شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسلطنة عُمان لتعزيز التعاون فى مجال البترول والغاز الطبيعى وتبادل الخبرات والتكنولوجيات، بالإضافة إلى التعاون والاستثمار فى مجالات صناعة البترول والغاز المختلفة.
وقال «الملا»، إن مذكرة التفاهم ستعمل على توسيع إطار التعاون بما يشمل المشروعات المختلفة، خاصة فى مجال إنشاء مستودعات تخزين وتداول ونقل المنتجات البترولية والغاز ومجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز لما يتمتع به البلدان من خبرات فى هذه المجالات وإعطاء أهمية أكبر لصناعات القيمة المضافة.
وأضاف أن صناعة البترول والغاز تشهد نمواً مستمراً فى كلا البلدين، ما يفتح المجال للتوسع فى الشراكة المصرية العمانية فى هذه الصناعة، وتعزيز وتطوير مجالات التعاون المختلفة على أساس المصالح المشتركة.
وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس محمد سعفان، وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول، والدكتور على العيسائى، سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة.
ومن جانبه، أكد السفير العُمانى، أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان، وجاءت تنفيذاً للاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسى لسلطنة عُمان العام الماضى، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم التعاون بين البلدين فى مجالات إنتاج وتخزين وتسويق البترول والغاز وجذب الاستثمارات بين البلدين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتوقعات المستقبلية المتعلقة بمجال البترول والغاز الطبيعى من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومى والخاص بكلا البلدين، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات المؤسسية وبناء القدرات، فضلاً عن استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتصنيع والتخزين وتسويق الزيت الخام والغاز الطبيعى والغاز المسال والمنتجات البترولية بين البلدين، علاوة على التعاون الفنى والدورات التدريبية وزيارات الخبراء وتنظيم ندوات وورش عمل ومنح دراسية وعلمية.
كما تعمل المذكرة على دعم التعاون فى صناعة التكرير وإنشاء مستودعات التخزين وتصنيع المعدات البترولية والخدمات الهندسية والإنشائية للمشروعات، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمناطق التجارية والصناعية بما يحقق مبدأ القيمة المضافة.
