شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة لحصر كميات السكر المتكدسة بمصانع البنجر بعد تكرار الشكوى من المصانع.

قال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن وزارة التموين شكلت لجنة لحصر الكميات المتكدسة من السكر بالمصانع ووضع حلول لإنهاء الأزمة، وكانت شركات البنجر قد أعلنت عن تراكم أكثر من مليون طن فى مخازن المصانع رغم انقضاء أكثر من 6 أشهر من السنة.

أضاف المصدر أن الشركات الـ4 الحكومية المنتجة لسكر البنجر “النوبارية والدقهلية والفيوم والدلتا” قدمت عدة مقترحات خلال اجتماع مع وزير الزراعة عزالدين أبوستيت من بينها فرض رسوم حماية على واردات السكر وزيادة السعر المحلى لتقليص الخسائر.

وألغت وزارة الصناعة والتجارة رسوم الحماية المؤقتة التى فرضتها على واردات السكر الأبيض لحماية المنتجين المحليين الذين تضرروا من ارتفاع الواردات فى فبراير 2016.

وقال مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن أزمة تكدس السكر بالمصانع المنتجة تهدد الموسم الزراعى الذى سيبدأ الشهر المقبل.

أشار إلى إمكانية تراجع المساحات المنزرعة بنسبة لا تقل عن 25%، نظراً لإحجام الشركات عن شراء المحصول.

أضاف عبدالجواد، أن شركات بنجر السكر رفضت زيادة سعر التعاقد على بنجر السكر خلال الموسم المقبل بعد زيادة أسعار المحروقات التى ترفع التكلفة على المزارعين.

وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنوياً وتنتج أكثر من 2 مليون طن وتستورد كمية تتراوح بين 800 و900 ألف طن لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.