الجزار: تنفيذ 610 آلاف وحدة بـ”الإسكان الاجتماعى” و220 ألف بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة و165 ألف وحدة بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال افتتاحه لمعرض “The Big 5 construct Egypt”، إن وزارة الإسكان ستطرح خلال شهر سبتمبر الجارى، عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية، وقطع الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، بالمدن الجديدة.
أضاف الوزير خلال كلمته بالمعرض، أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصرى من حوالى 7% إلى حوالى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة.
وأوضح أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – وغيرها)، فعلى سبيل المثال فى مدينة العلمين الجديدة، أول نشاط سيتم تشغيله، هو نشاط الجامعات التى يتم تنفيذها حالياً.
أشار الجزار إلى أن الدولة تنفذ أيضاً شبكة ضخمة من الطرق القومية، من أجل الوصول إلى مناطق ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة، مثل مناطق (إقليم قناة السويس – مثلث التعدين الذهبى – الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى – وغيرها من المناطق التنموية).
وقال إنه خلال الـ4 سنوات الماضية، تم الانتهاء من تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية بمشروع “الإسكان الاجتماعى”، وجارٍ تنفيذ 210 آلاف وحدة أخرى، كما تم الانتهاء من تنفيذ نحو 105 آلاف سكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وجارٍ تنفيذ 115 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى حوالى 165 ألف وحدة، بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط (دار مصر – سكن مصر – JANNA).
أضاف أن السوق المصرية حالياً من أكبر الأسواق النامية، وخاصة فى مجال التنمية العمرانية، والذى حقق نمواً أكثر من 5 %، حيث وفرت تلك المشروعات عدداً كبيراً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتابع الجزار: “نحن كدولة نعمل فى إطار خطة تكاملية على مستوى الحكومة ككل، ونهدف للدفع السريع بمعدلات التنمية، وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات فى أقصر وقت ممكن، وبأعلى جودة، من أجل تدارك ما فاتنا من وقت، وتوفير أكبر عدد من فرص العمل، وندعو المطورين والمستثمرين للمشاركة فى عملية التنمية العمرانية الحالية وثمرة العملية التنموية الشاملة على مستوى الدولة حالياً فى جميع المجالات، تحتاج إلى بعض الوقت من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة منها”.
وأكد الوزير أنه ولأول مرة فى مصر يتم وضع خطط طويلة المدى، وستكون معدلات التنمية فى القترة القادمة أكبر مما تم فى الفترة الماضية، موضحاً أنه تم وضع آلية ميسرة لاختيار الأراضى بالمدن الجديدة من قبل المطورين والمستثمرين، من أجل تسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة.