأمين، وأسواق المال وغيرها من القطاعات، وأن حجم الاستثمار تضاعف خلال 2018 ليسجل 40.3 ملياردولار عبر 1.82 صفقة، عالمياً، مقابل 18.3 مليار دولار فى 1.56 ألف مشروع.
وقال التقرير، إن القارة الأفريقية من أضعف القارات استثماراً فى شركات التكنولوجيا المالية بنحو 66 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، و101.5 مليون دولار خلال 2018، لكنها تنمو بوتيرة متسارعة، كما أن شركات الإقراض الرقمى والدفع الإلكترونى تحظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام.
وذكر أن الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات كان لها نصيب كبير من الاستثمارات خلال الربع الأول؛ حيث جمعت تمويلات بقيمة 845 مليون دولار، وكذلك أسواق المال بصفقات قيمتها 1.3 مليار دولار جاء معظمها نتيجة استحواذ مورجان ستانلى على شركة سوليوم كابيتال المتخصصة فى الطروحات العامة الإلكترونية.
