وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 160 ألف دولار لصالح الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لتصميم الاستراتيجية القومية الأولى للاحصاءات.
وقدًر البنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعداد الاستراتيجية بنحو 376.8 ألف دولار، على أن تغطى الميزانية العامة للدولة التكلفة المتبقية.
وقال البنك إنه لوحظ فى تقييم النظام الإحصائى الوطنى فى مصر عام 2015 الاستخدام المفرط للإحصاءات فى صناعة السياسات.
ولكن رغم استخدام الإحصائيات على نطاق واسع لكن لايوجد استراتيجية تقوم بتوجيه عملية تجميع الإحصائيات ونشرها، لذلك يضمن أن يكون النظام الإحصائى منسقا وذو مصادر جيدة ومعد لتجميع البيانات ونشرها والتى يكون هناك حاجة إليها عند تصميم وتنفيذ برامج وسياسات التنمية والرقابة عليها.
وأجرى فريق من بنك التنمية الأفريقي ومن اتحاد الشراكة فى الإحصاء من أجل التنمية فى القرن الواحد والعشرين، واللجنة اﻻقتصادية لإفريقيا بالاتحاد الأوروبى، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تقييم للنظام الإحصائى الوطنى فى 2015، وركز التقييم على الإطار التنظيمى والتشريعى للإحصائيات فى مصر، وتحليل الهيكل التنظيمى والمؤسسى وما تليه من العمليات من إجراء وإدارة واستخدام الإحصائيات.

ومن بين توصيات التقييم أنه يتعين على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن يقوم بالتنسيق لوضع “الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، خاصة أن هناك حاجة ملحة إلى وجود نظام احصائى متناسق ويحدث لحظيًا، واحصائيات تتسم بالعمق وتستجيب للاحتياجات الطارئة للدولة، ولا يمكن الحصول على مثل هذا النظام إلا من خلال وضع استراتيجية احصائية شاملة للدولة، والتى ستتيح لمصر الاستفادة من الفوائد العديدة للتخطيط الاستراتيجى”.

ويلتزم كل من الحكومة المصرية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن يكون النظام الوطنى الإحصائى مقاربًا لمعايير أفضل الممارسات الدولية.
ومن المنتظر أن يتم إنشاء المجلس الأعلى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاحصائية بموجب قرار من مجلس الوزراء، من كبار المسئولين من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء، والبنك المركزى المصرى، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط لوضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتنفيذها، ويكون المنسق للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاحصائية هو وكيل الوزارة للدراسات الاقتصادية والتعبئة العامة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لضمان سلاسة تنفيذ الاستراتيجية.
ويتولى شرح المخطط التوضيحى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية كما يقوم بالرقابة على ما يقوم به فريق تصميم الاستراتيجية واللجان الإحصائية القطاعية وتشمل مهامه التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والسياسية المعنية.
ومن المنتظر أن يتم تدشين تسعة لجان إحصائية للقطاعات لتغطية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى المصرى ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الزراعة.