أفاد بحث حديث أجراه بنك إنجلترا، بأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد اﻷوروبى تسبب فى خفض حجم استثمارات الشركات البريطانية المعرضة لأوروبا بشكل كبير، كما أنه خفض إنتاجية البلاد بنسبة تتراوح بين 2% و5%.

وفى المسح اﻷكثر شمولاً حتى الآن حول تأثير الخروج على الشركات البريطانية، كشفت نحو 6 آلاف شركة، أن عدم اليقين بشأن الخروج قد خفض الإنفاق الرأسمالى بنحو 11% فى المتوسط.

وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن نتائج البحث الخاصة باﻷضرار الاقتصادية قد تدعم مساعى أعضاء البرلمان لإحباط خطط رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون للمضى قدماً فى الخروج دون صفقة إذا فشلت المفاوضات مع الاتحاد اﻷوروبى.

وفى الوقت نفسه، ستمنح نتائج الاستطلاع متمردى المحافظين، مثل المستشار السابق فيليب هاموند، دليلاً حاسماً لإبراز الآثار الضارة لمغادرة الاتحاد اﻷوروبى على الأعمال التجارية والازدهار الاقتصادى والمالية العامة.

وتستند الورقة البحثية الحديثة للبنك المركزى البريطانى، والتى تمولها حكومة البلاد بالتعاون مع جامعتى ستانفورد ونوتنجهام، إلى دراسات استقصائية مفصلة مع الشركات التى أجابت عن تساؤلات حول تأثير عدم اليقين بشأن خروج البلاد على أعمالها.

وتكمن أهمية هذه الورقة البحثية فى إيجادها علاقة سببية بين الخروج وانخفاض الاستثمار والإنتاجية فى البلاد، وليس مجرد ارتباط، وجاء ذلك من خلال إثبات أن الشركات الأكثر تعرضاً للتجارة الأوروبية شهدت أكبر انخفاض على الإطلاق فى استثماراتها.

وقارنت دراسات أخرى أداء الاقتصاد البريطانى خلال الثلاثة أعوام الماضية بأداء الدول المماثلة، كما أنها اقترحت، أيضاً، انخفاض نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال الفترة ذاتها، ولكن تعرضت هذه الدراسات للانتقاد؛ لعدم إثباتها بشكل كاف وجود صلة مباشرة بين الخروج وأداء اقتصاد البلاد الضعيف نسبياً.