ودائع البنك المركزى وقروض العملاء وراء نمو إيرادات البنوك من الفوائد
عقوبات البنك المركزى على مخالفات مبادرة الـ«SME’S» تكلف الشركة المصرفية
1.3 مليار جنيه قناة السويس الأسرع نمواً بصافى الدخل من العائد يليه بنك القاهرة
ارتفع صافى الدخل من العائد بمعدلات تراوحت بين 5.57% و49.41% لدى 16 بنكاً من إجمالى 20 بنكاً أجرى «بنوك وتمويل» مسحاً على قوائمهم المالية، فى حين انكمش هامش الفوائد لدى أربعة بنوك بنسب ما بين 0.06% و14.43% على الترتيب.
فى الوقت نفسه تباطأ نمو صافى الدخل من العائد لدى 10 بنوك، خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
وتصدر بنك قناة السويس أسرع البنوك نمواً بهامش الفوائد لديها، بعدما ارتفع إلى 49.4% على أساس سنوى ليصل إلى 621 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 415.5 مليون جنيه.
ودعمت زيادة فوائد قروض العملاء إلى 995.6 مليون جنيه، مقابل 718 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وكذلك أذون الخزانة إلى 623.5 مليون جنيه، مقابل 513 مليون جنيه، نمو إجمالى إيرادات الفوائد 21.5% لتسجل 2.5 مليار جنيه.
فى الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة الأموال بوتيرة أقل عند 14.4%، لتسجل 1.88 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 1.64 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018.
وفى المركز الثانى، حلَّ بنك القاهرة بعدما ارتفع بصافى دخله من الفوائد، 44.5% ليصل إلى 3.94 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018.
وزادت إيرادات الفوائد لدى بنك القاهرة مدعومة بارتفاع متحصلات الفوائد التى دفعها العملاء عن قروضهم إلى 5.05 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه، الأمر الذى عوَّض انخفاض الفوائد عن استثمارات الدين إلى 2.97 مليار جنيه، مقابل 4.37 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى، والفوائد عن ودائع البنك لدى البنوك الأخرى والبنك المركزى إلى 2.65 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه.
فى الوقت نفسه، استقرت الفوائد المدفوعة عن الودائع وارتفعت بشكل هامشى إلى 6.67 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه فى يونيو 2018، رغم ارتفاع الودائع 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام لديه لتسجل 143 مليار جنيه، مقابل 131 مليار جنيه.
كما أن البنك يعتمد على تنويع مصادر السيولة لديه عبر القروض الخارجية منخفضة التكلفة، وحصل على قرض دولارى بقيمة تعادل 125.3 مليون جنيه من صندوق العربى الاقتصادى للإنماء الكويت بفائدة 3%.
واقتنص »قطر الوطنى” المركز الثالث لأسرع البنوك نمواً بصافى الدخل من العائد، بعدما ارتفع 35.9% ليسجل 6.6 مليار جنيه مقابل 4.86 مليار جنيه، بدعم من زيادة الفوائد المدفوعة من العملاء إلى 9.79 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه، وأذون وسندات الخزانة نحو 200 مليون جنيه لتسجل 5.97 مليار جنيه، فى الوقت الذى انخفضت فيه مدفوعات الفوائد هامشياً بنحو 20 مليون جنيه لتسجل 9.428 مليار جنيه.
وسجل صافى هامش العائد أكبر تراجع له لدى بنك الشركة المصرفية «Saib» بنحو 14.4%، ليسجل 534 مليون جنيه، مقابل 624 مليون جنيه، وأرجع البنك فى قوائمه زيادة تكلفة الأموال جزئياً إلى الزامه من قبل المركزى بإيداع نقدى قدره 1.37 مليار جنيه فى صورة ودائع بدون عائد بواقع 25 مليون جنيه لمدى 4 أشهر، و500 ألف جنيه لمدة 6 أشهر، و1.318 مليار جنيه لمدة عام، و32.8 مليون جنيه لمدة عام ونصف العام، نظير توجيه تمويلات ضمن مبادرة العائد الميسر لقطاع الـSME’S لشركات لا ينطبق عليها الشروط.
وذكر أنه تم تقدير فروق القيمة الحالية للودائع بمبلغ 11.2 مليون دولار وتحميلها ببند تكلفة الودائع لتتم إضافتها خلال الفترة من 2 أبريل إلى 3 أكتوبر 2020.
وارتفع صافى الدخل من العائد لدى البنك الأهلى بنحو 10.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2018- 2019، لتسجل 24.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 13.99 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بدعم من ارتفاع الفوائد على الودائع والحسابات لدى البنوك وبينها البنك المركزى إلى 33.4 مليار جنيه، مقابل 24.6 مليار جنيه، قروض العملاء إلى 21.6 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه، وأذون الخزانة والأوراق الحكومية إلى 21.9 مليار جنيه مقابل 18.1 مليار جنيه.
فى الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة الأموال لدى البنك بشكل هامشى إلى 64.3 مليار جنيه، مقابل 57.6 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى 2017- 2018.
وقال محمد سعد، المحلل المالى بشعاع كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن ضرائب أذون وسندات الخزانة الجديدة، جعلت هناك تبايناً بين منحنى صافى الدخل من العائد، وصافى الأرباح، فليس بالضرورة الأكثر تربحاً من الفوائد هو الأكثر تحقيقاً لنمو بأرباحه.
أضاف أن البنوك استعدت لمرحلة خفض الفائدة عبر الاعتماد المتزايد على المنتجات متغيرة العائد، وإدارة فجوة الأصول والالتزامات لديها، بحيث يكون هيكل آجال استحقاق الالتزامات أقصر من هيكل آجال استحقاق الأصول، لضمان استمرار الفائدة المرتفعة على الأصول لأطول فترة ممكنة، بالتزامن مع سرعة انتقال أثر خفض الفائدة للالتزامات.
ورصدت توجه البنوك لزيادة أرصدة الودائع متغيرة العائد من جملة مدخرات العملاء لدى 19 بنكاً، وسيطرت على 98% من ودائع الكويت الوطنى بقيمة 98.4%، والمتبقى أرصدة بدون عائد، يليه بنك الأهلى المتحد؛ حيث يوظف العملاء لديه 20.15 مليار جنيه فى أوعية متغيرة العائد، بخلاف 12.74 مليار جنيه أرصدة بدون عائد.
وتستحوذ الأرصدة ذات العائد المتغير على 32.6% من إجمالى ودائع قطر الوطنى، يليها الأرصدة بدون عائد بنحو 67 مليار جنيه. ومن بين 44.85 مليار جنيه ودائع لدى بنك قناة السويس، هناك نحو 36 مليار جنيه مدخرات ذات عائد متغير، و7.6 مليار جنيه بدون عائد.
وتقل حصة الأرصدة ذات العائد المتغير لدى البنك التجارى الدولى؛ حيث تسجل 32.68 مليار جنيه، بخلاف 48 مليار جنيه أرصدة بدون عائد من إجمالى محفظة ودائع تصل إلى 305.6 مليار جنيه.
ولدى البنك الأهلى الكويتى سجلت نسبة المدخرات متغيرة العائد 40% من إجمالى ودائع العملاء بقيمة 10.1 مليار جنيه، وترتفع تلك النسبة إلى 75% لدى بنك الإسكندرية بقيمة تصل إلى 63 مليار جنيه من إجمالى 83 مليار جنيه من جملة محفظة الودائع.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إنَّ تباطؤ نمو الأرباح وصافى الدخل من العائد أمر إيجابى، أو عودة للأمور الطبيعية، ومعدلات النمو المستدامة، ودليل على عودة الاستقرار للقطاع المالى.
أضاف أن انخفاض قيمة الدولار، كان له أثر على بعض البنوك التى تستحوذ التمويلات بالعملة الأجنبية على حصة كبيرة من نشاطها.