الدولار يواصل النزيف أمام الجنيه ويفقد 20 قرشاً خلال أسبوعين
تواصل أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى طويلة الأجل تراجعاتها السريعة بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى.
وتراجعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة أجل 7 سنوات لأدنى مستوياتها فى 9 سنوات منذ 18 يناير 2011، لتسجل 13.865%، بانخفاض قدره 0.814% عن الفائدة فى آخر عطاء للأجل نفسه.
وطرحت وزارة المالية سندات خزانة أجل 7 أعوام بقيمة 1.25 مليار جنيه وتلقت عليها طلبات بقيمة 7.08 مليار جنيه، قبلت منها 3.526 مليار جنيه، بفائدة تراوحت بين 13.79% و13.9%.
ودفعت توقعات خفض الفائدة المستثمرين فى الجين الحكومى لزيادة اكتتاباتهم فى والبنوك للتوسع فى الاكتتاب بأوراق الدين المحلى، ما أنعكس على سعر الصرف الذى واصل التراجع وأسعار الفائدة أيضاً بفعل ارتفاع معدلات تغطية طروحات الدين الحكومية.
وانخفض متوسط العائد على السندات أجل 3 سنوات إلى أدنى مستوى منذ مارس 2016، ليسجل 13.866%، متراجعًا 0.577% عن آخر عطاء للأجل نفسه قبل أسبوعين، وسط معدلات تغطية تخطت 7.8 مرة، وقبلت وزارة المالية عروضاً بقيمة 4.105 مليار جنيه بدلاً من قيمة العطاء الأصلية عند 1.25 مليار جنيه، تلقت عليها اكتتابات بقيمة 9.812 مليار جنيه، بفائدة تراوحت ما بين 13.75% و13.92%.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة اﻷهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن قوة معدلات الطلب من قبل المستثمرين الأجانب هو العامل الرئيسى باﻻنخفاض الكبير فى سوق السندات، وأضاف نجلة أن التوقعات المتزايدة بخفض الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الحالى جعلت كثير من المستثمرين يتخارجون من الأدوات قصيرة الأجل للحاق بالطروحات طويلة الأجل قبل خفض الفائدة.
وأشار نجلة إلى أن استمرار معدلات الاكتتابات المرتفعة على السندات خلال الفترة المقبلة وانخفاض سعر الفائدة المتوقع يمكن أن يخفض أسعار الفائدة على إصدارات الدين الحكومى إلى ما بين 10 و11%، وأوضح نجلة، ان التراجع فى العملة الأجنبية على حساب العملة المحلية جعل الاستثمار فى أدوات الدين أكثر جاذبية للأجانب نتيجة تحقيق مكاسب مرضية.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال، إن تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها فى 6 سنوات، دفع المسثتمرين الأجانب والبنوك المحلية للاكتتاب فى الأذون والسندات بمبالغ كبيرة، تحسبًا لإجراء المركزى لخفض جديد في معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية.
أشارت إلى أن ذلك انعكس على سعر صرف الدولار أمام الجنيه الذى تراجع 6 قروش خلال أمس واليوم، متوقعة استمرار ذلك الاتجاه حتى بعد خفض الفائدة.
وتراجع سعر صرف الدولار فى تعاملات البنك المركزي اليوم، قرشين ليسجل 16.29 جنيه للشراء و16.42 جنيه للبيع، مقابل 16.31 جنيه للشراء و16.44 جنيه للبيع أمس، وبذلك يكون فقد 20 قرشًا منذ بداية سبتمبر و155 قرشًا منذ مطلع 2019.
أوضحت أن الجنيه ظل مقوماً بأقل من سعره لفترات طويلة، بعد تحرير سعر الصرف، وأن مؤشر سعر الصرف الحقيقى الفعال يشير إلى أن قيمته العادلة تدور حول 16.5 جنيه للدولار، وأى ارتفاع عن ذلك المستوى غير مستدام إلى حد كبير، لكن وبما أن الجنيه لم يحلق بعيدًا عن ذلك النطاق فإن أى هزة فى الأسواق الناشئة لن تؤدى لتقلب كبير فى أسعار الصرف.
أضافت أنه ليس هناك أى سبب هيكلى يدعم ارتفاع الجنيه أمام الدولار، فى ظل ضعف نمو الصادرات، وارتفاع فارق التضخم عن الشركاء التجاريين خلال الفترة الماضية.