قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن تراجع الإنتاج الصناعى الأمريكى بشكل غير متوقع الشهر الماضى يؤكد كيف تواجه المصانع حالة من عدم اليقين الاقتصادى وسط مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وهبط مقياس نشاط الصناعات التحويلية والتعدين بنسبة 0.2% فى يوليو الماضى وجاء أقل بكثير من تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة قدرها 0.1%.
وقال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين فى جامعة «بانثيون» للاقتصاد الكلى، إن التصنيع فى حالة ركود، ولكن لم يدخل بعد فى حالة الانهيار، والبيانات ليست ضعيفة بما يكفى لتهديد الاقتصاد الكلى.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المقياس الذى أصدره محافظو مجلس الاحتياطى الفيدرالى، إجراء حاسم للجنة السوق المفتوحة التى تتخذ قرارات بشأن السياسة النقدية.
وكان المؤشر فى بعض الأحيان مفضلاً للرئيس الأمريكى، خاصة عندما نما بشكل مطرد فى عامى 2017 و2018، مدفوعاً بكل من الانتعاش الصناعى، وزيادة أسعار البترول التى شجعت منصات الحفر الجديدة فى قلب أمريكا الصخرية.
ومع ذلك، كان الإنتاج الصناعى، خلال الأشهر القليلة الماضية، إما راكداً وإما متناقصاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحرب التجارية مع الصين. وقال كريس روبكى، كبير الاقتصاديين الماليين فى شركة «موفج»، إن معظم إنتاج المصانع فى البلاد سلع مصدرة إلى الخارج، ولذلك من الطبيعى أن يؤثر انخفاض حجم التجارة العالمية بين الدول على الإنتاج الصناعى.
وفى شهر يوليو الماضى، زاد إنتاج السلع الاستهلاكية، ما يعكس الثقة المستمرة للمتسوقين الأمريكيين.
وارتفعت معدات الدفاع والفضاء، أيضاً، نتيجة الإنفاق الدفاعى الثابت، لكن مجموعات السوق الرئيسية الأخرى انخفضت.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه إنتاج لوازم البناء وهو مؤشر رئيسى لأعمال البناء فى المستقبل، بالإضافة إلى تباطؤ الاستثمارات التجارية الثابتة فى المبانى التجارية والمستشفيات فى الربع الثانى.