خفض الفائدة.. مكاسب للمقترضين والحكومة

القاضى: خفض الأخير قادر على دفع معدلات الاقتراض البنكى مرة أخرى

كابيتال ايكونوميكس: تراجع فائدة الإيداع حتى 12.25% بنهاية 2019.. و10% بحلول 2020

قابل المحللون والمصرفيون قرار البنك المركزى بالخفض الثانى على التوالى لسعر الفائدة بحالة من التفاؤل والتأكد من تحسن مؤشرات الاقتصاد على عده مستويات، فضلاً عن اعتبارهم هذه الخطوة بمثابة بداية لمرحلة جنى إيجابيات الإجراءات الإصلاحية المتشددة التى انتهجتها مصر منذ قرابة الـ3 أعوام.

وتوقعت عدد من بنوك الأستثمار أستمرار البنك المركزى فى خطوات التيسير النقدى مخفضا اسعار الفائدة ما بين 1 و1.5% حتى نهاية العام المالى الحالى، وهو ما سيدعم معدلات الإقراض بعد تراجع تكلفة الائتمان المنشودة لمعدلات أقل ما قبل تحرير الجنيه فى نوفمبر 2016.

قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن سعر الفائدة الحالى بعد التخفيض الأخير الذى أجراه البنك المركزى بنحو 1%، كفيل بجذب المستثمرين مجدداً للبنوك، للاقتراض بأسعار فائدة جيدة.

وتابع: “خاصة أنه يفصلها 150 نقطة أساس فقط عن مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، مع توافر السيولة الدولار، وارتفاع سعر الجنيه، وتراجع معدلات التضخم التى كانت تربك حسابات المستثمرين”.

أضاف أن ذلك يسهم فى تسريع معدلات دوران الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، مشيراً إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية والمؤشرات النقدية يبشر بمزيد من السياسات التوسعية التى تدعم الوصول بنمو الناتج المحلى إلى 6%.

أوضح أن مخاطر خروج الأجانب من أدوات الدين المحلى محدودة، خاصة أن أسعار أدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالمقارنة بدول نامية أخرى.

وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن أسعار العائد الحقيقية بعد خفض الفائدة الأساسية على الجنيه مازالت جاذبة ما يدعم استمرار تدفق استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.

أضاف أن استمرار دورة التيسير النقدي إيجابى ويعطى إشارة قوية للمستثمرين بأن الاقتصاد يتجه نحو التوسع، وذلك يدعم معدلات النمو وارتفاع الاقتراض الرأسمالى.

وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي لم تصل نهايتها بعد، متوقعاً المزيد من خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و1.5% حتى نهاية العام المالى الحالى.

أضاف أن التضخم قد يصل إلى مستويات 4 و5% خلال الشهور المقبلة على أن يختتم العام عند مستويات 8 و9% بعد أن يلعب أثر سنة الأساس دور مغاير.

قالت يارا الكحكى، محلل الأقتصاد الكلى في النعيم، إن خفض الفائدة جاء متسقاً مع المؤشرات الاقتصادية، وجاء فى التوقيت المناسب، مشيرة إلى أنه سيسهم فى تعزيز نمو الإقراض خاصة للقطاع الخاص التى عانت من ضعف السيولة لديها خلال الفترات الماضية مثل القطاع العقارى.

أضافت أن تأثير خفض الفائدة على الجنيه، لن يظهر خلال العام الحالى فى ظل الاكتتاب القوى من الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، وهو ما انعكس على فقدانها ما يزيد على 2.5% في المتوسط لكل الآجال خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت أن المركزى لديه مجال لمزيد من الخفض الفائدة خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، خاصة أن توقعات التضخم تشير إلى استمرار تباطوء نمو الأسعار بدعم من أثر سنة الأساس، وغياب العوامل الموسمية خلال الشهور المقبلة.

قال أبوبكر أمام رئيس قسم البحوث بسيجما لتداول الأوراق المالية، أن قرار المركزى بخفض الفائدة إيجابى على صعيد المؤشرات الأقتصادية، لافتاً إلى أن الخفض الأخير بمثابة تأكيد على سياسية المركزى لتسيير السياسية النقدية، ودعم المناخ الاستثمارى فى مصر.

لفت إلى أن تراجع أسعار الفائدة ستخلق أيضا طلبا على الاقتراض، ما يعزز أنشطة شركات الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والقطاع العقارى، المُدرجة، وستظهر هذه النتائج بحلول الربع الثاني من عام 2020، وتابع، أن معدلات الطلب على السندات من الممكن أن تتراجع بشكل طفيف، خاصة بعد أن شهد الإقبال على السندات تراجعاً قبل قرار المركزى بخفض أسعار الفائدة.

وقالت علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار بلتون، إن القرار يأتى وفقاً لتوقعات وتقديرات السوق، مما يؤكد احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على أن تستمر العوامل المحفزة للخفض منها فترات المقارنة وقوة الجنيه مع دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020، خاصة مع غياب أية ضغوط تضخميه متوقعة.

وأشارت إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع لمراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، لكنها ستستقر دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد فى الموازنة عند 67 دولاراً للبرميل.

واستبعدت تعرض العملة المحلية لضغوط كبيرة، مشيرة إلى أن الجنيه سيشهد فقط تذبذبات محدودة فى نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضرورياً لدعم البنك المركزى المصرى للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدى.

وذكرت أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، لكن مازال قطاع الأعمال بحاجة لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى، وهو عنصر مهم لتحقيق أثر فعلى لاستعادة الإنفاق الرأسمالى.

أضافت أنه لا يوجد ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019، حيث لايزال التعافى الاستثمارى مقيداً؛ بالإضافة إلى نمو صادرات الغاز الطبيعى، ما يدعم قوة العملة المحلية، لكنها نوهت إلى أن سعر 16 جنيهاً مقابل الدولار أقصى مستوى فى هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.

واستبعدت خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومى مشيرة إلى أن السوق المصرى يوفر فرصة لا تقاوم للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.وتوقعت أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم، مشيرة إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لاتزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 5%.

وقال بنك أبوظبى التجارى، إنه رغم توقعاته بمزيد من خفض الفائدة لكن مصر ستظل قادرة على جذب استثمارات الاجانب فى أدوات الدين الحكومية في ظل ارتفاع العائد الحقيقى على الديون مقارنة بالدول المتقدمة والأسواق الناشئة.

وتوقع أن يدعم ذلك معدلات نمو الاقراض خلال الفترة المقبلة فى البنوك، خاصة للقطاع الخاص الذى أحجم عن الاستدانة خلال الفترة الماضية، كما يقلص الفجوة بين أسعار العائد فى السوق وسعر مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة التى شارفت على الانتهاء، ما يخفف من أثر ذلك على تمويلات القطاع.

ورفعت كابيتال إيكونوميكس توقعاتها لخفض أسعارالفائدة، وقدرت أن يصل فائدة الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى إلى 12.25% بنهاية 2019 مقابل 13% قبل ذلك، على أن تصل إلى10% بحلول 2020.

وذكرت أن لجنة السياسات النقدية لم تعبأ بالمظاهرات فى الشوارع، ولا الاضطراب الذى أصحاب الأسواق المالية، واتساع الهامش بين السندات المصرية والأمريكية ما يزيد على 35 نقطة أساس، وتعطل ارتفاع الجنيه خلال الأسبوع الماضى.

أضافت أن الاتجاه للتوسع فى الاستثمارات ودعم النمو والاقتراض لن يؤثر على معدلات التضخم، حيث أن الاقتصاد يعانى من بعض الركود، كما أن تعرض العملة لضغوط قوية محدود للغاية، فى ظل تضاؤل العجز فى الحساب الجارى إلى أقل من 3% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقال باسكال ديفو، محلل الاقتصاد الكلى لمصر في بى ان بى باريبا، إن خفض الفائدة الأرجح سيستمر نتيجة انخفاض التضخم، وعدم وجود اجراءات تقشفية جديدة بوسعها تجديد الضغوط التضخمية.

أضاف أن جاذبية العائد الحقيقى للمستثمرين يشجع المركزى على الاستمرار فى خفض الفائدة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن جهة يحفز اقتراض الشركات من البنوك بعد فترة من الإحجام، ومن جهة أخرى يخفض الفائدة على الدين الحكومي بما بسهم فى خفض عجز الموازنة الكلى ويدعم مزيد من التوحيد المالى، وبتالى يقلل مخاطر الدولة ويعمق شهية الأجانب للأوراق المصرية.