انفراجة فى الاستثمار الأجنبى المباشر الربع الأخير من العام الجارى
ندرس إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات الخاصة بالشركة
إطلاق صناديق استثمار جديدة فى أدوات الدين وحماية رأس المال
إحياء تأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام وعمليات أسواق الدين أبرز مستهدفات الشركة
دراسة إضافة التوسع فى قطاع الخدمات المصرفية غير البنكية قبل نهاية 2020
خفض الفائدة الربع الأخير من 2019 والدين للناتج المحلى يتراجع إلى 70% خلال 10 سنوات
3.5 مليار جنيه أصولاً مدارة للغير مرتفعة من 1.25 مليار بنهاية 2018
%30 حصة الشركة السوقية من أصول صناديق الاستثمار فى الأسهم
ضم بنك مصر نخبة من الخبراء فى أسواق المال والاستثمار لتولى مهام إعادة هيكلة شركة مصر المالية للاستثمارات بنهاية العام الماضى، لتحتل الشركة مكانة متميزة بين بنوك الاستثمار فى المنطقة.
قال خليل البواب، الرئيس التنفيذى المشارك، العضو المنتدب لمصر المالية للاستثمارات، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إن محفظة الاستثمارات المباشرة للشركة تضم 99.99 % من بنك القاهرة، بالإضافة إلى حصص أخرى فى شركات بقيمة استحواذية تصل إلى 12.5 مليار جنيه.
أضاف أن الشركة تنوى التوسع فى مجال صناديق الاستثمار المباشر، وتدرس حالياً تدشين صناديق استثمار مباشر، سيصل حجمها المبدئى بين 1 و1.5 مليار جنيه فى قطاعات وأحجام مختلفة، وفقاً لدراسات السوق التى نعكف على دراستها.
على الجانب الآخر، تعمل شركة مصر المالية للاستثمارات فى إدارة صناديق ومحافظ الأوراق المالية، من بينها صندوقان فى فئة الأسهم يمثلان 25% حصة سوقية من أصول الصناديق العاملة فى هذه الفئة من الأصول، وصندوق متوازن بحصة سوقية 50%، بالإضافة إلى صندوق إسلامى وتبلغ حصته من أصول الصناديق الإسلامية نحو 26%، مشيراً إلى أن إجمالى حصة شركته فى إدارة الصناديق يبلغ 30% من الصناديق التى تستثمر فى الأسهم والمتوازنة والمتوافقة مع الشريعة ومضمون رأس المال من أصول الصناديق المسجلة فى السوق.
ولفت “البواب” إلى أن شركته تدير أصولاً مملوكة للمساهم الرئيسى تبلغ 12.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إدارة أصول مملوكة للغير أكثر من 3.5 مليار جنيه مرتفعة من 1.25 مليار جنيه العام الماضى، موضحاً أن أغلب النمو فى إدارة المحافظ، بالإضافة الى صندوقين أحدهما متوافق مع الشريعة والآخر مضمون رأس المال.
وتابع “خليل”، أن مصر المالية تسعى أن تصبح أكبر مدير أصول وبنك استثمار فى مصر، يعمل على إدارة الصناديق لبنك مصر وللغير وفقاً لخطة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
وأوضح “البواب”، أن محاور الخطة التوسعية تركز فى المدى القصير على إضافة نشاط السمسرة فى الأسهم والسندات.
وأضاف أن الشركة تنوى تقديم الجديد لعملائها عن طريق التسويق الإلكترونى وتبسيط وتسهيل المنتجات للوصول إلى العملاء، مستغلة الخبرات المتراكمة داخل السوق، وفريق الإدارة الحالى للشركة اعتماداً على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية فى التعاملات، مؤكداً قدرة السوق المصرى على استيعاب لاعبين جدد فى مجالات السمسرة وبنوك الاستثمار، فى ظل تنامى الفرص داخل السوق خاصة بالنسبة لمجال إدارة الأصول.
وأوضح “البواب”، أن «بنك استثمار مصر المالية للاستثمارات»، حصل على رخصة الترويج وضمان تغطيه الاكتتاب وسيتم التركيز مبدئياً على عمليات أسواق الدين كمرحلة أولى «DCM» ،«Dept Capital Market».
دراسة إطلاق صندوق استثمار مباشر بقيمة مليار جنيه متخصصة وعامة فى قطاعات مختلفة
وأشار الرئيس التنفيذى المشارك لـ”مصر المالية للاستثمارات”، إلى أن السوق به عجز كبير فى تغطية نشاط سوق الدين، موضحاً أن هذا النشاط من الأبرز الأنشطة التى ستتضاف إلى بنك الاستثمار؛ نظراً إلى قوة المركز المالى للشركة، حيث يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 4. 2 مليار جنيه مصرى، لافتاً إلى صدارة بنك مصر وريادته فى مجال ترتيب الديون والديون المشتركة والاستشارات ونشاط ضمان الاكتتابات فى السندات بأنواعها، وذلك بهدف أن تصبح مؤسسة بنك مصر متمثلة فى البنك والشركة أكبر مجموعة فى مصر فى هذا المجال.
وذكر، أن الشركة تدرس محفظتها الاستثمارية لاستبدال بعض الاستثمارات والتخارج من البعض، ودراسة بعض القطاعات لإضافتها إلى المحفظة.
وتابع “خليل”، أنه بنهاية 2020، ننوى إضافة صناديق استثمارية أخرى فى أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل، وأدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى حماية رأس المال، لاستغلال أسعار الفائدة المرتفعة، موضحاً أن الفائدة المرتفعة ينتج عنها العديد من المنتجات ذات العائد المرتفع المضمونة بأوعية استثمارية ذات جدارة ائتمانية مرتفعة.
وأضاف، أن الشركة تستهدف إطلاق منتجات تتناسب مع الأفراد والشركات، وتتنوع فى المنتجات سواء المنتجات التمويلية أو الاستثمارية، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى تصغير حجم الحد الأدنى للاكتتاب للوصول إلى أكبر عدد من العملاء.
وأشار “خليل” إلى أن الشركة تنوى التوسع فى مجال سندات الشركات، وفقاً لخطة سوق السندات وإعادة هيكلة السندات، موضحاً أن هناك محاولات التطوير سوق أدوات الدين الحكومى من ضمنها شركة تسوية أدوات الدين الحكومى، بالإضافة إلى تطوير سوق المال من خلال تطوير سندات الشركات.
نسعى للحصول على رخصة الترويج وضمان الاكتتاب والسمسرة فى السندات الربع الحالى
ويرى “البواب”، أن تراجع الوعى يعد العائق الرئيسى أمام نمو القطاع، من حيث وعى المستثمر والمصدر ووعى السمسار، موضحاً أن السيولة فى أدوات الدين مرتفعة، موضحاً أهمية تعدد المنتجات لتنشيط السوق.
يعد تأسيس بنك مصر حدثاً تاريخياً، وإثباتاً للهوية المصرية وقدرة الشعب على الالتفاف نحو أهداف تنموية قوية أدارها فى السابق طلعت باشا حرب، أبرز رموز الاقتصاد المصرى، ليساعد البنك منذ نشأته على تأسيس عدد ضخم من الشركات التى ما زالت تمثل العصب الأساسى للاقتصاد المصرى من بينها مصر للطيران ومصر للتأمين وغيرهما من الشركات التى حملت اسم مصر للتأكيد على الهوية الوطنية ومصدر التمويل، لكن العقدين الأخيرين شهدا غياباً تاماً لتأسيس شركات عبر الاكتتاب العام.
أكد خليل البواب، أن فريق الإدارة عازم على إحياء دور البنك التاريخى كمنصة لإنتاج شركات تلعب دوراً بارزاً فى الاقتصاد المصرى، عبر الاكتتاب العام كدور أساسى يقوم به بنك الاستثمار، لافتاً إلى أن قواعد السوق هى الحاكم فى النهاية، موضحاً أن من المقرر اكتمال المنظومة خلال 3 سنوات، وتوقع الرئيس التنفيذى المشارك لـ”مصر المالية للاستثمارات” اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض فى نهاية 2019، مدعوماً بتراجع معدلات التضخم، وسيعمل خفض الفيدرالى الأمريكى الأخير لسعر الفائدة 0.25%، بالإضافة إلى خفض الفائدة التركية بنحو 4% دفعة واحدة، فضلاً عن التخفيض المتوقع للفائدة مرة أخرى فى الأسواق المتقدمة والناشئة على السواء ما سيدفع بمزيد من خفض الفائدة فى السوق المصرى خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن دين الناتج المحلى من المتوقع أن يصل إلى 70% فى خلال السنوات العشر القادمة.
ووصف “خليل”، التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولى بالثقة، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولى نفذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بناء على ثقة الصندوق فى الاقتصاد المصرى، والتزام مصر ببنود البرنامج من تخفيض الدعم، لافتاً إلى أن تجربة مصر تدرس للعالم، مؤكداً قدرة مصر على الالتزام ببرنامج السداد خلال السنوات المقبلة، خاصة أن حجم الدين للناتج المحلى مطمئن، فضلاً عن أن حجم الدين الخارجى ما زال فى مستويات آمنة.
أضاف أن تأسيس بنك استثمار فى الوقت الراهن، سيعمل على استغلال الظروف المواتية لبيئة الاستثمار بعد الجهود المبذولة من جانب وزارتى الاستثمار والمالية، فضلاً عن البنك المركزى فى هيكلة سوق الدين، ما سيحفز بمزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً حدوث انفراجة فى الاستثمار الأجنبى فى النص الثانى من العام الجارى إلى نهاية عام 2020.
وشغل خليل البواب فى ديسمبر 2018 منصب الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب، والذى يمتلك خبرة أكثر من 20 عاماً فى مجال إدارة الأصول والاستثمار لدى أكبر بنوك فى الوطن العربى، ضمن عدد من الخبراء لإدارة الشركة فى الفترة المقبلة شملت الأستاذ عمر رضوان، رئيس المسئولين التنفيذيين، والأستاذ عمر عسكر، مدير عام أول الاستثمار المباشر.