قالت «أوكسفورد بزنس جروب»، إنه بعد خمس سنوات من تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة فى مصر، فإن مؤشرات الاقتصاد الكلى تشير إلى تحسن مستدام، فى ظل تسارع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة.

لكن المؤسسة ذكرت أن إجراءات التقشف والتضخم المرتفع مارست ضغوطاً كبيرة على ميزانية الأسر، ليصبح التحدى الأكبر أمام الحكومة خلال 2019 هو كيفية نقل التحسن فى المؤشرات إلى المواطنين.

أضافت: «بالنسبة لقطاع كبير من السكان، أصبحت الحياة أكثر صعوبة، وأدى انخفاض قيمة العملة وما تلاها من ارتفاع معدلات التضخم التى أعقبت تعويم الجنيه إلى ارتفاع التكاليف فى الاحتياجات الأساسية».

تابعت: »تفاقمت تلك الأوضاع بالتزامن مع رفع الدعم، خاصة أن 40% من المصريين دخلهم أقل من دولارين فى اليوم، ولم تواكب الرواتب ارتفاع تكاليف المعيشة». كما أن الجهود المبذولة من أجل الإصلاح الاقتصادى لا تزال بحاجة إلى معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة وعدم كفاءة سوق العمل وضعف مستويات الرعاية الصحية والتعليم.

أضافت أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكلى إيجابية، لكن التحدى المتمثل فى الحفاظ على دعم السكان الذين لم يشعروا بعد بفوائد الإصلاح الاقتصادى لا يزال قائماً، وهو ما كشفت الحكومة أنها تستهدفه ضمن خطة التنمية الاجتماعية والحضرية للاستراتيجية المستدامة على المدى المتوسط.

وقالت إن الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات يدعمها حقيقة أن مصر لديها واحد من أكثر الاقتصاديات تنوعاً فى المنطقة، وهناك فرص فى قطاع الزراعة والصناعات التحويلية والبناء والسياحة، كما تعد مصر أكبر منتج للنفط فى أفريقيا. ونوهت بأن مصر وإن كانت تواجه تحدياً فى سد الفجوات التمويلية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والدولار الأمريكى وأسعار الفائدة فى الاقتصادات الناشئة، لكن على المدى القصير قد تكون تكاليف التمويل مدعومة برفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل بعض وكالات التصنيف العالمية الكبرى.

وأشار إلى أنه رغم انخفاض مستوى ديون مصر كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى فى السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال مرتفعة.