تتجه جمعيات المستثمرين والمصانع، نحو إنشاء محطات طاقة شمسية لتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء التى تزيد من أعبائها شهرياً.
كما تدرس التعاقد مع القطاع الخاص لشراء احتياجات المصانع من الكهرباء بدلاً من الحكومة؛ نظراً إلى انخفاض سعر البيع عن شركات التوزيع.
وسمح قانون الكهرباء، للقطاع الخاص بإنشاء محطات طاقة متجددة، وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، مع سداد رسوم استخدام الشبكة الكهربائية، ما دعا العديد من الشركات العاملة فى مشروعات الطاقة الشمسية للاتجاه نحو إنشاء محطات طاقة شمسية وبيع الكهرباء المنتجة لصالح المستهلكين بقيمة أقل من السعر الذى تقدمه الحكومة بنسبة تتراوح بين 10 و%17.
قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ الجمعية سترتب لعقد اجتماع مع 4 شركات متخصصة فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية، الشهر المقبل.
وأضاف أن الشركات عرضت على الجمعية، الاجتماع بأعضائها لعرض إمكانية مساعدتهم على إقامة محطات طاقة شمسية فوق المصانع أو بجوارها، على أن تسهم فى توفير جزء من التمويل اللازم بالتعاون مع بعض البنوك.
وأوضح أن المصانع، حال الاتجاه نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سيوفر احتياجاتها من الكهرباء، بجانب رفع الفائض على شبكة الكهرباء، وبالتالى تحقيق أرباح إضافية تسهم فى خفض تكلفة المنتج الرئيسى لكل مصنع.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية على المستثمرين، فإنَّ المستقبل لهذا النوع من الطاقة، خصوصاً فى ظل التوجه الحكومى نحو تحرير أسعار الطاقة المرحلة المقبلة.
وقال عادل الشنواتى، رئيس شركة الدلتا للحلويات، إنه أنشأ محطة طاقة شمسية عام 2016 على مساحة 2400 متر فوق المصنع الخاص به عام 2016، باستثمارات تبلغ نحو 230 ألف دولار.
وأضاف أن إنشاء المحطة قبل تحرير سعر الصرف مباشرة كان له دور كبير فى انخفاض التكلفة، إذ إن الانتظار لما بعد «التعويم» كان سيضاعف التكلفة الاستثمارية للمشروع.
وأوضح «الشنوانى»، أن الطاقة القصوى للمحطة تبلغ 350 كيلووات فى الساعة، إذ تعتمد على توافر الطاقة الضوئية الناتجة عن الشمس. والشركة ستقوم الفترة المقبلة بتركيب العداد الذى يحسب الطاقة الكهربائية الزائدة على حاجة المصنع لبيعها إلى وزارة الكهرباء، بعد أن كانت تكتفى بتوليد الكهرباء الخاص بها فقط.
ولفت رئيس شركة الدلتا للحلويات، إلى أن محطة الطاقة الشمسية التى أنشأتها الشركة ساهمت فى خفض فاتورة الكهرباء للمصنع عما كانت عليه السنوات السابقة على تشغيلها.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنَّ توجه الحكومة نحو الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خطوة جيدة، خصوصاً أنها تأتى بالتعاون مع القطاع الخاص لتوليد الطاقة الكهربائية، ما سيسهم فى رفع جزء كبير من الحمل الملقى على عاتق الحكومة، ولن يلقى عليها أى أعباء.
وأوضح أن بعض مصانع مدينة بدر، اتجهت إلى إنشاء محطات طاقة شمسية بجوار أو فوق مصانعها كتنويع لمحفظتها الاستثمارية، وتقليل تكلفة الكهرباء لمصانعهم.
واستبعد فكرة إنشاء محطات مركزية لتوليد الكهرباء لمصانع المدينة، قائلاً: «لا يوجد عجز فى الكهرباء حالياً، خصوصاً أن الوزارة رفعت قدرة محطة الكهرباء بالمدينة من 100 إلى 155 ميجاوات.. وتوجد محطة أخرى بقدرة 160 ميجاوات».
وأشار إلى أن المشكلة التى تواجه المدينة، حالياً، وتم حلها جزئياً خلال المرحلة الماضية، هى اهتزازات وانقطاعات الكهرباء الخاصة بالشبكة.
“العادلى”: بعض مصانع مدينة بدر اتجه إلى الطاقة الجديدة
وقال فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إنَّ مصانع المدينة ستتجه إلى شراء الكهرباء المُنتجة من خلال محطات الطاقة الشمسية بالمصانع، حال انخفاض سعرها أو مساواته بالسعر المقدم من الحكومة.
أضاف أنه ليس من المستبعد إقامة محطة طاقة شمسية مركزية بالمدينة، حال توافر الحوافز والتمويل اللازم، خصوصاً أن مستثمرى المدينة كانوا يرغبون فى إقامة محطة لإنتاج السولار من الكاوتش والبلاستيك، لكن تقديم عرض منخفض من قبل الحكومة حال دون إتمام الأمر.
وقال إبراهيم مطاوع، مدير عام شركة الكرم لبيع وتوزيع الكهرباء، إن شركته حصلت على أول رخصة لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وباعت الطاقة لصالح شركة جهينة.
كما تعاقدت مع شركة الدقهلية للدواجن لبيع كهرباء بقدرة 5.7 ميجاوات، وتتم المحاسبة بسعر أقل من شركات توزيع الكهرباء.
وأضاف أن الشركة تنشئ، حالياً، محطة طاقة شمسية فى وادى النطرون بقدرة 17 ميجاوات، وستبيع القدرات المنتجة من المشروع لصالح شركة الدقهلية للزراعة، وسعر الكيلووات الذى تتم المحاسبة عليه أقل من سعر الحكومة.
وأوضح «مطاوع»، أن الشركة تتفاوض مع عدد من الشركات فى المنيا وبنى سويف، لبيع الكهرباء لها، مؤكداً أن عنصر جذب المصانع والشركات للتعاقد، أنهم لن يتحملوا تكلفة إنشاء المحطة، وسيدفعوا فاتورة كهرباء بقيمة أقل من التى يدفعوها لشركة التوزيع.
وقال هشام الجمل، مدير عام العلاقات العامة والاتصالات بشركة إنفنيتى، إن الشركة تخطط لتدشين محطات طاقة شمسية وبيع 200 ميجاوات كمرحلة أولى بنظام المنتج المستقل «IPP»، والذى يتضمن بيع الطاقة مباشرة للمستهلكين مع سداد رسوم نقل واستخدام الشبكة الكهربائية.
وأضاف أن الشركة اتفقت بشكل مبدئى مع مجموعة من الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك على بيع الكهرباء مباشرة لها عبر محطات طاقة شمسية، وفقاً لسعر جاذب لمدة تتراوح بين 15 و25 عاماً، ولكنه لم يفصح عن قيمة التعريفة المقدمة.
وقال محمود العنانى، رئيس مجموعة الدقهلية للدواجن، إنَّ المجموعة لجأت للاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير تكاليف الإنتاج، بداية من بند الطاقة فى حد ذاتها، وانتقالاً إلى استخدام طاقة نظيفة، وذلك بالتعاون مع شركة «كرم سولار».
أوضح «العنانى»، أن المجموعة قررت إنشاء محطة شمسية لتغذية مزارعها فى منطقة وادى النطرون، بقُدرة 17 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 280 مليون جنيه.
أضاف أن قرار إنشاء المحطة فى وادى النطرون دعمه نجاح تجربة الطاقة الشمسية فى مزارع الشركة بمُحافظة المنيا، والتى أنشأتها الشركة بهدف تحقيق قيمة مُضافة بأعلى صورة مُمكنة.
وتابع: «اتفقت المجموعة من شركة كرم سولار على إنشاء المحطة الأولى، لتغذية احتياجاتها بتكلفة أقل نحو 20% من الفاتورة التى كانت تدفعها وقتها أثناء الشراء من الحكومة، وتُغطى نحو %95 من حاجة مشروع المنيا للطاقة الكهربائية، ومن ثم كان التفكير فى المحطة الجديدة فى وادى النطرون».
وقال أنور العبد، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للدواجن، إنَّ الشركة تلقت مجموعة عروض من شركات خاصة تعمل فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، لكن لم يتم التفاوض بشأنها رسمياً بعد.
أوضح «العبد»، أن الشركة لا تزال تدرس العروض، لكنها ستتحول للاعتماد على الطاقة الشمسية إن عاجلاً أو آجلاً، وفقاً لوصفه، خصوصاً أنها أوفر من الطاقة المُنتجة عبر الوقود من الديزل أو الغاز الطبيعى.
أضاف: «القطاع الخاص يوفر أسعاراً جيدة للمُنتجات التى يُقدمها للشركات، وهو ما يوفر على الشركة تكلفة مُرتفعة تتمثل فى الحصول على الكهرباء من الحكومة بأسعار غير ثابتة تتغير مع بداية كل عام مالى، كأحد بنود الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الدولة مؤخراً».
وبدأت التجربة فى القطاع الحيوانى للمرة الأولى، عبر الشركة الدولية للصناعات الغذائية (جُهينة)، وكان ذلك عام 2016، إذ كلفت شركة «كرم سولار» بتركيب محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة (1 ميجاوات).
وقالت الشركة وقتها، إنها تهدف إلى توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات مزرعة الشركة فى منطقة الواحات البحرية مع تقليل اعتماد المزرعة على شبكة مولدات الكهرباء الحالية التى تعمل بالسولار، وتقليص البصمة الكربونية للشركة وخفض تكاليف الوقود والصيانة.
وقال عبدالعزيز قنديل، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إنَّ مصر تواجه أزمة عميقة فى مصادر الطاقة التقليدية (فحم، غاز، بترول، طاقة مائية)، ففى السنوات الماضية لم يكف الإنتاج الاستهلاك للاستخدام المباشر، أو لتوليد الطاقة الكهربية باستخدام الغاز ومشتقات البترول.
أوضح «قنديل»، أن الطاقة بجميع أشكالها أهم عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى هى ضرورة لاستمرار الحياة، ولا بد من تكثيف استخداماتها فى الفترة المُقبلة لتقليل تكاليف الإنتاج الحيوانى بشكل عام.
أضاف: «يُمكن استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات تدفئة عنابر الدواجن، وحظائر الماشية فى الشتاء، خصوصاً المزارع ذات المساحات الكبيرة، وأيضاً، المحالب الآلية وتبريد الألبان ونقلها إلى المصانع أو مناطق الاستهلاك».
ولم يدخل القطاع الخاص فى التجربة وحده، فالتجارب الحكومية للتوسع فى الإنتاج الحيوانى كان لها نصيب فى ذلك، إذ تم إنشاء محطة إنتاج حيوانى تعتمد آليات تشغيلها على الطاقة الشمسية، نهاية العام الماضى، فى قِطاع الإنتاج بمحطة بحوث «المطاعنة» التابعة لوزارة الزراعة.
وقال خالد عبدالراضى، وكيل مديرية الزراعة فى مُحافظة الأقصر، إنَّ مساحة المزرعة تصل إلى 501 فدان، تضم إنتاجاً متنوعاً، بداية من الإنتاج الحيوانى بواقع 96 رأس جاموس وعجول، تُنتج 120 كيلو ألبان يومياً.
أوضح «عبدالراضى»، أن المشروع يستفيد من محطة الطاقة المتواجدة فى منطقة «إسنا»، بقدرة إنتاجية تبلغ 2250 ميجاوات، على 107 أفدنة، بدأ العمل فيها منتصف 2015.
