لم يتوقف ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى اﻷوروبى المنتهية ولايته، عن انتقادته عندما قال إن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءاً، ولكن اﻷسبوع الحالى سيقدم نظرة ثاقبة لدراجى على البيانات الاقتصادية لإدراك مدى سوء الوضع بالفعل.
وتتوقع وكالة أنباء بلومبرج تباطؤ النمو الاقتصادى في منطقة اليورو إلى 0.2% فى الربع الثانى من عام 2019، لينمو بوتيرة أقل من المعتاد مما قد يعيق جهود رئيس البنك المركزى الأوروبى لدفع مستويات التضخم إلى الأعلى.
ومن المقرر أن تقدم الاستطلاعات التجارية في جميع أنحاء المنطقة، نظرة مفصلة على كيفية تعامل الشركات مع التوترات التجارية وضعف الطلب، وربما تبث أي آمال لتحقيق أداء أفضل فى هذا الربع السنوى.
تضرب الخلفية الاقتصادية الضعيفة أيضا الشركات الأوروبية، خصوصاً شركات صناعة السيارات، إذ أصدرت العديد من الشركات، من بينها صانع السيارات اﻷلمانى “دايملر” والفرنسى “رينو”، تصريحات تشاؤمية فى الآونة اﻷخيرة، ومع ذلك، لايزال نمو الخدمات يساعد فى مواجهة ذلك، ولكن ربما يكون هذا النمو قادراً فقط على دعم الأمور لفترة طويلة.
ويعتقد خبراء الاقتصاد لدى “بلومبرج”، إمكانية انخفاض نسبة النمو الاقتصادى من 0.4% فى الربع اﻷول إلى 0.2% فى الربع الثان، لكن ثمة مزيد من التخفيضات فى المستقبل.
ويتوقع الخبراء تسجيل أداء مماثل فى الربع الثالث من العام، مع انخفاض معدل التوسع الاقتصادى إلى ما دون المعتاد، كما يتوقعون حزمة تحفيز نقدى كبيرة فى سبتمبر المقبل.
وربما تكون هناك أيضاً أخبار مخيبة للآمال بشأن التضخم هذا الأسبوع، إذ انخفض كل من معدل التضخم الكلى والتضخم اﻷساسى عند مستويات تقترب من 1%، وقد أظهرت دراسة استطلاعية، أجريت يوم الجمعة الماضية، انخفاض توقعات التضخم على المدى الطويل، ويبدو أن ما يفكر فيه دراجى فيما يخص هذا الشأن واضح تماماً، فقد صرح الأسبوع الماضى أن البنك المركزى اﻷوروبى لا يعجبه ما يراه على مستوى التضخم.
وأوضحت “بلومبرج”، أن دراجى منح موظفى البنك المركزى الأوروبى والبنوك المركزية الأخرى بالمنطقة مهمة دراسة ما يمكن لصانعى السياسات فعله لمساعدة الاقتصاد، وينبغى إتمام هذه المهمة قبل موعد انعقاد الاجتماع المقبل.
وأشارت إلى أن هناك تخفيضات إضافية فى أسعار الفائدة وجولة جديدة من مشتريات السندات تندرج ضمن تلك القائمة، رغم بعض الشكوك حول المساحة المتبقية لتطبيق كلا السياستين، ومن المتوقع أن تظهر البيانات الاقتصادية للربع الثانى انكماشاً فى النمو الاقتصادى فى إيطاليا وربما فى ألمانيا، التى لا تصدر بياناتها قبل 14 أغسطس تقريباً، فى حين يبدو اقتصاد إسبانيا وفرنسا أكثر صلابة.