“الغمراوي”: فجوة العائد بين الجنيه والعملات الأخرى تدعم جاذبيته
“أبوالفتوح”: تراجع الجنيه مستبعد والفائدة مازالت مرتفعة
“القاضي”: الدين المحلي مازال جاذبًا.. ولا خوف على التدفقات الأجنبية
“ستاندرد شارترد”: التقلبات في الأسواق العالمية يشكل عامل الخطر الأكبر على العملة المحلية
“كابيتال إيكونوميكس”: الجنيه لن يتعرض لموجة تخفيض عنيفة.. وهناك مجال لمزيد من خفض الفائدة
“إمام”: التيسير النقدي يمارس ضغوطاً طفيفة على الجنيه خلال 2019
قال مصرفيون ومؤسسات بحثية وبنوك الاستثمار، إن خفض الفائدة سيكون أثره محدودًا على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات زيادة الطلب على الدولار الذى ظل مُحجمًا خلال الفترة الماضية.
واستبعد يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، تراجع الجنيه على خلفية خفض الفائدة مشيرًا إلى أن شراء الدولار ليس مربحًا للأفراد خاصة أن الفائدة مازالت مرتفعة ودون مخاطرة، كما أن المستثمر الأجنبي يربح من استقرار العملة وانخفاض تكلفة المخاطر بجانب الفائدة.
أضاف أن نمو الطلب على الدولار من قبل الشركات سيقابله زيادة فى الإيرادات الدولارية بالضرورة مع ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس والتصدير.
وقال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إن فجوة العائد على الجنيه والعملات الأجنبية سواء اليورو أو الدولار مازال كبيرًا لذلك من المستبعد لجوء المصريين للدولرة خاصة مع قوة الجنيه واتجاهه للارتفاع ووجود مؤشرات قوية بينها ارتفاع إيرادات السياحة، وقوة الاحتياطي النقدي.
أضاف أن الطلب على الدولار بدافع التصنيع وشراء السلع الوسيطة ينعش جانب العرض، ويساعد في تعزيز تنافسية الصادرات عبر خفض تكلفة التشغيل مع الوصول لمعدلات الإنتاج التى تستغل كامل الطاقة الإنتاجية.
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن التدفقات الأجنبية لمصر لن تتأثر بخفض الفائدة حيث إن معدل العائد مقارنة بمستوى المخاطر المنخفض يجعل الدين المحلي ملاذًا آمنا للمستثمرين الأجانب.
أضاف أن القرار يؤدى لزيادة معدل دوران الاقتصاد ويدعم معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وزيادة الاستثمارات المحلية والإنتاج عبر خفض تكاليف التمويل، وجميعها مؤشرات تؤثر في قرار المستثمر الأجنبي وتنعكس على سعر العملة.
وقال بلال خان، محلل اقتصادي أول في ستاندرد آند شارترد، إن مقدار خفض الفائدة كان في نطاق توقعاتهم، وأن المخاطر الأساسية جراء ذلك التحرك مصدرها الاتجاه في أسواق المال العالمية نحو الأسواق الناشئة بما يؤثر على حيازات الأجانب للدين المصري، وانعكاساته على العملة المحلية.
لكنه ذكر أن التضخم سيكون في نطاق مستهدفات البنك المركزي وأن هناك مجالاً لخفض الفائدة بنحو 400 نقطة أساس إضافية خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو2020.
وقال محمد أبوباشا، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن استقرار الجنيه وأسعار العائد الحقيقي وتراجع التضخم مهدت لذلك الخفض الأكبر من المتوقع لأسعار الفائدة.
أضاف أن هناك حدًا لخفض الفائدة طالما لم تتخطاه مصر يحافظ على جاذبية الدين المصري، وهو بحد أقصي 150 نقطة أساس إضافية.
وذكر أن الأسوق ستتفاعل جيدًا مع خفض الفائدة، وأن مزيدًا من التيسير النقدي بمقدار 1% إضافية بوسعه تحفيز دورة الانفاق الرأسمال وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار.
وتوقع أن ينعكس ذلك على الدولار ليشهد مزيداً من التذبذبات بعد انقضاء موسم الصيف على أن يسجل فى المتوسط 17.25 جنيه خلال 2019، و17.4 جنيه خلال 2020 وهي أدنى من تقديرات هيرميس السابقة عند 17.8 و18.10 جنيه على الترتيب.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن الجنيه لن يتعرض لموجة انخفاض عنيفة كما حدث من قبل بوسعها أن تحرك التضخم الاستيرادي، لكنه سينخفض تدريجيًا حتى يصل إلى 18 جنيهاً بنهاية العام الحالى و19 جنيهاً العام المقبل بالتزامن مع بدء دورة التيسير النقدي.
أضافت أن حدوث ذلك مع وجود نوع من الركود الاقتصادي في مصر، بجانب فجوة الإنتاج الموجبة يحد من معدلات زيادة التضخم، ويجعلها تحت السيطرة، بما يحافظ على العائد الحقيقي.
ورفعت المؤسسة توقعاتها لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي لينهي العائد على الإيداع لليلة واحدة داخل آلية الكوريدور 2019 عند 13% مقابل تقديراتها عند 13.75% قبل ذلك.
وقالت فيتش سوليوشنز، إن خفض الفائدة سيضغط بشكل طفيف على الجنيه، لكن المخاطر ستكون أكبر حال توجهت أنظار المستثمرين نحو المخاطرة والمكاسب الكبيرة في الأسواق الناشئة الأخرى، ما يؤدى لموجة تخارجات قوية قد تنعكس على شكل اضطرابات في سعر الصرف خاصة مع عدم وجود آلية تحويل الأموال.
ونبه بنك الاستثمار سي آي كابيتال في مذكرة بحثية له، إلى أن خفض الفائدة يجب أن يكون خطوة ضمن سلسلة تحركات حتى لا يتسبب فى إحباط وشكوك المستثمرين المحليين والأجانب معًا بما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية وسعر العملة.
قال أبو بكر أمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما، إن القرار سينعكس إيجابيا على عجز الموازنة بعد تراجع تكلفة الدين الذى بدأ بالفعل يوم الخميس الماضى متوقعًا استمرار التراجع فى الاجتماعات المقبلة خاصة فى ظل توقعات استمرار تراجع الفائدة.
وتراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يوماً في عطاء الخميس الماضي، 1.05% ليسجل 16.9% مقابل 17.95% في عطاء اﻷسبوع السابق له، كما انخفضت فائدة الأذون أجل 364 يوماً نحو 0.95% لتسجل 16.511% مقابل 17.49%.
وجاء الانخفاض مدعوما بزيادة معدلات التغطية حيث تلقت وزارة المالية 21.47 مليار جنيه للأذون أجل 182 يوما قبلت منها 11.5 مليار جنيه، وما يزيد على 36.3 مليار جنيه للأذون أجل عام وافقت منها على 9.5 مليار جنيه هي قيمة العطاء المطروح نفسها.
لكنه ذكر أن التيسير النقدي سيتسبب في ارتفاع محدود فى سعر الدولار ليرتفع الى 17 جنيهاً بنهاية العام بعد تراجع قيمة الجنيه وذلك ليس نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار وليس موجة تخلي عن العملة حيث إن أسعار الفائدة على الجنيه مازالت مرتفعة عن معدلاتها قبل التعويم.
