«الزراعة» تُخطط لزيادة إنتاجية البذور أمام القطاع الخاص

تتجه وزارة الزراعة لاستيراد تقاوى هجين لمحاصيل الخضراوات لضبط عمليات استيراد التقاوى بشكل عام، وتوفير أصناف من البذور تتوافق من الأراضى المصرية، وتجنب دخول التقاوى مجهولة المصدر، بخلاف خفض فاتورة استيراد التقاوى التى تتخطى مليار دولار سنوياً.

قالت مصادر حكومية، إن الوزارة أشرفت على توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الزراعية المصرية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، لتولى الأولى استيراد تقاوى هجين محاصيل الخضراوات.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية إنتاج البذور محلياً، مع التأكد من توفير بذور مستوردة عالية الجودة أمام الفلاحين وحمايتهم من التقاوى مجهولة المصدر، والتى تتسبب فى أزمات اقتصادية فى بعض الفترات من العام.

تأتى أزمة الطماطم فى العام الماضى، كواحدة من أبرز المحاصيل التى انتشر فيها استخدام بذور غير صالحة، خلال العام الماضى، ما تسبب فى تراجع الإنتاج، وبالتالى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

أوضحت المصادر، أن الهيئة الزراعية ستتولى شئون الاستيراد وفقاً لشروط سيتم تحديدها لاحقاً، وسيتم تشديد الإشراف على إجراءات التخليص الجمركى والشحن حتى تصل البذور إلى مخازن الهيئة.

قالت المصادر، إن الوزارة تسعى لزيادة حصتها من إنتاج التقاوى فى السوق المحلى، والتوسع فى إنتاج تقاوى الخضراوات على وجه الخصوص. وتهتم الوزارة بإنتاج تقاوى نحو 98% من 6 محاصيل رئيسية هى (القمح، الأرز، القطن، قصب السكر، الفاصوليا، الكتان)، بجانب ما يقرب من 30% من بذور الذرة، و22% من بنجر السكر، و3% فقط من بذور الخضراوات والفاكهة.

ذكرت أن النسب والمحاصيل المتبقية ينتجها القطاع الخاص، إذ يستحوذ على 70% من بذور الذرة، و78% من بذور بنجر السكر، وجزء كبير من الخضراوات والفاكهة.

أشارت المصادر، إلى رغبة الوزارة فى تنمية المحاصيل وزيادة الإنتاجية وفقاً للتغيرات المناخية الجديدة، والتى بدلت أوضاع القطاع بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة، وأثرت على إنتاجية محاصيل عدة منها القمح.

أوضحت أن فاتورة استيراد بذور الخضروات تتخطى مليار جنيه سنوياً، واعتبرت أن إنتاجها محلياً سيُخفض تلك القيمة ويحمى السوق المحلى.