منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





«الأولى للتمويل متناهى الصغر» تستهدف الوصول إلى 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات


أطلقت شركة الأولى للتمويل متناهى الصغر خطة توسعية للوصول إلى المناطق التى تحتاج إلى التمويل متناهى الصغر، كما تسعى الشركة، حالياً، لتوصيل خدمتها التمويلية لأكبر عدد من العملاء خلال الفترة المقبلة.

قال أشرف ناصف، العضو المنتدب للشركة، إنَّ حجم محفظة التمويل متناهى الصغر بلغ 85 مليون جنيه، حالياً، وتخدم نحو 16 ألف عميل، مشيراً إلى أن شركته تستهدف خدمة 100 ألف عميل بحجم محفظة قيمتها 500 مليون جنيه بنهاية 2022.

وأضاف، خلال حوار خاص مع «البورصة»، أن شركته تعتزم تدشين 5 فروع جديدة قبل نهاية العام الجارى فى محافظات الصعيد، حيث من المقرر افتتاح فرع فى محافظة قنا وآخر فى سوهاج و3 فروع فى محافظة أسوان؛ حيث تستهدف الشركة خدمة أكثر من 3 آلاف عميل من خلال كل فرع.

وتسعى الشركة إلى زيادة عدد الفروع لتصل إلى 37 فرعاً بنهاية 2022، للتركيز على المناطق الأكثر احتياجاً فى الصعيد.

وأشار إلى أن عدد فروع شركته الحالية يبلغ 5 فروع بالصعيد، بالإضافة إلى المركز الرئيسى، لافتاً إلى أن الخطة التوسعية تستهدف إطلاق 15 فرعاً جديداً بنهاية 2020، قائلاً «إن فترة تجهيز البنية التحتية للفرع والحصول على التراخيص تتراوح مدتها ما بين 4 و5 شهور».

وفيما يخص تمويل محفظة الشركة، قال «ناصف»، إن الشركة تسعى للحصول على تمويلات جديدة فى حدود 100 مليون جنيه بنهاية 2019 وتتفاوض الشركة، حالياً، مع مجموعة من جهات التمويل الدولية والبنوك المحلية للحصول على التمويل اللازم لنمو محفظة الإقراض خلال 2019 والأعوام التالية، مشيراً إلى أن الشركة حصلت على قرض من بنك التنمية الهولندى FMO، بقيمة 700 ألف دولار ما يعادل 12 مليون جنيه خلال يوليو الماضى، لافتاً إلى أن قيمة القرض مخصصة لتمويل السيدات والشباب فقط.

لفت إلى أن الشركة وقعت عقد تمويل مع البنك العقارى المصرى العربى، خلال الأيام القليلة الماضية؛ للحصول على قرض بقيمة 25 مليون جنيه، مشيراً إلى أن شركته تتفاوض، حالياً، مع مؤسسات أجنبية للحصول على قروض جديدة، كما أن هناك مفاوضات مع صندوق سند الألمانى للحصول على قرض جديد بقيمة 50 مليون جنيه، وما زالت المفاوضات جارية.

ذكر «ناصف»، أن الشركة تتفاوض، حالياً، مع 4 بنوك مصرية للحصول على قروض، رافضاً الإفصاح عن أسماء هذه البنوك، ومازالت المفاوضات جارية، بهدف الارتفاع بحجم المحفظة التمويلية لتصل إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وحول المشروعات التى تمولها الشركة، أوضح «ناصف»، أن شركته تقوم بتمويل مشروعات تجارية قائمة بموجب القانون، لافتاً إلى أن قانون التمويل متناهى الصغر الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذه الصناعة ألزم الشركات بتمويل المشروعات الصناعية والتجارية والإدارية والزراعية فقط.

نوه بأن القطاع التجارى يستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة الشركة؛ حيث تبلغ حصة القطاع ما يقرب من %60، كما تبلغ حصة التمويل الخدمى ما نسبته %14، وتيلغ حصة النشاط الزراعى %14، وحصة النشاط الإنتاجى %7، وهو ما يتوافق مع مؤشرات الهيئة العامة للرقابة المالية.

أضاف أن حصة الذكور فى المحفظة وصلت إلى %55، وتستحوذ السيدات على %45 من إجمالى المحفظة، لافتاً إلى أنه على الرغم من انخفاض نسبة تمويل السيدات، فإن معدل التزام الإناث بالسداد أعلى.

أشار إلى أن محفظة الشركة تتوزع ما بين %60 لخدمة المناطق الريفية، و%40 لخدمة مناطق أخرى، لافتاً إلى أن شركته لا تسعى للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة بقدر ما تسعى لتقديم خدمة التمويل متناهى الصغر لأكبر عدد ممكن، مع مراعاة مستوى الجودة فى الخدمة المقدمة، والحفاظ على العميل من مخاطر عدم السداد، قائلاً «نعمل على دراسة وضع وقدرة العميل على السداد ونساعده فى الحصول على قرض يتوافق مع قدراته».

وتطبيقاً لقانون رقم 18 لسنة 2019 بخصوص تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، تتفاوض الشركة، حالياً، مع بعض البنوك وشركات المحمول وبعض شركات التحصيل الإلكترونى لتوفير خدمات صرف القروض وتحصيل الأقساط من خلال القنوات الإلكترونية والرقمية مثل كارت «ميزا»، والمحافظ الإلكترونية للمحمول.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتسهيل تقديم خدمة التمويل متناهى الصغر للعملاء؛ حيث قامت الشركة بالتفاوض مع شركتى «بى»، و«مصارى» للدفع الإلكترونى لتسهيل تحصيل الأقساط من العملاء والحصول على تمويلات، بالإضافة إلى التفاوض مع شركتى فودافون وأورنج لخدمات المحمول لتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر من خلال المحافظ الإلكترونية، لتسهيل خدمات الدفع غير النقدى للعملاء.

وذكر، أن شركته تقدم خدمة التمويل متناهى الصغر بمتوسط سعر الفائدة الموجودة فى السوق بين الشركات المانحة التمويل، موضحاً أن متوسط معدل الفائدة التى تضعها الشركات فى السوق يتراوح ما بين %35 و%40.

وعلى صعيد الخدمات الجديدة، أطلقت الشركة خدمة التأمين متناهى الصغر للعملاء بعد إلزام صندوق تغطية المخاطر للشركات بالـتأمين الإجبارى على العملاء؛ حيث قامت الشركة بتوقيع عقد تأمين مع شركة «الدلتا»، للتأمين على الحياة للعميل؛ حيث تقوم شركة التأمين بتغطية الرصيد القائم من القرض المتبقى على العميل فى حالة الوفاة.

وأشار «ناصف»، إلى أن أنشطة التمويل متناهى الصغر عادة ما تعتمد على فرد بمجرد وفاته يتوقف النشاط، ما يجعل خدمة التأمين وسيلة لرفع عبء التسديد عن أسرته بعد وفاته، مشيراً إلى أن خدمة التأمين متناهى الصغر تم تفعيلها منذ يوليو الماضى.

وذكر أن معدلات التعثر بين العملاء تبلغ نسبتها أقل من %0.5، مرجحاً انخفاض النسبة إلى حسن اختيار العميل وقيمة القرض المناسب له حتى يصبح قادراً على السداد.

وأرجع حالات التعثر إلى الظروف الاقتصادية التى يمر بها الأفراد، خاصة فى ظل ارتفاع معدل التضخم، مشيراً إلى أن شركته تضع عدة بدائل فى حالات التعثر، تتمثل فى إعادة جدولة المديونية أو ترحيل الأقساط، موضحاً أن الإجراء القانونى هو آخر حل تلجأ اليه الشركة.

وأشار إلى حصول «الأولى» على جائزة أكثر المؤسسات التمويلية شفافية فى تقديم المعلومات الائتمانية لشركة I-Score، وذلك ضمن مسابقة نظمها الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والتى ضمت أكثر من 900 مؤسسة تمويلية، وجاء ذلك فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فى أبريل 2019 والتى عقدت برعاية شركة I-Score للاستعلام الائتمانى وبمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت إلى أن عدد العاملين فى فروع شركته يبلغ 150 موظفاًً، يحصلون على دورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل فى الصناعة، لافتاً إلى أهمية وجود الكوادر المدربة فى سوق التمويل متناهى الصغر؛ حتى تتمكن من خدمة العميل على الوجه الأمثل.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التى كانت تواجه القطاع هو العشوائية، وذلك قبل دخول هيئة الرقابة المالية لتنظيم سوق التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى عنصر السرعة للحصول على تمويلات.

وأشاد بالدور القوى الذى تلعبه الهيئة فى تنظيم الصناعة، من خلال توفير البيانات الدورية للشركات لمقارنة معدلاتها بالشركات الأخرى، ما ساعد كثيراً على تحقيق نمو فى الصناعة، مشيراً إلى التعاون الكبير القائم من جانب الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر مع الهيئة، لخدمة الشركات وتوفير الرؤية والآراء.

وذكر، أن أبرز الحوافز التى تقدمها الهيئة لسوق التمويل متناهى الصغر هو التعديل الملائم على اللوائح المنظمة للصناعة، أبرزها اللائحة التنفيذية المقترحة من قبل الهيئة والمقرر عرضها على مجلس النواب، والتى تتضمن تعديلات تساعد الشركات على تحقيق نمو فى صناعة التمويل متناهى الصغر، كزيادة الحد الأقصى للقرض الذى تمنحه الشركة للعميل من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وهو ما يساعد الشركات على خدمة عدد عملاء أكبر.

وتعتبر شركة الأولى للتمويل متناهى الصغر (فرست) من أولى الشركات التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر فى مصر من خلال مساهم رئيسى أجنبى؛ حيث تبلغ نسبة مساهمة وكالة الأغاخان للتمويل متناهى الصغر %99.34 من رأسمال الشركة.

وتعتبر تلك بداية مهمة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر فى مصر، بالإضافة لنقل خبرات دولية مهمة للسوق المصرى، خاصة فيما يخص تصميم منتجات مبتكرة للتمويل وتقديم أنظمة تشغيل متطورة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2019/08/14/1234569