تخصيص فصل كامل للمدفوعات الرقمية بالقانون الجديد
3 شركات عالمية مرشحة لتدشين برامج رقمية لتحديث البيئة الرقابية
موافقة ترحيبية على “جمعية إلكترونية” بالتعاون مع بنك وشركة محمول و3 مجموعات ادخار
18 بنكاً يشترك فى نظام جديد لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قائمة بأشهر مواقع تداول وتعدين العملة الرقمية.. وإلزام البنوك بوقف مدفوعات شراء العملات المشفرة
انتهى البنك المركزى المصرى من وضع الهيكل التنظيمى للإدارة المسئولة عن أعمال التكنولوجيا المالية داخل البنك والتى تم استحداثها مؤخراً.
وقال البنك المركزى، فى تقريره السنوى إنه انتهى من إضافة فصل خاص بالمدفوعات فى مشروع قانون البنك المركزى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومكتب الاستشارات latham and Watkins.
أضاف أنه يجرى العمل على متابعة توصيات الدراسات الخاصة بالعملات الافتراضية المشفرة، مع الجهات المختصة وكيفية تجنب الآثار السلبية لها، حيث تم إعداد قائمة استرشادية تشمل أسماء أشهر المواقع المستخدمة فى عمليات تداول أو تعدين العملات الافتراضية المشفرة بالتعاون مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضح “المركزى” أنه تم توجيه خطاب لكافة البنوك لاتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الرقمية المشفرة.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديث النسخة الحالية من برنامج التسوية اللحظية بالجنيه ليشمل التكامل مع النظام الإلكترونى للإيداع والقيد المركزى وإدارة الضمانات.
وقال التقرير إن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة رقمية جديدة متكاملة تلبى احتياجات قطاع الرقابة والإشراف فى ظل التطوير التكنولوجى، وتم الاتفاق على اختيار شركة استشارية لتنفيذ تلك الأنظمة وكذلك تحليل البيانات الكمية والنوعية وتم مخاطبة شركات IBM، وVIZOR، وTeradata.
أضاف أنه يجرى تطوير برامج وتطبيقات العمليات المصرفية وإدارة الموارد المؤسسية التى تغطى العمليات المصرفية الخاصة بالبنك المركزى وتم مخاطبة الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذ تلك النظم وتم تقديم عروض نهائية ويجرى تجهيز تصور نهائى لتنفيذ المشروع.
وأشار فى تقرير الاستقرار المالى إلى أن الانتشار الجيد والتوزيع الجغرافى الصحيح للفروع ونقاط البيع وأجهزة الصراف الآلى الخاصة بالبنوك من العوامل الرئيسية لوصول الخدمات المالية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وأن أعدادها شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.
وقال “المركزى” إن حملات التوعية بالشمول المالى والخدمات المالية المصرفية والتكنولوجية أسفرت عن فتح 667 ألف حساب فى 2019، و287 ألف محفظة ذكية خاصة بعد فعاليات أبريل الماضى التى امتدت طوال الشهر وسمحت بفتح الحساب دون حدود دنيا أو مصاريف إدارية.
أضاف البنك أنه قام عام 2018 ببناء قاعدة بيانات للشمول المالى مصنفة حسب النوع على جانب المعروض من الخدمات المالية باستخدام الرقم القومى (Data Hub)، وجرى تنفيذ مشروع قاعدة البيانات على مراحل، بدأت بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفى والخاصة بالودائع والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكذلك بيانات البريد المصرى وصولاً إلى بيانات التمويل المتناهى الصغر، ويتم تحديث قاعدة البيانات بشكل شهرى.
أوضح أنه يعد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى القطاع الرسمى وغير الرسمى، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية فى مجال الشمول المالى، ومن المقرر بدء جمع البيانات خلال الشهر الجارى للأفراد، على أن يتم بدء دراسة الشركات فى الربع الأول من عام 2020 للاستفادة من بيانات التعداد الاقتصادى للجهاز الذى ينتهى العام الجارى.
أشار “المركزى” إلى أنه سمح للبنوك بالاستعانة بالجمعيات والشركات المرخص لها بممارسة التمويل متناهى الصغر، “كمقدم خدمة للتعرف على هوية العملاء KYC”، والتحقق منها واعتبارها وكلاء للبنوك فى استخراج تلك البطاقات للعملاء بما يسهم فى زيادة استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية بشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر.
وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك والمجلس القومى للمرأة، ومن أهم بنود هذه المذكرة دعم إدماج المجموعات الإدخارية التى تتم بشكل غير رسمى إلى داخل القطاع المصرفى، وقام “المركزى” بإصدار موافقة تجريبية لمنتج مجموعات الإدخار الإلكترونى والمقدم من قبل أحد البنوك بالتعاون مع إحدى شركات خدمات الهاتف المحمول والذى يهدف إلى تشجيع الإدخار وزيادة الوعى باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال التعامل على محفظة الهاتف المحمول.
ووافق البنك المركزى على فتح محفظة هاتف محمول لكل مجموعة ادخار على غرار الحسابات البنكية المشتركة وجارى الآن تنفيذ التجربة الإلكترونية على 3 مجموعات ادخار.
أضاف “المركزى” أنه قام بتطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة I-Score بقوائم وبدون قوائم مالية، وتم إلزام كافة البنوك بالإقرار عن بيانات عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركة بغرض تكوين قاعدة بيانات متكاملة لاستخراج تقارير فعلية عن السوق المصري وكذا مؤشرات كلية على مستوى الصناعات، المناطق الجغرافية، واشترك فى النظام حتى الآن 18 بنكاً.
ودعم “المركزى” المنصة الإلكترونية التى أطلقها جهاز تنمية المشروعات والتى تعمل على إتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة حيث تم العمل على مشاركة أكبر قدر من البنوك لعرض خدماتهم فى المنصة.
كما انتهى البنك من ربط جميع البنوك بمنصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأغراض الصناعية، وتسدد البنوك على أقساط ربع سنوية وفق جدول سداد العملاء كلاً من أصل القرض والفوائد، وذلك جزء من مبادرات “المركزى” لتمويل القطاع التى تخطت 144.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي لنحو 566 ألف عميل، بجانب 21.5 مليار جنيه لقطاع التمويل متناهى الصغر.
ودخل “المركزى” كمساهم فى شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20%، وإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إصدار ضمانات من الشركة للبنوك تحت هذا البرنامج بقيمة 17 مليار جنيه لتغطية تمويلات بحجم 25.4 مليار حتى نهاية يونيو 2019.
وذكر البنك أنه دشن نظام آلى لمراكز تطوير الأعمال متصل بالمنصة القومية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة “مشاريع مصر” لتوحيد قاعدة البيانات بين البنوك وجهاز تنمية المشروعات، وللاستفادة من الخدمات المقدمة من المنصة وربطها بالخدمات المقدمة من مراكز تطوير الأعمال، ويمكن من خلال النظام استخراج كافة التقارير التحليلية الخاصة بالخدمات غير المالية على المستوى الكلى وعلى مستوى كل فرع “عدد العملاء، الخدمات المقدمة وتركزها وكذلك عدد الإناث والذكور”.
وقال “المركزى” إنه تم افتتاح 9 مراكز تطوير أعمال بالتعاون مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات، وتقوم هذه المراكز بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة من خلال استيعاب التطبيقات التكنولوجية، وتزويدها بخدمات غير مالية من شأنها أن تُمكن هذه الشركات من النمو والحصول على التمويل من خلال تقديم خدمات دراسات الجدوى وبناء خطط العمل التنفيذية، وخدمات التأسيس واستخراج التراخيص ثم خدمات التسويق والتشبيك مع الشركات الكبرى والسلاسل التجارية وخدمات التمكين من الحصول على خدمات جهات أخرى داعمة كالاستشاريين المتخصصين فى مجالات قانونية ومحاسبية وفنية متخصصة، و الربط مع خدمات باقى وحدات مبادرة رواد النيل ومن المستهدف الوصول بهم إلى 30 مركزاً فى 16 محافظة قبل نهاية العام الجارى.
أضاف أن مبادرة رواد النيل احتضنت 61 شركة من بين 420 شركة تقدمت وأقامت 4 مسابقات تحدى الابتكار نجح فيها 25 شركة يتم دعمها فنياً، بجانب تقديم خدمات لأكثر من 160 مشروعا من خلال تطوير الأعمال.