ترى الخبيرة المصرفية واﻻقتصادية سهر الدماطى أن خفض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضى بواقع 100 نقطة أساس يستند على مجموعة أسس تتضمن انخفاض التضخم لأدنى مستوياته خلال فترة 3 سنوات الماضية.
وقرر البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية بنهاية الأسبوع الماضى، خفض أسعارالفائدة الأساسية على الجنيه %1، لتنخفض الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى إلى %13.25 والإقراض %14.25 والعملية الرئيسية %13.75.
وأضافت فى حوار لـ «البورصة»، أن تراجع معدلات التضخم يرجع إلى ارتفاع معدلات النمو اﻻقتصادى وتطبيق برنامج إصلاحى اقتصادى متكامل، فضلاً عن تراجع العجز فى الميزان التجارى إلى الناتج المحلى لمستوى %2.5 حالياً، مبينة أن التراجع بمعدلات التضخم سيؤدى لتقليل معدلات الاقتراض.
وذكرت الدماطى، أن خفض أسعار الفائدة بواقع %2.5 وفقاً للاجتماعين المتتاليين للجنة السياسة النقدية سيؤدى إلى تشجيع جميع القطاعات الاقتصادية، نتيجة تقليل تكلفة التمويل الأمر الذى سيساعد الشركات المحلية والأجنبية على ضخ مزيد من اﻻستثمارات بالسوق وتدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة معدلات الإحلال والتجديد، مما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع الكفاءة.
وأوضحت، أن هذا التخفيض فى اسعار الفائدة سيؤدى إلى تحسين نسب العجز بالموازنة العامة إذ أن كل تراجع فى أسعار الفائدة بمعدل %1 يساهم فى تقليل العجز بقيمة 10 مليارات جنيه.
وثمنت الدماطى على قرارات بنكى مصر والأهلى بتثبيت أسعار الفائدة على شهادات الادخار عند مستوياتها الحالية دون تخفيض بعد قرار البنك المركزى إيماناً بتغطية احتياجات الجانب الاجتماعى للقطاع العائلى.
وكان قد قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، لـ«البورصة»، إن البنك قرر تثبيت الفائدة على شهادات الادخار الثابتة، مشيراً إلى أن الشهادات متغيرة العائد فقط هى التى انخفض عليها الفائدة تلقائيًا %1، وهى نفس النسبة التى خفضها البنك المركزى اليوم.
كما قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، إن الأهلى قرر تثبيت أسعار الفائدة على شهادات الادخارية ثابتة العائد، فى الوقت الذى استجابت فيه الفائدة على الشهادات المربوطة بالكوريدور للخفض الذى أجراه المركزى، وفيما يتعلق بتأثير تراجع أسعار الفائدة على اﻻستثمارات المباشرة وغير المباشرة بأدوات الدين الحكومى، قالت الدماطى، إن مصر تعد من أقل الدول على مستوى المخاطر على مستوى الدول الناشئة الأخرى، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين.
وأضافت أن تراوح أسعار الفائدة بين 10 و%11 بالنسبة للمستثمر الأجنبى بعد استقطاع نسبة الضريبة %20 لايزال تمثل أداة جذب للمستثمرين مفيدة للغاية.
وأشارت إلى أن بلوغ استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومى إلى مستويات 20 مليار دوﻻر يساهم فى وفرة العملة الأجنبية ويساعد فى زيادة قوية الجنية بجانب أن دخول صناديق استثمارية كبرى يعد اضافة اقتصادية قوية، وقالت الدماطى، أن زيادة التصدير لأفريقيا أصبح يمثل أحد الموارد اﻻقتصادية للعملة بجانب القطاعات الأخرى كالسياحة وقناة السويس.
وأضافت أن الفترة الحالية تعد من أعلى الفترات للتدفقات الأجنبية بالسوق المصرى نتيجة انتعاش حركة الصادرات وزيادة التدفقات لدى المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن استكمال إجراءات ترشيد منظومة الاستيراد من خلال إحلال المنتج المصرى محل المنتج الأجنبى.
وقالت الدماطى، إن الحكومة لديها خطة طموحة لتخفيض معدلات الاستدامة خلال العامين المقبلين، وأضافت أن أسباب ارتفاع الدين ترجع إلى قيام الحكومة بوضع منظومة كبرى للطاقة من خلال تدشين عدد من المحطات ومنها محطة الضبعة، بجانب زيادة اﻻنفاق الاجتماعى ببرامج تكافل وكرامة ومنظومة المعاشات بجانب زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم وتحسين منظومة النقل عل مستوى جميع قطاعاتها.
وذكرت الدماطى، أن مثل هذه المشروعات التنموية العملاقة أمراً مهماً للاقتصاد نتيجة مساهمتها فى تقليل معدلات البطالة، وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أغسطس الماضى، تراجع معدل البطالة إلى مستوى %7.5 من إجمالى قوة العمل فى الربع الثاني، مقابل %8.1 فى الربع الأول من عام 2019، بانخفاض %0.6، وبانخفاض %2.4 عن الربع المماثل من العام السابق.
وذكرت الدماطى، إن الحكومة تجرى حالياً طرح سندات دولية بالخارج، مما يمثل عملية إحلال أسعار الفائدة المرتفعة بأخرى ذات فائدة منخفضة آجال زمنية أطول.
وأوضحت: «فى ظل وجود فائدة سلبية بعدد كبير من العالم من الممكن إجراء عمليات إعادة تمويل بفائدة أقل»، وقال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تتطلع لطرح سندات مقومة بالين واليوان ضمن خطتها لتنويع مصادر التمويل الدولية لجمع ما يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالى 2019-2020، كما حصلت على موافقة مستقلة لإصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.
وعلى جانب طرح الشركات الحكومية بالبورصة قالت الدماطى، إن مثل هذا التوجه سيؤدى لاستحداث منتجات جديدة بسوق الأوراق المالية وتواجد صناديق استثمار عملاقة.
وأضافت الدماطى، أن هذا الإجراء سينشط من عملية تواجد العملة الصعبة بالسوق وزيادة تدفقاتها، ومن جانب آخر ستساعد فى تنشيط شركات قطاع الأعمال العام من خلال حصيلة مقدرة بقيمة 100 مليار جنيه، كما طالبت الدماطى بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة أو دمغات على البورصة فى الفترة الراهنة لتأثيراته غير الإيجابية على سوق المال.
وقالت الدماطى: «السوق لا يتحمل ومن الصعوبة تحمل أى ضرائب إضافية على أصحاب الشركات وبصفة خاصة المقيدة بالبورصة»، كما طالبت بتوسيع القاعدة الضريبية عبر ضم اﻻقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ووضع حوافز تشجيعية تتمثل فى تدشين نقابة لأصحاب الصناعات الحرفية تعمل على وضع أسس لأنظمة المعاشات والتأمين الصحى لهم ولذويهم.
