أرجأت مجموعة الجارحى للصلب، توسعات بقيمة 350 مليون دولار، لإقامة مصنع صهر، تمهيداً للتكامل، خلال العام الجارى.
قال جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن المجموعة كانت قد بدأت مفاوضات مع شركة «دانيللى» الإيطالية، لإقامة مصنع صهر فى منطقة السويس، وأجلت كل تلك المفاوضات؛ بسبب القرارات المفاجئة لوزارة الصناعة، والخاصة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت.
وقدر «الجارحى» فى حواره لـ«البورصة» الطاقة الإنتاجية للمجموعة بنحو 820 ألف طن سنوياً، ولكنها بالتأكيد ستتراجع بنهاية العام الجارى؛ بسبب الأحداث الأخيرة التى طرأت على صناعة الحديد.
وتابع «الجارحى»: «نجحت المجموعة خلال العام الماضى فى بيع نحو 600 ألف طن من حديد التسليح، ولكن يصعب توقع المبيعات خلال العام الجارى بسبب توقفها 3 أشهر، ومن ثم معاودة العمل تدريجياً».
وتضم مجموعة الجارحى للصلب ثلاث شركات، هى «مصر الوطنية للصلب عتاقة»، و«المصرية لمنتجات الحديد والصلب»، و«المصرية للصلب العبور» «الجارحى» باستثمارات 2.5 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً.
أوضح أن المجموعة لم تقم بتوزيع الأرباح خلال السنوات الأربع الماضية، لزيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون جنيه، ليبلغ إجمالى رأسمال المجموعة 2 مليار جنيه.
أضاف أن صناعة الحديد تمر بفترة «صعبة»؛ بسبب عدم استقرار مناخ الاستثمار بها، والقرارات الحكومية المفاجئة التى تهدد بخروج استثمارات بالمليارات من ذلك القطاع.
وأضاف «الجارحى»، أن كل مصانع حديد الدرفلة أوقفت خطتها التوسعية لحين وضوح رؤية الدولة لدعم تلك الصناعة.
تابع: «عدد من المصانع كانت تدرس التحول إلى الدورة الكاملة، وهو التطور الطبيعى لأى صناعة، أخذاً فى الاعتبار أن عدداً من مصانع الدورة المتكاملة بدأت فى الأساس درفلة، ثم تحولت إلى دورة متكاملة».
أشار إلى أن القضاء انتصر لصناع الدرفلة أكثر من مرة، وقام بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المفاجئ، والخاص بفرض رسوم حماية على واردات خام البيليت.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت قراراً، خلال يوليو الماضى، ببطلان قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حماية على واردات البيليت، وبدورها طعنت مصانع الدورة الكاملة على الحكم، وقدمت عدداً من الاستشكالات، لكنها قوبلت بالرفض.
>>”الجارجي”: 800 مليون جنيه متوسط واردات البيليت للمجموعة خلال العام الماضى
وأشار إلى أنه رغم انتصار القضاء لصناع حديد الدرفلة، أمام نحو 56 استشكالاً قدمتها مصانع الدورة المتكاملة، فإن الحكومة حتى الآن، ممثلة فى وزارتى الصناعة، والمالية، لم تنفذ الحكم القضائى، رغم أحقية صناع الدرفلة بوقف رسوم الحماية على واردات البيليت.
وأوضح «الجارحى»، أن قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم على واردات البيليت صدر بشكل مفاجئ دون مناقشة جميع أطراف الصناعة، مصانع دورة كاملة ومصانع الدرفلة، فى القرار وتداعياته عليها.
وطالب «الجارحى» بضرورة قيام الحكومة بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بإلغاء رسوم الحماية على واردات البيليت، وإعادة دراسة سوق الحديد، بناء على أرقام من مصانع الدرفلة ومصانع الدورة المتكاملة، وعدم الاستناد إلى بيانات طرف واحد فقط.
وقال «الجارحى»، إنه من الصعب أن تقوم وزارة التجارة والصناعة، بإصدار قرار خلال أكتوبر المقبل، عقب انتهاء المدة القانونية للتحقيق، بفرض رسوم حماية دائمة على واردات البيليت لمدة 3 سنوات.
وأرجع «الجارحى» ذلك إلى وجود حكم قضائى، ألغى من الأساس فرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 180 يوماً، وبالتالى ما بنى على باطل فهو باطل.
أشار إلى أن قرار فرض رسوم حماية سواء مؤقتة أو دائمة، على واردات البيليت يخلق نوعاً من أنواع الممارسة الاحتكارية، والتى تهدد بتحكم مجموعة معينة فى أسعار الحديد بالسوق.
وأضاف «الجارحى»، أن مصانع حديد الدرفلة لجأت إلى جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لبحث تأثير فرض رسوم حماية على واردات البيليت على الأسواق، قائلاً: «جهاز حماية المنافسة خطوة تصعيدية، ولكن الأساس هو إلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى».
وبدوره قال «الجارحى»، إن مصانع الدورة المتكاملة تواجه مشكلة فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وسعت غرفة الصناعات المعدنية إلى بحث حلول لتلك المشاكل أهمها خفض أسعار الغاز للمصانع، والذى يقدر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
تابع، أن الغرفة دعت أكثر من مرة مصانع الدورة المتكاملة إلى مائدة الحوار باتحاد الصناعات، لبحث حل لمشكلة زيادة تكاليف الإنتاج، وأسباب رغبتهم فى فرض رسوم حماية على واردات البيليت، لعدم تصعيد الأمر إلى القضاء والمعركة القضائية الحالية، إلا أنهم لم يستجيبوا لتلك الدعوات.
أوضح أن الطعن المقدم، من قبل أصحاب مصانع المتكاملة، فى محكمة الإدارية العليا، والذى ينظر فى أغسطس، كان يستوجب قبله تنفيذ الحكومة لحكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات البيليت.
من جانبه أوضح الجارحى، أن صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية، والذى يجب أن توليها الدولة اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسعاتها فى المشروعات القومية، والطفرة الحالية فى المشروعات القومية.
وأضاف أن المصانع عانت خلال الفترة الماضى من وجود فائض كبير فى الإنتاج بلغ نحو مليون طن من حديد التسليح خلال 2018.
وأوضح أن قرار وزارة الصناعة المفاجئ، أربك مصانع الدرفلة وأدى إلى توقف بعضها عن العمل لفترة تصل إلى 3 شهور، وعملت مصانع القطاع بنحو %30 فقط من طاقتها الإنتاجية.
أشار إلى أن مجموعة حديد الجارحى، أخطرت شركة الغاز، بالتوقف، عقب قرار وزارة الصناعة الصادر فى أبريل الماضى، لمدة 3 أشهر، وهو ما تسبب فى خسارة للشركة وتراجع لحصتها السوقية.
وقدر متوسط الخسائر المباشرة التى تكبدتها المجموعة، بنحو 50 مليون جنيه، بخلاف الأخرى غير المباشرة.
كما أن المجموعة تدفع يوميا نحو 400 الف جنيه أرضية فى الموانئ على واردات البيليت المكدسة فى مخازن الموانئ، والتى تقدر بنحو 90 ألف طن وإذا لم يتم الإفراج عنها ستباع فى صورة « هالك».
أضاف أن المجموعة، عادت للعمل تدريجيا، خلال يوليو، عقب قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البيليت.
أوضح الجارحى أن متوسط واردات البيليت للمجموعة تقدر بنحو 800 ألف طن سنويا، ولكنها تراجعت خلال العام الجارى، بسبب القرارات المفاجئة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وتابع: رسوم الحماية على واردات البيليت تسببت فى زيادة تكلفة الإنتاج بنحو 1200 جنيه للطن، إلا أن الشركة سعت إلى عدم تحميل المستهلك تلك الأعباء وقامت بزيادة 150 جنيها فقط، فى سعر المنتج النهائى.
أضاف أن مجموعة الجارحى نجحت خلال الفترة الماضية فى توريد كميات كبيرة من حديد التسليح إلى المشروعات القومية، التى تقوم بها الدولة، ومازال هناك تعاقدات المجموعة ملتزمة بها تجاه تلك المشروعات.
وأكد على ضرورة حماية الصناعة الوطنية، خاصة فى ظل تراجع دوران رأس المال بما يتسبب فى الحد من الاستثمارات والتوسعات فى ذلك القطاع الحيوى، مشيراً إلى أن كل دول العالم تقوم حالياً بحماية صناعاتها ومنها أمريكا.
وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية إلى أن حكم القضاء الإدارى، فور تنفيذه، يصب فى صالح الدولة المصرية التى تسعى لتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب المزيد منها لتوفير حياة كريمة لملايين المصريين.
وأضاف أن قرار المحكمة يعطى رسالة بأن مصر تحمى مناخ الاستثمار فى جميع القطاعات وتمنح جميع الشركات نفس الميزة التنافسية.
وأوضح أن سوق الحديد سيعود من جديد إلى المنافسة العادلة بين المصانع وسيتحقق التسعير العادل لمنتج الحديد فى مصر بما يعود بالفائدة على المستهلك.
