التحديث يتيح للمستثمرين إنشاء حسابات إلكترونية للتعرف على الفرص الجديدة

فواز لـ”البورصة”: 1800 استفسار حول الفرص الدرجة وتخصيص 350 مشروعًا 

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، بعد زيادة عدد الفرص التى تتضمنها الى 3 آلاف.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن النسخة المُحدثّة تضمنت إضافة 2000 فرصة استثمارية جديدة، وأتاحت إنشاء حساب إلكترونى للباحثين عن الفرص الاستثمارية.

وأضافت نصر فى مؤتمر صحفى، أن الحساب الإلكترونى قدم عدداً من المزايا للمستخدمين، منها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.

وأشارت الى أن النسخة الجديدة نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهى إضافة قوية للنسخة الأولى التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى في فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين.

وتضم الخريطة بعد التحديث 3 آلاف فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثياتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، وفى مقدمتها مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصرى الكبير.

وترى نصر، أن التحديثات التى تضمنتها النسخة الثانية من الخريطة تعطى المستثمر رؤية شاملة ومُحدثة عن المناخ الاستثمارى فى مصر، حيث يتم تحديث بيانات الخريطة بصفة يومية.

وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض الفرص التي تتضمنها الخريطة، وقال إن مصر لديها فرص استثمارية كبيرة في قطاع إنشاء وإدارة المدن التكنولوجية، والاستثمارات الخاصة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار لـ”البورصة” على هامش المؤتمر، إن الوزارة تلقت قرابة 1800 استفسار على مشروعات الخريطة الفترة الماضية، 30% منها من مستثمرين أجانب.

وأضاف فواز أن نحو 350 فرصة تضمنتها الخريطة تم تخصيصها لمستثمرين الفترة الماضية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تخصيص مشروعات أخرى.

وذكر أن الخريطة لا يقتصر دورها على التعريف بالفرص الاستثمارية، بل تتيح المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار، مثل معلومات ما قبل التأسيس، والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات.