كمال: الحكومة تراهن على الأراضى لجذب القطاع غير الرسمى
عارف: الأولوية فى الأراضى يجب أن تكون لتوسعات المصانع
جنيدى: نحتاج شروطاً لمنع شركات المطور الصناعى من الاحتكار
طالب مستثمرون بزيادة مدد تقسيط الحصول على أراضٍ صناعية، والتوسع فى طرح الأراضى للصناعات التى يرتفع حجم وارداتها، بجانب وضع آليات للحد من ظاهرة تسقيع الأراضى، وإلغاء خطاب الضمان، ضمن مقترحاتهم التى يجب أن تدرج فى الآليات الجديدة لملف طروحات الأراضى الصناعية.
قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه يجب أن تكون الأولوية فى الحصول على أراضٍ صناعية لصالح توسعات المستثمرين، وليس للمستثمرين الجدد.
وأكد ضرورة تسهيل إجراءات التخصيص والحصول على الأراضى من خلال تعامل المستثمرين مع أجهزة المدن كونها قريبة من تجمعات المصانع بدلاً من المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية.
أضاف عارف، أن الحكومة يجب أن تتوسع فى إقامة التجمعات الصناعية المتخصصة، بجانب الفصل بين الصناعات المختلفة فى كل منطقة صناعية.
كما يجب تغيير طريقة دفع المبالغ المستحقة للحصول على الأراضى، إذ يجب أن يكون التقسيط على 6 سنوات مقابل 4 سنوات فقط حاليًا.
ويدفع المستثمر %25 من قيمة الأرض «كاش» فى العام الأول من التخصيص، فى حين يدفع كل عام %25 أخرى، ليكون قد دفع كامل مستحقات الأرض خلال 4 سنوات.
ويطالب عارف، بأن يتم دفع %25 من قيمة الأرض فى العام الأولى مع إعطاء المستثمر سنة سماح لحين شراء الآلات والماكينات والمعدات، ثم يدفع النسبة المتبقية خلال السنوات الأربع التالية.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أوقفت تلقى طلبات حجز الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة ومحافظات الصعيد بالمجان سواء للمشروعات الجديدة أو التوسعات اعتبارًا من الخميس 13 يونيو الماضى، لحين وضع آلية جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية.
وقال هشام كمال، رئيس مجلس إدارة شركة هشام كمال للمنظفات، إن الحكومة يجب أن تعمل على تقسيط سعر الأرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة لا تزيد على %10، ويدفع المستثمر مبلغا صغيرا شهريًا للبنوك.
وأوضح أن تلك الطريقة ستساهم فى تشغيل عدد أكبر من المصانع وبالتالى زيادة النمو الصناعي، خصوصاً وأن صغار المستثمرين لا يمتلكون السيولة اللازمة لدفع مبالغ كبيرة فور بدء مشروعاتهم.
أكد كمال، أن الأولوية فى الحصول على الأراضى يجب أن تكون لصالح المصانع العاملة فى المناطق السكنية لتشجيعها على الانضمام للمنظومة الرسمية عبر تقديم عدد من الحوافز، وعلى رأسها توفير الأراضى لهم بسعر مخفض.
وأشار إلى أن تلك المصانع ستعمل فوراً بمجرد استلامها الوحدة الصناعية نظرًا لامتلاكها ماكينات وعمال وعملاء فى السوق.
وتابع: «زيادة عدد المصانع غير الرسمية يقلل عدالة المنافسة بينها وبين المصانع الرسمية، كوْن الأولى تدفع تكاليف أكثر متمثلة فى الضرائب والجمارك والتأمينات وغيرها».
وشدّد كمال على أهمية التوسع فى طرح الأراضى الصناعية للمنتجات التى يتم استيرادها، وذلك لتقليل تلك الواردات، فضلاً عن طرح أكبر مساحة ممكنة من الأراضى فى القطاعات التى تنتج مكوّنات أو مستلزمات إنتاج.
كما طالب بتشديد الرقابة على الموظفين المعنيين بالتعامل مع المستثمرين لتفادى «تسقيع» الأراضى، والتأكد من جدية المستثمر وأنه جاهز لافتتاح مصنع بالفعل وليس المتاجرة فى الأرض.
وقال محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة شركة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، إن الحكومة يجب أن تستقر على القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية وعلى رأسها ضوابط طرح الأراضى الصناعية لمدة 15 عاماً على الأقل، بدلاً من التغيير المستمر الذى يربك المستثمرين.
وأكد ضرورة وضع آليات لمنع تسقيع الأراضى الذى يمنع مستحقيها من الحصول عليها، وهو ما يتسبب فى إهدار فرصة حصول المستثمرين الجادين على تلك الأراضى، وطالب جنيدي، وزارة التجارة والصناعة بوضع ضوابط عمل شركات المطور الصناعى من خلال اشتراط نسبة معينة من الربح فى الأرض ووضع تسهيلات سداد للمستثمرين المتعاملين مع تلك الشركات، بجانب الانتهاء من المشروع فى فترة زمنية معينة لتفادى «تسقيع» الأراضى من جانبهم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، إن على الحكومة وضع حوافز للمستثمرين فى القطاعات التى ترتفع قيمة وحجم وارداتها عبر وضع الأولوية لهم فى الحصول على تلك الأراضى، والتوسع فى التسهيلات الائتمانية لهم.
وقال محمد البهى، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، إن الضوابط الجديدة التى يعمل عليها مجلس الوزراء يجب أن تشمل آليات واضحة ومحددة لتسعير الأراضى الصناعية لمنع المغالاة فى طروحات الأراضى بعد عملية الطرح.
وأوضح أن الضوابط الجديدة يجب أن تتضمن إصدار قرار فورى صريح من رئيس الوزراء بتحديد جهات الولاية والتخصيص على الأراضى الصناعية لمنع التشابك بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار والمحافظات.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المشكلة الأساسية فى طرح الأراضى الصناعية تتمثل فى غياب الشفافية والموضوعية فى التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضى المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
وأضاف أنه يوجد مبالغة فى أسعار الأراضى الصناعية، وعدم وجود معايير للتسعير، واختلاف إجراءات التخصيص بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغيير استعمالات الأراضى بعد تخصيصها.
وطالب بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضى الصناعية، واستبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضى بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضى الدولة.
وطالب سعد الدين فى الضوابط الجديدة بإلغاء خطاب الضمان الذى أعادت هيئة المجتمعات العمرانية العمل به من جديد على الأراضى الصناعية، خصوصاً أنه يعد من أكبر العوائق امام تحقيق التنمية الصناعية المشنودة، مؤكداً ضرورة وضع جدول زمنى لعملية الطرح للمستثمرين.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية أعادت العمل بنظام خطابات الضمان من المستثمرين كشرط للحصول على أراضٍ فى المناطق الصناعية، رغم إلغائه فى القانون رقم 1 لسنة 2017، لكنه غير مفعل.
