إمبابى: لا نستهدف منافسة شركات وتجار الذهب ونحاول تعظيم مبيعاتهم
5.5 مليون جنيه رأسمال الشركة وFlat6 labs تساهم بنسبة 10%
20 ألف عميل يتابعون أسعار الذهب عبر تطبيق الشركة
155 محلاً يعرضون منتجاتهم للبيع عبر المنصة إلكترونياً
عمولة الشركة تتراوح بين 3 و10% من المبيعات وتحصلها من المحلات فقط
2.5 مليون جنيه مبيعات العام الماضى ومستهدف مضاعفتها بنهاية 2019
التسويق الإلكترونى فرصة لمواجهة تكاليف تأجير محال محلات جديدة والتغلب على عمليات السرقة بالمغافلة
خطة لطرح خدمات جديدة تشجع المواطنين على الاستثمار فى الذهب
أطلقت شركة “أى صاغة” أول تطبيق لمعرفة أسعار الذهب وأول منصة إلكترونية لبيع المجوهرات عبر شكبة الإنترنت فى مصر والوطن العربى.
قال سعيد حسن إمبابى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة “أى صاغة” المختصة بعرض أسعار الذهب وبيع المجوهرات عبر حلول تكنولوجية المعلومات، إن الشركة تستهدف عرض أسعار الذهب بالسوق المحلى عبر وسيلة آمنة وفقاً محددات السوق العالمى، وتسويق منتجات شركات ومحلات الذهب ﻷكبر عدد من العملاء المحتملين والراغبين فى الشراء.
أوضح فى مقابلة مع “البورصة”، أن الشركة تحاول استخدام تكنولوجيا المعلومات فى توفير وسائط إلكترونية تخدم المستهلك فى ظل اهتمام كثير من المواطنين باستخدام شبكة الإنترنت سواء على اﻷجهزة الكمبيوتر أو تليفونات المحمول.
أضاف أن الشركة تأسست فى ديسمبر 2016 كشركة مساهمة مصرية، وتساهم شركة Flat6 labs بنسبة شراكة 10% من رأس المال البالغ 5.5 مليون جنيه.
أشار إلى أن الشركة لا تستهدف الدخول فى تصنيع أو تجارة الذهب المحلى أو المستوردة، ويقتصر عملها على عرض وتسويق المنتجات فقط لصالح الشركات والمحلات وقال: “لسنا منافسون لهم بل شركاء لزيادة حجم المبيعات”.
لفت إلى أن أكثر من 20 الف عميل يتابعون أسعار الذهب عبر تطبيق “أى صاغة” من بينهم 5 آلاف صائغ وتاجر، وتعاقدت الشركة مع 155 محلاً لعرض منتجاتهم وبيعها عبر موقع الشركة.
أوضح حسن أن، “أى صاغة” إحدى الأفكار التى حاول من خلالها إيجاد حل لمتابعة الأسعار للتجار والمستهلكين بجميع أنحاء الجمهورية”.
أضاف أن محلات الذهب اعتمدت على مدار تاريخها متابعة أسعار الذهب عبر الاتصال بالهاتف الأراضى لتجار الكسر وقال: “كنا نعانى عند انقطاع خطوط التليفون ولم نكن نستطيع تنفيذ أى عمليات بيعية كبيرة إلا بعد التأكد من أسعار الذهب فى وقتها”.
لفت إلى أن أسعار الذهب متغيرة على مدار اليوم ولا يمكن تنفيذ أى عملية بيع أو شراء إلا بمعرفة سعر الذهب حينها تجنباً للخسائر.
أشار إلى أن التجار مازالوا يعانون عند غلق الهاتف المحمول، والجملة المتداولة حتى اﻵن عبر الهاتف “السوق كام”.
أضاف أن أبليكشين “أى صاغة” ﻷسعار الذهب يحمى حق التاجر والمستهلك فى الوصول لسعر عادل دون تلاعب، وقال: “أسعار الذهب بمصر غير عادلة فى أحيان كثيرة”، إذ يقوم بعض التجار بعرقلة اﻷسعار وربطها عند مستوى معين لتحقيق مصالح خاصة، واﻷسعار قد لا تعبر عبر عن الانخفاض والارتفاع فى البورصة العالمية.
لفت إلى أن أسعار الذهب محليا تحدد على أساس السعر فى البورصة العالمية وسعر صرف الدولار محلياً، وقال “مصر الدولة الوحيدة التى يتحكم فيها التجار بأسعار الذهب “.
أشار إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى إتاحة الفرصة أمام الشركات والمحلات لتسويق منتجاتهم ﻷكبر عدد من العملاء المحتملين والراغبين فى الشراء بدلاً من الاعتماد على اﻷعداد الصغيرة من العملاء التى تدخل المحلات.
أضاف أن بيع المجوهرات عبر شبكة الإنترنت لن يكون بديلاً عن بيع المشغولات بالطريقة التقليدية، لكنه وسيلة لتسويق المنتجات والوصول لأكبر عدد من العملاء المحتملين والراغبين في الشراء، كما يعد فرصة لمحلات الذهب للتوسع أون لاين بدلاً من افتتاح فروع جديدة في مواقع مختلفة لتوسيع قاعدة العملاء، خاصة مع ارتفاع تكاليف شراء وتجهيز المحلات فى الوقت الحالى.
أوضح أن بيع الذهب عبر “الأبليكيشن” يقلل تعرض المحلات لعمليات السرقة بالمغافلة، أو فقد عملاء محتملين نتيجة الانشغال بعملاء آخرين، وقال: “تعلمنا ألا نبيع لعميلين فى وقت واحد”.
أشار إلى أن الفكرة لم تلق قبولاً فى البداية، والمجتمع يحتاج لمزيد من الوقت للاقتناع بشراء الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، والمستهلك اعتاد التعامل مع جواهرجى العائلة أو الحى الذى يسكن فيه.
أضاف أن تجار الذهب لم يتفاعلوا مع فكرة عرض منتجاتهم وبيعها عبر شبكة الإنترنت، لكن الأجيال الجديدة من أبناءهم كان لديهم الاستيعاب والحماس، والوضع تغير بعد تحقيقهم لمبيعات عبر منصة “أى صاغة”.
تابع، أن الشركة تتيح للتجار إمكانية عمل حساب على الموقع لعرض منتجاتهم، ليتمكن العملاء من استعراضها وتحديد القطع المطلوبة واختيارها عبر طلب التنفيذ.
لفت إلى أن الشركة توفر مندوبين لاستلام المشغولات الذهبية من المحلات ومن ثم توصلها للمشترين فى منازلهم، وتحصل على نسبة عمولة تتراوح بين 3 و10 % من قيمة المبيعات من المحلات فقط.
أضاف أن الشركة توفر ضمانات للمستهلكين من حيث التعامل مع التجار ذوى السمعة الطيبة، والتحقق من مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات القانونية من حيث دقة الدمغة وسلامة العيار.
تابع، أن الشركة توازن بين حق التاجر وحق المستهلك، وتعرض على الموقع سعرا للبيع وسعراً للشراء، كما تعرض هامش ربح عند الشراء من المواطنين وخصم نسبة لا تتجاوز 2 % من قيمة المشغولات الذهبية، وبعض المحلات تنفذ 5 % نسبة خصم.
ذكر أن الفاتورة، والتى يضمن بها المستهلك حقه تعتمد عبر شركة أى صاغة، والشركة تلتزم بسياسة استرداد المشغولات المرصعة بالفصوص والأحجار الكريمة وتلزم المحلات بتوضيح ذلك للجمهور على المشغولات المعروضة”.
أوضح أن الشركة غير مسئولة عن تسعير المنتجات ومصنعيتها وتحاول خلق منافسة حرة بين المحلات تكون فى صالح المستهلك، لكنها تضمن للمواطنين عرض منتجات مطابقة للمواصفات من حيث سلامة العيار والدمغة.
أضاف أن الأقبال على مجوهرات الزواج عبر الموقع منخفض، مقارنة بالمشغولات الأخرى والسبائك والجنيهات، كما أن حجم الطلب علي المشغولات الذهبية اكبر من حجم الطلب علي السبائك والجنيهات.
تابع أن نمو حجم مبيعات المشغولات الذهبية صغيرة الحجم على أساس القطعة وليس الوزن، بالإضافة لنمو مبيعات الجنيهات والسبائك في فترة تذبذب الأسعار، لأنها جاذبة لراغبى الاستثمار، وحققت الشركة مبيعات خلال العام الماضى بقيمة 2.5 مليون جنيه، وتستهدف مبيعات بـ 5 ملايين جنيه العام الجارى.
أشار إلى أن انخفاض حجم المبيعات سببه أن المجتمع يحتاج مزيداً من الوقت لقبول شراء الذهب عبر شبكة الإنترنت، وتعتزم الشركة طرح خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة تستهدف تشجيع المواطنين على الاستثمار فى الذهب والشراء عبر شبكة الإنترنت.
أضاف أن الشركة فعلت خدمة الدفع الإلكترونى لشراء المجوهرات عبر موقعها من داخل وخارج مصر، إذ كانت البنوك ترفض منح الشركة دفع إلكترونى للذهب والفضة.
تابع أن البنك المركزي يعتبر الذهب نقوداً ولا يمكن استبدال “نقود بنقود”، كما كانت البنوك تبرر ذلك بإمكانية استغلالها فى عمليات غسيل اﻷموال للتحويلات من الخارج عبر تحويل الذهب وبيعه مرة أخرى داخل البلاد كأموال، ولفت لنمو الشركة بمعدل جيد لكنه بطىء، وتحاول التوسع فى نشاطها عبر دخول مساهمين أجانب أو محليين.
