مصانع درفلة الحديد تستبعد تأثر موقفها في قضية رسوم البيليت بتقرير مفوضي الدولة

الجارحى :«الإدارية العليا» لم تعتد بتوصيات القرير وحولت القضية لمحكمة الموضوع

التقرير: دعوى «الصناعة» خلت من إساءة استعمال سُلطتها فى إصدار رسوم الحماية

استبعدت مصانع درفلة حديد التسليح تأثير تقرير مفوضى الدولة على موقفها فى قضية رسوم إغراق البيليت، وأوضحت فى تصريحات لـ«البورصة»، أن المحكمة الإدارية العُليا لم تأخذ به وحولت القضية لدائرة الموضوع بناءً على ذلك.

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها إلى المحكمة الإدارية العليا، رداً على حكم القضاء الإدارى، بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات البيليت.

اختصم التقرير مصنعى الجيوشى للصلب، والرحاب لتجارة حديد التسليح، وألغى قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار وزارة الصناعة الخاص بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيليت، وفرضته الوزارة منتصف أبريل الماضى بنسب بين 3 و15% تُحددها الأسعار العالمية بين 450 و550 دولاراً للطن.

قال التقرير، إن حكم القضاء الإدارى بإلغاء رسوم واردات البيليت، ولى وجهه شطر نتيجة لم يحالفه فيها التوفيق ولم يصب بها وجه الحق وصحيح حكم القانون، وشيد على أسباب وأسانيد أصلها وفرعها غير ثابت فى القانون، ما يضحى معه الحكم حرياً بالإلغاء.

اعتبر التقرير، أن قرار الرسوم جاء لإعلاء الصالح العام وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى تتعرض لها، وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على إساءة وزارة الصناعة استعمال سلطتها أو التعسف فى إصدار القرار.

قال جمال الجارحى، رئيس مجموعة الجارحى للصُلب، إن المحكمة الإدارية اطلعت على التقرير، وتحويل القضية إلى دائرة الموضوع يعنى عدم اعتدادها بما ذُكر فيه، واعتبر أن ذلك فى مصلحة مصانع الدرفلة.

أوضح الجارحى، أن المحكمة ستنظر أوراق المصانع جميعها، وستستمع إلى طرفى القضية يوم 17 أغسطس المُقبل، وقد يتمتد ذلك لجلسات عدة.

أضاف مصدر بأحد مصانع الدرفلة، أن تقرير مفوضى الدولة تطرق لأن مصانع درفلة حديد التسليح لم تتوقف، وهو ما لم يحدث، إذ توقفت مجموعة الجارحى للصلب لمدة 3 أشهر، وعادت للعمل تدريجيًا، والحال نفسه مع ميتاد حلوان للصلب، وغيرها، وتعمل حاليًا بالرسوم، ما يرفع تكلفة الإنتاج عليها.

قالت مصادر، فى مصانع الدورة المُتكاملة، إن مصانع القطاع تضررت من دخول واردات البيليت السنوات الماضية بصورة أدت إلى تخبط تنافسية الصناعة المحلية، ما أضر بمصانع الدورة المتكاملة، وأشار إلى استشكال سيُنظر أمام محكمة القضاء الإدارى نهاية أغسطس الحالى، وسيكشف ادعاءات مصانع درفلة حديد التسليح الخسارة.