خطط توسعات مستثمري القطاع الصناعي تترقب توحيد جهة الاختصاص

 تأهيل قدرات «التنمية الصناعية» شرط لتوليها مسئولية الأراضى كاملة

اعتبر مستثمرون أن التنازع على ولاية الأراضى الصناعية يعطل خططهم التوسعية  ويعطى انطباعاً سلبياً للمستثمرين الأجانب حال رغبتهم دخول السوق المصرى، وطالب رجال أعمال، بتحديد جهة ولاية واحدة مستقلة لها جميع الصلاحيات، ومؤهلة لتقديم خدمات أفضل للقطاعات الصناعية.

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن تنازع تبعية الأراضى الصناعية بين أكثر من جهة، سبب رئيسى للمشكلات التى تواجه المستثمرين عند شراء الأراضى لإقامة مشروعات جديدة.

أضاف أن توحيد تبعية الأراضى لجهة واحدة يعد مطلبًا دائمًا للمستثمرين، وذلك بتحويل تبعية جميع الأراضى إلى هيئة التنمية الصناعية، وهو ما ينص عليه قانون الهيئة، لكن لم يتم تفعيله على أرض الواقع، والوضع الحالى «مُقلق للمستثمرين»، نظرًا لعدم التعامل مع جهة واحدة وفقاً لما جاء بالقانون.

وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن تعدد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، مشكلة تؤرق المستثمرين، وتعددت الشكاوى فى هذا الشأن بمُختلف القطاعات الصناعية.

أضاف أن إقرار قانون 95 لسنة 2018، بتولى هيئة التنمية الصناعية، الولاية على أراضى النشاط الصناعى، جاء تلبية لرغبة المستثمرين، لكن يجب أن نتخطى الوضع الحالى من كونه قانوناً فقط، والانتقال إلى طور التفعيل.

وأشار إلى ضرورة أن تتولى هيئة التنمية الصناعية كافة أمور القطاعات الصناعية، وليس المجتمعات العمرانية، سواء فى الأراضى أو التراخيص. وكما يجب توحيد جهة الولاية، يجب توحيد إجراءات منح الأراضى.

وطالب العادلي، بحصر جميع مُشكلات المستثمرين فى عمليات تخصيص الأراضى الصناعية، والتعرف بدقة على مساوئ تعدد جهات الولاية، وطرحها للنقاش فى البرلمان للخروج بآليات واضحة ومُحددة تكفل حصول المستثمر على أراضٍ بأسعار عادلة تتناسب مع احتياجات السوق.

واشار محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية فى البداية، وكانت تتولى عمليات التخصيص والترفيق بناءً على خطاب بالموافقة على إنشاء المشروع من هيئة التنمية الصناعية.

أضاف أن مهام الترفيق والتخصيص انتقلت بعدها من المجتمعات العمرانية إلى التنمية الصناعية، لكن التخصيص وهو الأساس يتبع المجتمعات العمرانية، وهو ما أضر بسوق الصناعة، فالتنمية الصناعية لا تملك ما لدى المجتمعات العمرانية من مقومات للترفيق والتخطيط والكوادر البشرية والفنية.

وطالب المرشدى، بتولى هيئة التنمية الصناعية أمر الولاية بالكامل بشرط توفير المقومات اللازمة لتنفيذ المطلوب منها فى التخصيص، من الطاقة بجميع فئاتها، والصرف الصحى والطرق والتخطيط الكامل للمدن، على أن تكون الأراضى مُجهزة بالكامل قبل الإعلان عن طرحها على المستثمرين.

وأوضح أن التشابك يعطل المستثمرين عن تنفيذ التوسعات الجديدة فى المصانع القائمة بالفعل، ويعيق ضخ استثمارات فى صناعات جديدة، كما يضر بخطط جذب المستمرين الأجانب للعمل فى مصر.

وطالب محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، هيئة التنمية الصناعية، بإعادة النظر فى العقوبات والغرامات التى وقعتها على 50 مستثمراً فى المحافظة حصلوا على أراضٍ صناعية بالمجان فى مناطق الكوثر، وسوهاج الجديدة، وغرب جرجا، والأحاوية.

ورغم أن الولاية على الأراضى الصناعية حالياً، هى حق للتنمية الصناعية بحكم القانون إلا أن مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها للاستفادة من توحيد جهة الولاية.

أضاف الشندويلي، أن هؤلاء المستثمرين حصلوا على الأراضى من 2017، ووفقاً للقوانين المنظمة للأراضى المجانية، يتم بناء سور على الأرض، وإنشاء الاساسات خلال عام من استلام الأرض، ومن يخالف ذلك توقع عليه الغرامة، ويهدد بالسحب حال مرور 3 سنوات دون تشغيل المصنع. 

وتابع: «يجب على التنمية الصناعية توعية المستثمر أولاً بالقوانين المنظمة حتى لا تقع العقوبات عليه، واستغلال مكاتب التنمية الصناعية فى المحافظات فى الجانب التوعوى».

وطالب الشندويلى، وزارة الصناعة والتنمية الصناعية بالنظر فى الغرامات الطائلة التى تم توقيعها على المستثمرين، وإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خصوصا أن هؤلاء المستثمرين لم يحصلوا على إنذار مسبق من الهيئة بذلك. 

أضاف: «لابد أن تتوفر فى مكاتب التنمية الصناعية فى المحافظات إمكانية تخليص كل الإجراءات الخاصة بالأراضى الصناعية، فمازال المستثمر فى الصعيد يدفع المستحقات المالية فى مكاتب الهيئة بالمحافظات، وفى الوقت نفسه يلتزم بإرسال إيصال الدفع إلى مقر الهيئة فى القاهرة».

قال رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الشباك الواحد لم يفعل بعد خصوصاً فى ظل وجود مركزية فى تخليص الإجراءات، فضلاً عن غياب همزة الوصل بين مستثمرى الصعيد ومتخذى القرار فى القاهرة.