دعم الحكومات لحق التكنولوجيا للجميع شرط نجاح التحول الرقمى
تعزيز العائدات الاقتصادية بتحقيق التوازن الرقمى بين أصحاب المصلحة
ينضم كل يوم للسوق مستهلكون رقميون جدد يستخدمون منتجات وخدمات رقمية عبر مجموعة من الأنشطة، لكنهم أيضًا أذكياء رقمياً وتعلموا إدارة العالم عبر الإنترنت وفقاً لشروطهم الخاصة عبر الحد من كمية البيانات والوقت الذى يقضونه عبر الإنترنت وتثبيت برامج حظر الإعلانات فكلما تطورت صفحات الإنترنت تطور المستخدمون بشكل أفضل.
ويعد التكيف مع سلوك هؤلاء الأفراد بمثابة فرصة كبيرة للعلامات التجارية لبناء علاقات أفضل وأكثر ثقة وهناك حاجة إلى تطوير اقتصاد رقمى يعمل لجميع الناس فى المجتمع، وللحكومات دور تنظيمى كبير فى ضمان حق الوصول للتكنولوجيا.
ومن الناحية التجارية يعتبر انضمام الأفراد للرقمنة فرصة جيدة للشركات وعليها استغلال ذلك فى خلق قيمة تجارية طويلة الأجل للعملاء من خلال مساعدتهم فى بناء علاقات موثوقة ووضع الناس فى قلب التحول الرقمى، ويحتاج أصحاب المصلحة إلى استراتيجية للتأثير الاجتماعى ولعب دور قيادى فى تطوير المهارات الرقمية للأجيال القادمة ودعم موجة جديدة من رواد الأعمال خاصة السيدات، وبات من المسلمات، أن ما هو جيد “للمجتمع” جيد “للشركات”، ولكن من المهم أن يحدث ذلك بالشكل الصحيح.
ويمنحنا الاقتصاد الرقمى القدرة على تحقيق ما هو أفضل وهذا يعنى تسخير التحول الرقمى بالطريقة الصحيحة ووضع الاحتياجات البشرية فى قلب الاهتمامات فمن خلال القيام بذلك يمكن بناء علامات تجارية أفضل وبناء شركات أفضل، وبالتالى مجتمع أفضل فى النهاية، وما يقرب من ثلثى الناس يعتقدون أن وتيرة التغيير التكنولوجى سريعة للغاية مما يزرع القلق بداخلهم وبالطبع ربما كانت هناك لحظات قليلة فى التاريخ لم يكن الناس قلقين بشأن وتيرة التغير التكنولوجى.
وتظهر الكثير من الأبحاث أن الطبيعة البشرية تميل إلى المبالغة فى تقدير الأثر قصير الأجل للتغيير، بينما تقلل من تأثيره على المدى الطويل لكن بالنظر إلى حجم التغيير وسرعته التى أحدثها التحول الرقمى فى العديد من مناحى الحياة، فإن هذا الاكتشاف يعبر عن شعور بالعجز فى مواجهة الاضطراب المستمر.
وإحدى النتائج الطبيعية لهذه الدراسة هى أن 6 من بين كل 10 أشخاص يعتقدون أنه لا يتم عمل ما يكفى لضمان الاستفادة من التقنيات الرقمية لكل فرد فى المجتمع ومقارنة نتائج البلدان الـ10 الأصلية فى تحليل العام الماضى تكشف أن هذه النسبة فى ازدياد.

ويحدث الخطر إذا تجاوز التغير التكنولوجى احتياجات المستهلكين بشكل كبير، لأنه سيواجه رد فعل عنيف رافض لهذا التحول وعندها قد يسعى صانعو السياسة إلى التدخل وحماية مصالح المستهلكين من خلال معايير ولوائح مشتركة تعطل الشركات، وحدث ذلك بالفعل فى سياق البيانات الشخصية فى ظل مناقشات حول التنظيم المحتمل للذكاء الاصطناعى، لأن السباق من أجل توفير قدرة رقمية أكبر لم يأخذ دائماً فى الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
ويمكن قياس مدى نجاح البلدان فى تطوير اقتصاد رقمى يناسب الجميع من خلال مؤشر المجتمع الرقمى الذى يفحص الأداء عبر 3 أبعاد رئيسية:
• الديناميكية:
وهى تعبر عن قوة القطاع الرقمى الأساسى الذى يتضمن مؤشرات بما فى ذلك حجم ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنفاق على البحث والتطوير وتوافر الجامعات التقنية عالية الجودة والمواهب.
• الشمول:
ويعنى اتساع نطاق وصول الناس إلى الفوائد التى يوفرها الاقتصاد الرقمى ويشمل هذا البعد مؤشرات تتضمن الوصول إلى البنية التحتية الرقمية وكذلك جودة التعليم المتعلق بالتكنولوجيا.
• الثقة:
وتعنى مباشرة مدى ثقة الناس فى استخدام البيانات وكذلك التفاؤل الأوسع حول المستقبل وتقاس بمؤشرات مثل الاستعداد لجرائم الإنترنت وتشريعات الحماية وشفافية استخدام البيانات من قبل الشركات والحكومات.
ويوفر الأداء النسبى عبر الأبعاد الثلاثة نظرة ثاقبة وقد كشف هذا التحليل عن اختلالات فى طريقة عمل البلدان التى تمتع بمزايا النمو الرقمى على نطاق واسع، وعلى سبيل المثالى، تعمل الولايات المتحدة بقوة على الديناميكية، ولكنها أقل أداءً على الثقة، وهو اكتشاف انعكس فى نقاشات زعماء الكونجرس الأمريكى وشهاداتهم على حد سواء خلال العام الماضى.
ويشير هذا الخلل إلى اتجاه أوسع يرى الأسواق الغربية الأخرى مثل أستراليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة فى النصف السفلى من عينة الثقة، والتى يغذيها عدم التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد الرقمى وتأثيره على الحالة النفسية الشعوب.
وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن الصين مازالت ضعيفة نسبياً فيما يتعلق بالديناميكية، ولكنها تحقق أداءً جيداً من حيث اتساع إمكانية الوصول والفرص التى يوفرها الاقتصاد الرقمى، مما يعكس الاتجاه السائد بين الاقتصادات الناشئة الأخرى، ويوجد اتجاه ثالث يرى أن اقتصادات بلدان الشمال الأوروبى تبلى بلاءً حسناً فيما يتعلق بالاندماج والثقة، ولكنها تؤدى أداء أقل فيما يتعلق بديناميكية صناعاتها الرقمية.