أبحاث التطوير الرقمي تتجاهل المطالب الأساسية لتحسين حياة الناس

طورت مؤسسة «دينتسو أجيس نيتوورك لبحوث الابتكار» إطار عمل جديد قائم على احتياجات المجتمع وفقاً لمفهوم «التسلسل الهرمى للاحتياجات فى العصر الرقمى»، وأظهر بحث فى البلدان الـ24 التى رصدها تقرير عام 2019 أن معظمها لايزال لا يلبى هذه الاحتياجات بشكل كاف.

■ الاحتياجات الأساسية:

كان الوصول إلى البنية التحتية الرقمية دائماً شرطاً ضرورياً للتعامل مع الاقتصاد الرقمى، ولكن الآن، تعد الثقة فى استخدام البيانات جزءاً أساسياً يجب أن تقوم عليه المنتجات والخدمات الرقمية، ويعتقد %49 فقط من الناس على مستوى العالم أن احتياجاتهم الأساسية يتم تلبيتها فى حين أن الاقتصادات الغربية هى الأفضل فى هذا الجانب.

■ الاحتياجات النفسية:

يمكن أن تساعد التقنيات الرقمية فى تعزيز شعور المستخدمين بالصحة الجيدة والرفاه ومع ذلك يعتقد %38 فقط من الناس عالمياً أن هذه الحاجة قد تم تلبيتها لكن الدول الآسيوية صاحبة الأداء الضعيف فى هذا الجانب ومن بين جميع البلدان التى تم تحليلها تحتل سنغافورة المرتبة الأدنى فى الاحتياجات النفسية.

■ احتياجات تحقيق الذات:

يسهم مدى شعور الناس بأن لديهم التعليم الرقمى الصحيح والمهارات والفرص اللازمة لإنجاز العمل فى أن يعوض عن القلق بشأن الأتمتة وتأثير الذكاء الاصطناعى، ومع ذلك، فإن %45 فقط من الأشخاص على مستوى العالم يسجلون نتائج إيجابية، مع ضعف استخدام أصحاب العمل للمهارات الرقمية.

وعلى سبيل المثال، فى الدنمارك، يتفق أقل من أربعة من كل 10 أشخاص لديهم مهارات رقمية متوسطة أو أعلى من المتوسط على أن صاحب العمل الخاص بهم يسهل من استخدام الطاقة الكاملة لديهم وعمق معرفتهم التقنية.

■ الاحتياجات المجتمعية:

يتعلق ذلك بتفاؤل الناس على نطاق واسع بأن التقنيات الرقمية ستكون قوة للخير بشكل عام، مما يساعد على خلق فرص عمل وحل التحديات الاجتماعية وهناك أقل من النصف «%49» من الناس يؤمنون بالدور الرقمى الإيجابى، خاصة فى آسيا فيميلون إلى أن النظرة الأكثر إيجابية حول إمكانات التكنولوجيا الرقمية فى تطوير المجتمع.

وتشير نتائج مصنفة حسب التركيبة السكانية لتباين هذه الاتجاهات بوضوح فعلى سبيل المثال، فى هولندا، %42 من الرجال متفائلون بالتأثير المجتمعى للرقمنة، لكن هذا ينخفض إلى %30 للنساء.

وفيما يتعلق بالعمر، فإن الأشخاص الأصغر سناً هم الذين يحصلون على أدنى درجات فى تلبية الاحتياجات النفسى، مما يعكس كيف يؤثر الاستخدام العالى للتكنولوجيات الرقمية سلباً على الصحة العقلية للشباب ورفاهيتهم.

وكشفت الدراسة، أن الكثير من الناس فى جميع أنحاء العالم يشعرون بأن النمو الرقمى قد تأخر عنهم وتتداخل هذه المشاعر مع الاختلافات فى التنمية الاقتصادية والنضج التكنولوجى والثقافة وهذه ليست مشكلة فى العالم المتقدم فقط بل مشكلة العالم بأسره.

وتوجد 3 عناصر للشعور السلبى للأفراد بتخلفهم الرقمى، أولاً أن مهاراتهم لا تواكب الاحتياجات، حيث أن التقنيات الرقمية تعيد تشكيل وظائف الغد، كما أن شخص واحد من بين كل 3 أشخاص على مستوى العالم لا يمكنه تذكر آخر وقت قاموا فيه بتدريب رقمى أو لم يفعلوا قط.

ثانياً، تسبب وتيرة التغيير التكنولوجى القلق للناس خشية عدم القدرة على ملاحقة التطور السريع، وفى بلدان مثل الصين والهند والبرازيل، يشعر أكثر من %80 من الناس أن وتيرة التغيير التكنولوجى سريعة للغاية.

ثالثاً أن التطور المستقبلى لا يتحقق بالتساوى داخل المجتمع ففى حين أن العديد من الدول تعمل بقوة على تقديم اقتصاد رقمى يناسب الجميع مثل سنغافورة والولايات المتحدة والصين فإن العديد من الدول تتبنى استراتيجية نمو رقمى غير متوازنة.

ويمكن توضيح تأثير المفهوم الإيجابى لدى الناس نحو الرقمنة بأنها تؤثر على سلوك المستهلك ومن ثم الشركات والأسواق فكلما كان الأشخاص أكثر إيجابية زاد احتمال مشاركتهم فى المنتجات والخدمات الرقمية.

وبمعنى آخر، يساعد منح الناس الثقة الرقمية فى زيادة احتمال استخدامهم للمنتجات والخدمات الرقمية ما يعنى أن الأمر لا يتعلق هنا بحالة أخلاقية فقط لتوفير اقتصاد رقمى يناسب الجميع بل هناك حالة تجارية قوية أيضاً.

وتسعى الشركات المتنافسة على الوصول إلى المستهلك الرقمى الجديد وهى الخطوة الأصعب، ولكنها ذات قيمة أكبر ويمكن تعريفها بأنها مواطن يشارك بشكل كامل فى الأنشطة ذات الصلة مثل التسوق عبر الإنترنت، واستخدام التطبيقات لالتقاط سيارات الأجرة والاستماع للموسيقى.

والمفارقة أن الأشخاص الذين يصعب الوصول إليهم هم أيضاً الأكثر قيمة تجارياً وهذا يعنى على نحو متزايد أن العلامات التجارية ستحتاج إلى إيجاد طرق جديدة لزيادة قيمة اللحظات الثمينة للتفاعل مع المستهلكين، والانتقال إلى أبعد من متناول اليد لخلق لحظات أكثر جدوى للمشاركة.

وتشير الدراسة إلى الحاجة لاتباع نهج أكثر توازناً وإبداعاً لإشراك الناس فى المنتجات والخدمات الرقمية فلم يعد يكفى أن تعتمد المؤسسات على زيادة الوصول إلى قاعدة المستخدمين وتوسيع نطاقها بل يجب أن يقابل ذلك الجهد الابتكار فى تطوير علاقة ذات معنى مع المستهلكين.