“دكان خيوط” يطمح للتصدير ..و“فيونكه” تتجه إلى تونس والجزائر والولايات المتحدة عبر “فيسبوك”
الجزار: نهوض قطاع الصناعات اليدوية مرتبط باعتراف الحكومة بالتجارة الإلكترونية
مصدر مصرفى : تمويل الشركات الناشئة يجب أن يكون مصحوباً بدراسة جدوى للمشروع وضمانات
شهد قطاع الصناعات اليدوية عددا من التيسيرات بالتوازى مع صعود نجم مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت لمنصة تجارة إلكترونية فضلا على انتشار شركات الشحن الداخلى والخارجي، والتي قطعت أشواطا كثيرة بين منتج الصناعات اليدوية والمستهلك، ولكن ظل تمويل تلك المشروعات عقبة أمام المنتجين، خصوصًا لغياب الضمانات وبعض الأوراق اللازمة لإتمام مهمة منح التمويل.
وقالت سارة فكرى، صاحبة شركة دكان خيوط، المتخصصة في صناعة منتجات الكروشيه، إنها لا تحبذ فكرة العمل خارج المنظومة الرسمية لمدة طويلة، وتطمح لتصدير منتجاتها ، بعدما وصل رأسمال شركتها إلى نحو 80 ألف جنيه، بدلًا من 5000 جنيه حينما بدأت في 2016.
وذكرت أن أبرز احتياجات شركتها تتلخص في الدعم الفني والمادي، ومراعاة الجهات التمويلية أن أغلب شركات قطاع الصناعات اليدوية، متناهية الصغر، وأحيانًا تكون قائمة على فرد واحد.
وأضافت أن الدعم الفني المطلوب، يجب أن يبدأ بالتسويق وإشراك أصحاب المشروعات في المعارض المحلية والدولية، إذ أن تسويق المنتجات اليدوية من خلال جهة رسمية تتبنى دعم تلك المشروعات يكون أقوى من التسويق الفردي من كل مُنتِج على حدة، ودعم للمشاركين في المعارض المحلية والدولية، من خلال تقليل تكلفة الإيجار، أو حصول الجهة المنظمة على مستحقاتها عن طريق استقطاع نسبة من قيمة المبيعات، أو تقوم غرفة الصناعات اليدوية بالإيجار ويشارك تحت مظلتها عدد من العارضين.
وقالت“نحن شركات مبتدئة، نحتاج الدعم المالي من خلال قروض ميُسرة، وهو ما يتطلب مرونة من قبل الجهة الممولة، ومراعاة أن قطاع الصناعات اليدوية له متطلبات وخصائص تختلف عن بقية الصناعات، إذ إن أغلب العاملين في القطاع رأسمالهم صغير جدا وأحيانًا شركاتهم تعتمد عليهم فقط دون عمالة، وهو ما لا تتفهمه الجهات الممولة”.
وأضافت “بدأت مشروعى في 2016، برأسمال لا يتعدى 5000 جنيه، وأول عقبة واجهتني آنذاك كانت التسويق، وكنت أعتمد على دائرة معارفي وأصدقائي، ولأنى اصطدمت بعقبة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات في بداية مشروعي، كان بعض العملاء يرون أسعاري مبالغ فيها، ولكن مع الوقت اعتاد المستهلك على سعر المنتج ، وبدأت المبيعات ترتفع مع الوقت.”
وقالت إنها كانت تعمل كإدارية في إحدى شركات مواد البناء قبل التفرغ لمشروعها، بينما كانت أعمال الخيوط والكروشيه مجرد هواية منذ 15 عاما، وانصرفت عنها فترة ثم قررت العودة لها في 2016.
وقررت تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتكون منصة تجارية لعرض منتجاتي، وبالتدريج بدأت المبيعات تنتعش، حتى قررت التفرغ لمشروعي تمامًا، وتمكنت مطلع 2019، من تأسيس الشركة رسمية، لأستطيع من التصدير.”
وتتابع: “لم أتمكن من الاشتراك في غرفة الصناعات اليدوية، إذ أن تكلفة الاشتراك مرتفعة بالنسبة لإمكانيات شركتي، بالإضافة أن الخدمة الرئيسية ألا وهي الاشتراك في المعارض لا تقدم مدعومة بالعكس، نجد أنها مكلفة أيضًا بما لا يتناسب حجم أعمالنا، وبالطبع لا يمكننا تحميل المنتجات فارق الأسعار، لنحافظ على قدرتنا التنافسية.”
وقالت ميار مجدي إنها بدأت مشروعها ” فيونكة ” منذ 5 سنوات، وهى طالبة في ثانوي، ونما حتى وصلت منتجاتها إلى الإمارات والسعودية وبنسليفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال شركات الشحن.
ولم تتمكن صاحبة ” فيونكه ” من الالتحاق بكلية فنون جميلة، ولكن تخرجت من كلية التجارة الخارجية، كان الرسم موهبتها منذ الطفولة، ولكنها طورت موهبتها إلى تشكيل المجسمات مستخدمة الصلصال الحراري وعجينة السيراميك.
وقالت ميار: “اعتمدت على نفسي في تطوير موهبتي وتوجيهها من الرسم إلى تشكيل المجسمات، وذلك من خلال مقاطع فيديو من موقع “يوتيوب”، لمدة شهر ظللت أحاول كل الطرق الممكنة للحصول على أفضل جودة من خلال عجينة السيراميك الخامة الأرخص، والأنسب للإمكانيات المادية بالنسبة لطالبة عمرها 18 عاما لا تملك مالًا.”
وتضيف ميار: “الفكرة بدأت حينما شاهدت إحداهن تعرض منتج ميداليات لمجسمات، مصنوعة من الصلصال الحراري، ولاحظت أنها تبيع منتجاتها للأجانب من خلال شركات الشحن، فألهمتني التجربة وقررت أن أمزجها بموهبتي الفنية، والتي حاولت أن أدرسها ولكن لم يحالفني الحظ.”
وتوضح ميار، بأن المنصات الإلكترونية ساعدتها فى التسويق، وازداد الطلب تدريجيًا على منتجاتها، حتى تلقت طلبات من عالمية من السعودية وتونس والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقول: “كنت أعتمد على شركات الشحن العالمية، ويتحمل العميل التكلفة .”
أشارت إلى أن الإقبال على منتجاتها موسمية، تلاحظ الإقبال أغلب الأوقات من العام، ولكنها تتراجع خلال فترات امتحانات الطلاب، رغم أنها تتعامل مع جميع الفئات والأعمار المستهلكين.
قالت، إنها لا تحبذ المشاركة في المعارض، بسبب ارتفاع تكلفة نقل المنتجات والحصول على أرضيات، خاصة أن البيع غير مضمون، فقد تتحمل تكلفة دون جدوى، حتى وإن عُرض عليها المشاركة دون رسوم، ولكن العقبة الأكبر في طريقها هي تكلفة النقل.
و قال هشام الجزار، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، إن غرفة المنتجات اليدوية باتحاد الصناعات، توفر تدريبا فى عدة مجالات مختلفة تناسب المبتدئين والعالمية في قطاع المنتجات اليدوية، خصوصًا التسويق الإلكترونى.
وأضاف الجزار لـ “البورصة”، أن التدريبات وحدها غير كافية، في ظل منظومة القوانين الحالية، والتي يجب أن تتغير لتواكب المستجدات العصرية، كما يجب على الحكومة أن تعترف بالتجارة الإلكترونية، وبالعمل الفردي القائم عليها، خصوصا إصدار الأوراق الرسمية على أساس العمل الفردي والتسويق الالكترونى.
و اقترح الجزار أن تكتفي الجهات التمويلية، بالبطاقة الضريبية والسجل التجاري، وتستبدل الأوراق الخاصة برخصة المصنع، بخطاب من غرفة المنتجات اليدوية، تُفيد بأن ذلك الشخص يعمل بشكل فردي.
واقترح الاقتداء بتجارب الدول الرائدة فى تحفيز الصناعات اليدوية وتصديرها مثل الهند، أو الاقتداء بالتجربة الأمريكية في تقنين التجارة الالكترونية.
قال مصدر فى أحد البنوك الحكومية إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى الأعمال اليدوية مرحب به لكن ذلك لا يغني عن ضرورة وجود ضمانات مثل تدفقات نقدية متوقعة، مقر للعمل، للتأكد من وجود عمالة دائمة.
أضاف أن تمويل الشركات الناشئة يجب أن يكون مصحوب بدراسة جدوى للمشروع، لأن مهمة البنك في الأساس الحفاظ على أموال المودعين، وليس فقط استثمار أموالهم.
أوضح أن البنوك لا تطلب اشتراطات معقدة بل على العكس فعلت المنح المركزي على مستوى الفروع لتسريع الحصول على الموافقات.
أضاف أن صاحب العمل بوسعه الحصول على قرض شخصى بضمان معاش أو وظيفة أو وديعة لتيسير أعماله ما لم يوجد لديه إثبات على النشاط الاقتصادي، وفى تلك الحالة كان مجرد وسيط بين النساء المشتغلات والمتاجر يكون المشروع تجاري، وهو ما يموله البنوك أيضًا، لكن مع وجود ضمانات لاستدامة النشاط.
كتبت: مي خاطر