إدارة الأصول تراهن على خفض الفائدة وعودة السيولة لدعم النشاط

«نجلة»: خفض الفائدة سيعمل على تنوع الاستثمار وانعكاسه على إدارة الأصول

«فهمى»: توقعات بتعافى النشاط خلال عامين بدعم عودة السيولة

«كامل»: تراجع الإقبال على الصناديق يؤثر سلباً على القطاع

صناعة صناديق الاستثمار تكافح ضعف السيولة بتنويع المنتجات

خلال سنوات الإعداد للإصلاح الاقتصادى والسنوات الثلاث الماضية، انقلبت صناعة إدارة الأصول رأساً على عقب من أوعية كبيرة للاستثمار ممثلة فى الصناديق إلى أوعية أحادية المنفعة، ليصبح حجم محافظ الأوراق المالية أكبر كثيراً من صناديق الاستثمار المدارة فى ظل ضغوط انتزاع المزايا منها، والتى بدأت بقرارات متتالية للبنك المركزى بتحديد سقف أصول صناديق النقد والدخل الثابت كنسبة من ودائع البنوك المؤسسة لها، تلاها أعباء ضريبية ومصروفات على باقى أنواع الصناديق رفعت تكلفة الإدارة، مقارنة بالمحافظ.

ودافعت الأفكار عن صناعة الصناديق عبر تبنى منتجات جديدة من جانب مدير الأصول لاقت راوجاً أحياناً، وتعلق نجاحها معظم الوقت، من بينها الصناديق الخيرية للتعليم والرياضة ودعم ذوى الإعاقة وصناديق المعاشات والاستثمار العقارى، فضلاً عن مجموعة واسعة من الصناديق التقليدية لأسواق النقد، الأوفر حظاً (ضريبياً ومن حيث بيئة الفائدة المرتفعة).

يرى مديرو الأصول، أن التغيرات الأخيرة فى أسعار الفائدة، واقتراب تفعيل برنامج الطروحات الجديدة، فضلاً عن إطلاق أدوات مالية تمكن مديرى الأصول من تنفيذ رؤيتهم الكاملة حول السوق أبرزها اقتراض الأسهم بغرض البيع «Short selling»، بالإضافة إلى إطلاق مؤشرات أكثر تعبيراً عن السوق تتماشى مع السياسات الاستثمارية لمعظم صناديق الأسهم.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن خفض الفائدة سيعمل على تحسن أداء البورصة، وتنوع الاستثمار بما ينعكس على إدارة الأصول، متوقعاً معدلات سريعة لخفض الفائدة.

ويرى «نجلة»، أن الطروحات الحكومية معلقة؛ بسبب مستويات الفائدة المرتفعة، موضحاً أنه بخفض الفائدة سترتفع مستويات الأسعار فى البورصة بما يحسن من أداء شركات إدارة الأصول ويعزز أرباحها.

وأضاف المدير التنفيذى، أن انتهاج الحكومة لطرح أدوات جديدة مثل الشورت سيلينج، تعمل على تشجيع شركات إدارة الأصول لاستحداث أدوات جديدة، لتعمل على تطورها.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت خطوات جادة لطرح أدوات جديدة بسوق المال مثل صكوك التمويل، مؤكدة أنه بتفعيل الأدوات الجديدة سيظهر نشاطاً قوياً لشركات إدارة الأصول فى المجالات الجديدة.

ويرى «نجلة”، أن شركات إدارة الأصول تعانى تراجع أحجام صناديق الاستثمار على النقيض من زيادة أحجام المحافظ المالية.

ورغم عدم القدرة على الحصول على تفاصيل كل الشركات عن حجم أصول المحافظ، فإن شركات النخبة فى إدارة الأصول تظهر مؤشراتها سيطرة واضحة للمحافظ على حساب الصناديق؛ حيث تستحوذ المحافظ %78 من الأصول المدارة لـ«سى أى كابيتال» مقابل %28 لصناديق الاستثمار، وبالنسبة للمجموعة المالية (هيرميس) فى مصر فإن المحافظ تستحوذ على %39 مقابل %61 للصناديق، و«أزيموت مصر لإدارة الأصول» تصل نسبة المحافظ إلى نحو %80، ونحو %39 من الأصول المدارة عبر «بلتون المالية» للمحافظ والباقى للصناديق.

وذكر «نجلة»، أن المؤسسات مدركة لأهمية إدارة الأصول، خاصة، موضحاً اتجاه صناديق التأمين الخاصة لشركات إدارة الأصول لإدارة أموالها، فضلاً عن الشركات فى القطاع الخاص والعام، سواء لإدارة السيولة أو توفيق جزء من فوائض الشركات.

وأردف أن مستوى وعى الأفراد بإدارة الأصول ما زال ضعيفاً، ويحتاج للتعاون بين جميع الجهات لنشر الوعى الكافى وفتح آفاق الأفراد بأشكال الاستثمار المختلفة.

توقع محمد فهمى، مدير إدارة الأصول بشركة مصر كابيتال إنفستمنت، تعافى صناعة إدارة الأصول خلال عامين من الآن، موضحاً أن أهم العوامل التى من شأنها التأثير إيجاباً على إدارة الأصول تحسن السوق بشكل عام، وعودة السيولة بما يزيد التنوع الاستثمارى وإنعاش السوق.

ورجح «فهمى»، اتجاه شركات إدارة الأصول إلى إطلاق الأدوات الجديدة والتطوير من الصناعة بشكل عام فى ظل المستقبل الواعد المتوقع لإدارة الأصول فى الفترة القادمة.

وأوضح أن تطوير صناعة إدارة الأصول يعتمد على طرح أدوات جديدة بالبورصة المصرية، والذى يعبر عن النمو الطبيعى لحاجة الأفراد لأدوات مستحدثة.

وأشار «فهمى»، إلى أن إدارة الأصول تتعرض لبعض التحديات المتمثلة فى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أحجام السيولة، وحاجة السوق لثقة أكبر من خلال استقرار أداء الشركات تدريجياً وارتفاع نسب النمو، وتنعكس على السوق بشكل عام وعلى شركات إدارة الأصول بشكل خاص.

ورغم ما شهدته البورصة المصرية من تخارجات لشركات عملاقة على رأسها شركات قطاع الاتصالات، أورنج «موبينيل» – سابقاً، و «فودافون»، ومؤخراً «جلوبال تليكوم»، فضلاً عن الشركة صاحبة الوزن النسبى الأكبر فى تاريخ سوق المال «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، فإنَّ الطروحات الحكومية قد تحل بشركات كبيرة الحجم، مثل «بنك القاهرة»، و «إنبى»، و «إى فاينانس»، فضلاً عن زيادة الأسهم المطروحة من «مصر الجديدة للإسكان»، و«الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«أبوقير للأسمدة»، بالإضافة إلى طروحات القطاع الخاص والتى كان آخرها «فورى لخدمات الدفع الإليكترونى».

قال عز كامل، العضو المنتدب لشركة النعيم كابيتال، إن الصناديق الاستثمارية تعانى عدداً من المشكلات متمثلة فى عدم إصدار صناديق منذ فترة فى السوق، وعدم إقبال البنوك على الصناديق؛ بسبب نظرتها لها على منافستها للمنتجات البنكية، بما ينعكس على شركات إدارة الأصول سلباً.

وأوضح أن أحجام الصناديق متدنية فى الفترة الحالية، وتراجع الإقبال على إصدار الصناديق، ويرجع ذلك إلى أن ثقافة المستثمر فى سوق المال أقرب للمضاربة من الاستثمار الفعلى، ما يتضح فى حجم التعاملات والسيولة الموجودة فى السوق وتذبذبات أسعار الأسهم.

وأشار العضو المنتدب إلى أن الثقافة الحالية للمستثمرين لا تشجع على تأسيس صناديق كأداة استثمارية طويلة الأجل.

وأوضح أن السوق بحاجة لتكاتف الجهات المعنية بصناعة إدارة الأصول وتأسيس الصناديق، وتضافر الجهود لرفع مستوى الوعى بالصناديق كأداة استثمارية مهمة تؤثر على الاقتصاد.

وذكر «كامل”، أن الصناديق الاستثمارية تعانى الجمود على مستوى الأداء، موضحاً أن طبيعة الاستثمار فى الصناديق تتمثل فى الشراء فى وجود مستويات سعرية مغرية للمستثمر، وفى حالة زيادة الوعى عند المستثمر سينتعش أداء الصناديق ويزيد الإقبال عليها.

وانتعش حجم أصول الصناديق، خلال النصف الأول من العام الجارى، ونهاية العام الماضى، إلى فتح باب الاكتتاب فى الصناديق النقدية مرة أخرى لأكبر صندوقين فى السوق صندوق «يوم بيوم» لبنك مصر، وصندوق «الأهلى الرابع»، ليرتفع إجمالى أصول الصناديق إلى 50.4 مليار جنيه بنمو %32 على أساس سنوى.