يدرس اتحاد شركات التأمين آلية التأمين اﻹجبارى على بعض المسئوليات المهنية واﻷصول المملوكة للدولة والمتاحف واﻵثار والعمالة الموسمية، فضلاً عن عدد من أنواع التأمين التى يمكن تطبيقها فى السوق المصرى.

وكشف الاتحاد فى نشرته الدورية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى، أنه يدرس من خلال لجانه الفنية ومجالسه التنفيذية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية التوسع فى التأمين اﻹجبارى بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الاقتصاد، ومضاعفة حجم مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى اﻹجمالى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وقال الاتحاد، إن التأمينات اﻹجبارية المطبقة فى السوق المصرى، حالياً، تضم 4 أنواع من التغطيات التأمينية؛ أولها القانون رقم 72 لسنة 2007 للتأمين اﻹجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

وثانيها التأمين من المسئولية المدنية عن أعمال البناء والمعروفة بوثيقة المسئولية العشرية للمقاولين المعماريين، وفقاً للقانون المدنى، والتى تغطى بموجبه وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن اﻷضرار التى قد تلحق بالغير؛ بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى والمرتبطة بمسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.

وأشار الاتحاد إلى أن النوع الثالث من التأمينات اﻹجبارية يغطى تأمين المسئولية المدنية من حوادث المصاعد وفقاً للقانون 78 لسنة 1974؛ حيث تغطى الوثيقة التأمين من أخطار المصاعد وعواقب المسئولية المدنية القانونية التى يحتمل أن يتعرض لها المؤمن له قبل الغير، وفقاً ﻷحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المصرى، وعلى وجه الخصوص اﻹصابات الجسمانية التى تصيب الغير من نزﻻء العقار أو الفنادق أو أياً من زائريها الذين يستخدمون المصعد، والنوع الرابع هو المسئولية المهنية لوسطاء التأمين.

فى المقابل، أشار الاتحاد إلى وجود 8 تأمينات إجبارية معمول بها فى اﻷسواق العالمية، فضلاً عن أنواع التأمين اﻹجبارى اﻷخرى التى تختلف من دولة إلى أخرى.

وبحسب الاتحاد تضم اﻷنواع الثمانية من التأمينات التأمين اﻹلزامى للمسئولية المدنية على السيارات، والمسئولية الناشئة فى أماكن التجمعات كالمراكز التجارية والثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها، وتأمين المسئولية من الحريق بالنسبة لقطاع الصناعة والفنادق والمنشآت الصناعية والمستشفيات التعليمية، وكذا تأمين المسئولية المدنية تجاه الركاب والبضائع فى جميع أنواع المواصلات العامة بما فى ذلك السكة الحديد والمترو.

كما تضم القائمة تأمين المسئولية المدنية ﻷخطاء المهنة، خصوصاً جميع المهن الطبية والمهندسين والمحامين والمحاسبين، وتأمين المسئولية المهنية لشركات السمسرة فى أسواق اﻷوراق المالية، والتأمين على محطات الوقود بالنسبة لمسئولية مالكها أو مستأجرها تجاه الغير من مستخدمى هذه المحطات أو المتواجدين فيها إلى جانب التأمين ضد اﻷخطار الناجمة عن التشييد والتركيب حتى استلام المشروع.

وخصص القانون الجديد للتأمين فى مسودته النهائية فصلاً مستقلاً للتأمينات الإجبارية تتضمن 21 نوعاً من التأمين؛ وأبرزها المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، كشرط لترخيص نشاطهم، والتأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهنة الحرفية مثل سائقى المقطورات والعربات والقطارات والتاكسى والسفن واللنشات البحرية والطائرات كشروط لمزاولة النشاط، فضلاً عن تغطية مسئولية شركات السياحة والتأمين على دور العبادة ومستخدميها.

وتضمنت التأمينات الإجبارية كذلك التأمين على أصول الدولة والمرافق العامة وعلى رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهى وكل الأماكن الترفيهية ومراكز التسوق والتأمين على التجار أعضاء الغرف التجارية وضد مخاطر حالات الطلاق.

وقال الاتحاد، إن هناك دوراً اقتصادياً تلعبه التأمينات اﻹجبارية يتمثل فى زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى اﻹجمالى للدول التى يتم فيها تطبيق أنواع من التأمين اﻹجبارى.

وأظهر تقرير «إرنست آند يونج» الصادر نهاية 2018 عن قطاع التأمين، أن ترتيب أكبر 10 دول من حيث مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وتطور نسبة مساهمة أقساط التأمين المباشرة فى الناتج المحلى اﻹجمالى خلال الفترة من 2007 وحتى 2016 هى الدول المطبق بها العديد من التأمينات الإجبارية وتأتى فى مقدمتها تايوان وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا.