«الشعار»: القرار عشوائى ولا يراعى تشبع السوق وأوضاع العمالة
«أنطوان»: مصر ليست الوحيدة المتضررة من ضعف الطلب.. بل سبقتها البرازيل
«أبوحلقة»: الصادرات زادت والأسعار قفزت.. وكان لا بد من إجراء
«فرج»: الأرقام المعلنة ما زالت مرتفعة ولا تمثل السعر الحقيقى
طالبت عدة مدابغ، بإعادة دراسة قرار وزارة التجارة والصناعة، بفرض رسم صادر على الجلود الخام؛ للوقوف على الأوقات التى يوجد بها فائض من الجلود مثل فترة موسم عيد الأضحى، والتصدير لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمدابغ والحكومة.
لكن فى المقابل، دافعت شركات الأحذية والمنتجات الجلدية، عن القرار.
قال محمد الشعار، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن «رسم الصادر» يجرى فرضه بشكل عشوائى دون دراسة مدى احتياج السوق للمنتج من عدمه، ومدى تعطش السوق أو تشبعه.
وأضاف أن قرار«رسم الصادر» لا يتسبب فى خسائر مالية للمدابغ فقط، بل فى تشريد آلاف العمال وانخفاض العائد المادى للدولة من الصادرات وتكاليف الرسوم الأخرى.
وقررت وزارة التجارة والصناعة، أبريل الماضى، تجديد رسم الصادر على الجلود من الكرست الأبيض بواقع 250 جنيهاً على الجلد البقرى والجاموسى، و150 جنيهاً على الجلد اللبانى والجملى، و15 جنيهاً على الجلد الضانى، و7.5 جنيه على جلد الماعز.
أكد «الشعار»، أن المدابغ توقعت انخفاض أسعار الجلود قبل نحو 6 أشهر من خلال التغيرات التى طرأت على الأسواق العالمية من السعر وانخفاض الطلب.
وطالب بفتح باب التصدير أمام المدابغ لبيع الفائض لديها، وتمكينها من شراء جلود جديدة بدلاً من التخلص منها بحرقها أو إلقائها فى القمامة فى ظل انخفاض سعرها حالياً.
وأوضح «الشعار»، أن الأيام الماضية شهدت بيع قطعة جلد السلخانة إلى المدابغ بسعر يتراوح بين 50 و100 جنيه، مقابل بين 500 و600 جنيه العام الماضى، كما تراجع سعر القدم الجلد المشطب إلى ما بين 15 و20 جنيهاً، بعد أن كان يتراوح بين 30 و40 جنيهاً فى 2018.
وقال أشرف أنطوان، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إنَّ مصر ليست الدولة الوحيدة التى تضررت من ضعف الطلب على الجلود، بل سبقتها البرازيل والأرجنتين، إذ قامتا بإعداد مدافن للجلود فى ظل زيادة المعروض وضعف الطلب.
وأضاف أن انخفاض الطلب على الجلود المحلية يعود إلى وقف تصدير الجلود الخام، وارتفاع تكلفة الدباغة فى ظل انخفاض السعر، بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار «أنطوان»، إلى أن الأحذية والمصنوعات الجلدية من الصناعات التكاملية التى تمر بالعديد من المرحل، بدءاً من مربى الماشية، ثم الجزار والجلاد، ثم المدابغ والمصانع لتخرج فى شكلها النهائى.
أضاف أن وفرة الجلود فى السوق المحلى من عدمها لم تعد تمثل أزمة لمصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية؛ لاعتماد معظمها على الجلد الصناعى فى ظل اتجاه الموضة نحو الكوتشيات والأحذية الرياضية.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات هى السبب فى تجديد رسم الصادر على الجلود سنوياً، إذ إن ارتفاع أسعار الجلود عالمياً قبل سنوات انعكس على السعر فى السوق المحلى، وهو ما دفع الغرفة إلى مطالبة الحكومة بإيجاد حل لتلك الأزمة.
وخاطبت غرفة صناعة الجلود، وزارة التجارة والصناعة والتجارة قبل نحو عامين، لوقف تصدير كل أنواع الجلود غير المصنعة لمدة عام، ما دفع الوزارة إلى مواصلة تجديد قرار رسم الصادر.
قال «أنطوان»، إن معظم المدابغ التى انتقلت إلى مدينة الروبيكى استنزفت مبالغ كبيرة فى التجهيزات.. لكن التغيرات التى طرأت على السوق مؤخراً تسببت فى تراجع الصناعة، وأصبح استرداد تلك الأموال شبه مستحيل فى ظل حالة الضبابية التى تسيطر على السوق.
وأوضح أن البيئة الاستثمارية لعمل المدابغ فى مصر غير مؤهلة حتى بعد النقل للروبيكى؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المتمثلة فى المياه والكهرباء ومرتبات العمالة، وهو ما انعكس سلباً على سعر المنتج النهائى.
وتابع: «بدلاً من اتجاه الحكومة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمدابغ، يتم تكبيلها بقرارات تسهم فى انخفاض الصادرات، ومنها رسم الصادر المفروض على الجلود».
أضاف «أنطوان»، الذى يرأس مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية لصناعة الجلود، أن الصين كانت مستورداً رئيسياً للجلود من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنَّ الحرب القائمة بينهما جعلها تصرف النظر عن الواردات الأمريكية، وهو ما أحدث وفرة فى السوق العالمى.
وأضاف أن الصين استبدلت الجلود الطبيعية بالصناعية؛ لتعويض الفجوة الاستهلاكية فى السوق، بالإضافة إلى زيادة هامش الربح حال العمل به عن الجلود الطبيعية.
وقال يحيى أبوحلقة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن قرار رسم الصادر وازن بين كمية الجلود المصدرة والتى تذهب لمصانع المنتجات الجلدية محلياً، إذ صدر القرار عقب ارتفاع أسعار الجلود وزيادة الصادرات، فكان لا بد من إجراء للحد منها.
وأضاف أن وفرة الجلود فى السوق المحلى، تأتى نتيجة الركود الذى يجتاح السوقين المحلى والعالمى، بجانب انخفاض الطلب على الجلود الطبيعية واتجاه المُصنّعين إلى استخدام الجلود الصناعية التى يصنع منها الكوتشى والأحذية الرياضية.
وأوضح أنه رغم ذلك فإن الجلود الطبيعية «ليها زبونها»، إذ لا تستخدم فى الأحذية والمصنوعات الجلدية فقط، وإنما فى فرش بعض أنواع السيارات.
وتوقع انخفاض أسعار الجلود المُشطّبة المرحلة المقبلة، ما قد يقابله انخفاض فى أسعار المنتجات النهائية من الأحذية، فى ظل استحواذ الجلود على نحو 35% من تكلفة تصنيعها.
وقال أحمد فرج، رئيس مجلس إدارة شركة فرج لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، إن الجلود كانت تُصدّر فى مراحلها الأولية قبل وجود أى قيمة مضافة عليها، وهو ما تطلب ضرورة تحجيم هذا الاتجاه.
وأضاف أن أسعار الجلود التى تشتريها مصانع المصنوعات الجلدية انخفضت 10% منذ عيد الفطر الماضى، ولكنها ما زالت مرتفعة ولا تمثل السعر الحقيقى، إذ إن قطاع دباغة الجلود المسئول عن تحديد الأسعار التى تتحكم فى السعر النهائى للمنتجات الجلدية.
