منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




تأجيل مزاد بيع مول «صن سيتى» للمرة لثانية إلى 14 أكتوبر بسبب عزوف المستثمرين


المحكمة الاقتصادية تؤجل دعوى وقف المزاد وجدولة مديونية «إتش إن إس» لبنك الإسكندرية لـ20 أكتوبر

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، للمرة الثانية، جلسة البيع الجبرى للمزاد العلنى لمول صن سيتى، المملوك لشركة إتش إن إس جروب لصالح بنك إسكندرية لتحصيل مديونية تبلغ قيمتها مليار جنيه مستحقة على الشركة ليوم 14 أكتوبر؛ لعدم تقدم مستثمرين للشراء.

وقالت مصادر بالمحكمة لـ«البورصة»، إنَّ عدداً من المستثمرين أبدوا رغبتهم فى المشاركة، خلال الأيام الماضية، وتواصلوا مع الوكيل العقارى المشرف على المزاد.

تابعت: «ولكن المشكلة الأساسية التى تواجههم هى طريقة سداد المزاد؛ لعدم وجود سيولة كافية لدفع قيمته البالغة 4.15 مليار جنيه فعة واحدة، حيث يتم دفع 1% من قيمة الإجمالية للمزاد بواقع 41 مليون جنيه كتأمين».

وأوضحت أنه من المفترض أن الشركة التى تفوز فى المزاد ستدفع خُمس القيمة الإجمالية خلال 3 أيام فقط من المزاد، ثم سداد باقى المبلغ خلال أسبوع واحد فقط، الأمر الذى يستصعبه المستثمرون.

وذكرت أن مندوبين من الضرائب العامة والعقارية حضروا المزاد اليوم لتحصيل المستحقات الضريبية، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة على المزاد فور إتمامه من القيمة السعرية للبيع والتى تحددها مصلحة الضرائب.

ولفتت إلى أن ذلك يأتى وفقاً للمادة 26 من قانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 على «يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة».

ويتولى قاضى التنفيذ، ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراء المزايدة، توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك يودع بملف التنفيذ وفقاً لنص القانون.

ولفتت إلى أن رجل الأعمال حسين سفراكى، المالك للمول أقام دعوى لوقف بيع مول صن سيتى وجدولة مديونية بنك الإسكندرية على مدار عام واحد فقط، وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال الأوراق المطلوبة.

وذكرت أن بنك الإسكندرية يسعى لجذب مستثمرين للمشاركة فى المزاد لإتمامه وتحصيل مستحقاته من «سفراكى» والبالغة مليار جنيه.

ومن اشتراطات إتمام المزاد، ألا يقل عدد المتنافسين المشاركين بالمزاد عن 3 منافسين، وحال عدم توافر ذلك يلغى المزاد لحين استيفاء شرط عدد المشاركين.

وأوضحت أن مساحة المول تبلغ 27.904 ألف متر مربع، ويتضمن 9 أدوار وسطحاً، ويحتوى المول على «محلات تجارية» و«مدينة ملاهى»، و«فندق» و«سلاسل تجارية» وهايبر ماركت مؤجر لسلسلة «كارفور» و«قاعات سينما» و«جراجات».

واستعانت المحكمة الاقتصادية بنحو 4 مقيمين عقاريين لتقييم كل منهم المول على حدة، وهم شركة النعينع للتقييم العقارى، ومصر كابيتال، ومصر للإدارة والتنمية الهندسية «إيمند»، والأهلى للتقييم العقارى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2019/09/17/1245708