بقالون : القرار يعد كارثة وستخرج البدالين من المنظومة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا لمديرياتها بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدي البدالين لصالح هيئة السلع التموينة خلال الفترة من يوليو2014 وحتى 30 سبتمبر 2017 .
قال مرسي عبدالعليم، عضو شعبة المواد الغذائية بدالي التموين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار وزارة التموين بشأن محاسبة بدالى التموين عن فروق المبيعات من المبيعات الحرة، بمثابة كارثة وستوقف عمل المحال خلال الفترة المقبلة.

والمبيعات الحرة خارج الدعم تمثل تلك المبالغ فوق القيمة المحددة للدعم على البطاقة التموينية ويسدد المستحق تلك القيمة حال شرائه سلعا بقيمة تفوق قيمة الدعم المستحق للبطاقة .

لفت إلى أن القرار غير منصف للتاجر لأنه يحاسبة على فروق الدعم ، لأن لا التاجر ولا المواطن حصل على هذا الدعم، وتحاسب وزارة التموين البدالين على إجمالي عدد البطاقات ولا تعامله وفقا للمبالغ المستحقة.

أشار إلى أنه من الصعب الحصول على نفس المبلغ الموجود بالبطاقة بسلع مساوية للمبالغ بالضبط، وإجبار التاجر على المحاسبة بأثر رجعي ستؤدي إلى مشكلات كثيرة ستواجه عمل بدالي التموين خلال الفترة المقبلة، خاصة في حالة المحاسبة من المتوقع أن تكون هذه المبالغ كبيرة جدا.

أوضح أن بدالى التموين مازال لهم مستحقات بـ 14 شهرا منذ 2014، وهي كانت حوافز على كل بطاقة يتم الصرف لها إلا أن بدالي التموين لم تحصل على هذه المستحقات بعد وهذا القرار سيؤدي إلى عدم حصول الشركات على مستحقاتها المتأخرة لدى الوزارة.
و قال علاء الكحلاوي صاحب مشروع جمعيتي ، إنه عند قيام البدال التمويني أو صاحب مشروع جمعيتي بضرب الأكواد الخاصة بالسلع المدعمة قد ينتج عن ذلك زيادة بسيطة عن العم المخصص للفرض علي البطاقة التموينية.

أضاف الكحلاوي أن، تحميل البدال التمويني بالفارق ليس عدلا خاصة أنه لا يحصل علي سلع مدعمة بهذة القيمة.

أشار إلي أن القرار كان صادما ومفاجئا للبدالين ، وأصحاب مشروع جمعيتي سيتقدمون بمذكرة لوزارة التموين لتوضيح القرار.

وينص المنشور الصادر بتاريخ 9 سبتمبر الجاري على تحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى البدالين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية خلال الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017، على أن يتم إرسال اسطوانات مدمجة متضمنة قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة على كل بدال تمويني أو مشروع جمعيتي بدائرة المحافظة خلال فترة الفحص.
أوضح القرار أنه في حالة عدم التزام البدالين او مشروع جمعيتي بالقرار الصادر في السابع من الشهر الحالي بسداد المبالغ المستحقة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنذار بسحب الحصة التموينية وإلغاء الترخيص .
على أن يتم ذلك من خلال إخطار البدال التموينى بالمبالغ المستحقة عليه من المبيعات الحرة (خارج الدعم)، على أن يتم مراجعة المبالغ المسددة من قبل البدال التمويني أو مشروع جمعيتي من خلال المستندات المقدمة منه والتي قد يكون سددها قبل هذا التاريخ عن ذات فترة الفحص، على أن يتم التحصيل لصالح هيئة السلع التموينية.