الشريك المؤسس: نتطلع للمنافسة على مهام اﻻستشارات القانونية للحكومة فى إصدارات السندات الدولية
المكتب يشرف على إصدارات مالية غير مصرفية بقيمة 15 مليار جنيه
تقديم الاستشارات لأول إصدار سندات توريق لصالح إحدى شركات التخصيم بقيمة 400 مليون جنيه
العمل على إصدار برنامج عام لسندات قصيرة الأجل لصالح إحدى شركات البيع بالتجزئة
يعتزم مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة التوسع فى مجال اﻻستحواذات وتسوية المنازعات الفترة المقبلة وإضافة شريكين جديدين خلال الربع الرابع من عام 2019 ليصل إجمالى أعداد الشركاء بالمكتب 4 أفراد وفقاً لمعتز الدرينى الشريك المؤسس.
وقال الدرينى فى مقابلة مع «البورصة»، إن المكتب يتطلع إلى المنافسة بشكل قوى علي استشارات إدارة الطروحات الحكومية الخارجية سواء السندات الدولارية أو اليورو ضمن الخطة المستقبلية للحكومة نظراً لما يمتلكه المكتب من خبرات سابقة فى مجال إصدار أدوات الدخل الثابت.
أشار إلى أن المكتب يعتزم عقد اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية التى تمتلك ثروة غير مستغلة وذلك لتنشيط وتفعيل الأدوات المالية غير المصرفية بالتعاون مع بنوك استثمار متخصصة للتوعية بأهمية الأنواع المختلفة لهذه التمويلات ومنها السندات الإيرادية.
وأوضح الدرينى ان امتلاك الهيئة العامة للسكك الحديدية مجموعة كبيرة من الأصول العقارية قد تمكنها من إصدار سندات إيرادية بضمانها.
وأضاف أن مكتبه من المكاتب القانونية حديثة العهد بالسوق إذ تم تأسيسه عام 2014، لكنه نجح فى توسيع قاعدة عملائه والتي تعمل فى العديد من المجالات الحيوية فى الاقتصاد وبالأخص قطاع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وذكر أن مكتب الدرينى للمحاماة يركز حالياً فى عمله بشكل أساسى على تقديم اﻻستشارات القانونية فى مجال التمويلات البنكية بجانب التمويلات المالية غير المصرفية المتمثلة فى أدوات الدخل الثابت والتخصيم والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى، كما يستثمر فى عمل العنصر البشرى عبر دورات تدريبية مكثفة ودورية للمحامين بالمكتب وعددهم 15 محامياً بتلك المجالات الأمر الذى أدى إلى إسناد عدد كبير من التمويلات غير المصرفية للمكتب.
وتابع الدرينى: قدمنا اﻻستشارات القانونية لحزمة تمويلات بلغت 10 مليارات جنيه خلال هذا العام تضم 6 مليارات جنيه سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية و4 مليارات جنيه تمويلات أخرى بقطاعات السيارات والعقارى وأنشطة مختلفة.
وذكر الدرينى، أن مكتبه يشرف على تقديم استشارات قانونية لإدارة تمويلات غير مصرفية جديدة فى حدود 15 مليارات جنيه تضم سندات توريق لجهات حكومية بجانب إصدارات أخرى لصالح إحدى شركات السلع الاستهلاكية، علاوة على قطاع التخصيم، وقطاع تمويل متناهى الصغر.
وأضاف أن مكتب الدرينى نجح فى مساعدة شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى فى الحصول على رخصة ممارسة نشاط للتخصيم، ويسعى لإنهاء الحصول على رخصة تخصيم أخرى لصالح إحدى الشركات التابعة لمجموعة العربية للاستثمارات.
وذكر أن إعفاء نشاط الخدمات المالية غير المصرفية من سداد الضريبة على القيمة المضافة عامل محفز لتنشيطها عن نظيرتها من شركات البيع بالتقسيط، كما أن منح نسبة أكبر من اﻻقتراض لهذه الأنشطة كنسبة من رأسمالها يمثل عاملاً تحفيزياً آخر.
وتابع الدرينى: «دورنا أن نطلع العملاء على أفضل أداة مالية للتمويل وفقاً للمحفظة اﻻستثمارية لديهم».
وقال إن التمويلات المالية غير المصرفية تتماشى مع تحقيق مبدأ الشمول المالى عبر استخدام أداة مالية لجميع الطبقات والشرائح الاقتصادية المختلفة، علاوة على تميزها بالمرونة.
وتوقع نشاطاً أكبر خلال المرحلة القادمة فى قطاع التمويلات المالية غير المصرفية على أثر تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة، فضلاً عن إحجام البنوك عن تمويل الانشطة المالية المتناهية الصغر لما لها من طبيعة خاصة.
وقال الدرينى، إن الشركات المتقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على تراخيص لتقديم تمويلات مالية غير مصرفية أصبح بالطوابير على حد تعبيره.
وأضاف أن الهيئة نجحت عبر قياداتها المتعاقبة فى خلق بنية تشريعية محكمة وقوية لتفعيل عمل الأدوات المالية غير المصرفية فى تمويل الشركات والمشروعات الأمر الذى جعل الكرة فى ملعب الشركات لتنشيط إصداراتها ومنها السندات قصير الأجل الذى يبلغ فترة استحقاقه ما بين أقل من 13 شهراً وأسبوعاً.
وذكر الدرينى، أن المكتب يدير حالياً تقديم اﻻستشارات القانونية لأول عملية إصدار سندات قصيرة الأجل لصالح شركة تعمل فى مجال البيع بالتجزئة ستصدر سنداتها عبر برنامج عام لمدة عامين يضم 4 إصدارات سنوية.
كما أشار الشريك المؤسس لمكتب الدرينى، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعد من أول الجهات المتعاملة بهذا النوع من الإصدار من خلال تخصيص شريحة سندات قصيرة الأجل بلغت مدتها 6 أشهر ضمن برنامجها للتوريق البالغ 6 مليارات جنيه الصادر مؤخراً، كما تعتزم الهيئة تنشيط التعامل بالسندات قصيرة اﻻجل خلال طروحتها المستقبلية لعمليات التوريق.
وقال الدرينى، إن مكتبه يشرف حالياً على عملية توريق لإحدى شركات التخصيم بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه ستصدر خلال الفترة المقبلة، وعزا قلة عمليات التمويل العقارى بالسوق إلى عدم وجود حلول مرنة لهذا النشاط وبصفة خاصة فى مجال الشقق السكنية للشباب، وأضاف أن عدم انضباط السوق العقارى وارتفاع أسعار العقارات يشكلان صعوبات فى نمو قطاع التمويل العقارى.
وأشار إلى أن البنك المركزى أصدر قرارايسمح بزيادة عبء الدين بالنسبة للأفراد إلى %40 من الدخل الشهرى بدلاً من %30 يمثل نوعا من المرونة، لكنه فى المقابل لا يوجد نشاط بهذا القطاع للشرائح المتوسطة ومحدودى الدخل.
وعلى جانب التأجير التمويلى، قال الدرينى إن مكتبه أتم صفقة تأجير تمويلى لصالح شركة جى بى ليس للتأجير التمويلى إحدى الشركات التابعة لمجموعة غبور، ويسعى لإدارة عدد آخر من عمليات التأجير التمويلى قبل نهاية هذا العام.
وقال الدرينى، إن مكتبه يشرف حالياً على نزاع تحكيمى بقطاع السيارات ويجرى حالياً تحديد القيمة الإجمالية للمنازعة، كما تم اﻻنتهاء من تحكيم لصالح شركة وادى دجلة.
واستبعد الدرينى عقد شراكات مع مكاتب محاماة دولية خلال الفترة الراهنة لكون المكتب من المكاتب حديثة العهد بالسوق الأمر الذى يتطلب مزيداً من البناء مستقبلاً لجعل المكتب الخارجى يبحث عن عقد شراكة مع مكتبه وليس العكس.