قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إن محور التطوير المؤسسي ضمن خطة الاصلاح الادراي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية سوف يساهم بشكل كبير فى خطة الإصلاح الإدارى كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، ويتم التركيز فى الفترة الحالية علي التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، و أنه مستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.
وأشارت لبيب -في بيان لوزارة التخطيط اليوم – إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري.
وأوضحت أن الوزارة قامت في هذا الشأن بإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، مشيرة إلى التقييمات التي تقوم بها الوزارة لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات أفادت لبيب أن وزارة التخطيط قامت بتدريب آلاف الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالى السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المعهد القومى للإدارة، مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.
وأضافت لبيب أنه في إطار محور تنمية وبناء القدرات من خطة الإصلاح الإداري للدولة قامت الوزارة بتنظيم العديد من البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة على مختلف مستوياتهم الوظيفية خاصة موظفي الإدارة العليا والوسطى وذكرت منها البرنامج التدريبي “مسئول حكومى محترف” والذى يعنى بتغيير ثقافة وفكر موظفى الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، وبرنامج “وطنى 2030” وتم من خلاله الانتهاء من تدريب 7000 قيادى، ويتضمن محتواه التدريبي التعريف بقانون الخدمة المدنية، ورؤية مصر 2030 وما هى التنمية المستدامة، كذلك التدريب على كيفية إدارة الوقت وغير ذلك، بالإضافة إلى برنامج “الوكيل البرلماني” الذي يستهدف تدريب موظفي الاتصال السياسي بالوزارات المختلفة.
وحول المحور الخاص بميكنة الخدمات الحكومية أوضحت أنه تم ميكنة وتطوير كامل وحدات المرور البالغ عددها 196 وحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة، بالإضافة إلى تطوير 99 محكمة حتى الآن من إجمالي 414 محكمة، وتطوير 89 قسم شرطة، موضحة أنه جارى العمل على تطوير باقى المحاكم فى إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تعمل على ميكنة الأقسام والنيابات والمحاكم للوصول إلى العدالة الناجزة.
وأضافت أن هناك عدد 225 منفذ تكنولوجى لتقديم الخدمات الالكترونية تم تطويرها بالكامل من إجمالي 312 مركزا، وتقدم هذه المراكز 120 خدمة، مشيرة إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية بأن تكون محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية 2019.
وسلطت لبيب الضوء على منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات التي حازت على الاهتمام الدولي بعد فوزها بالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة ببوتسوانا حيث يقوم المشروع بربط جميع مكاتب الصحة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بجميع الجهات الحكومية من خلال منصة إلكترونية منشأة داخل وزارة التخطيط.
وأشارت لبيب أيضًا إلى ميكنة مكاتب الصحة وجعلها في قاعدة بيانات مركزية والتي ساهمت في توفير الكثير علي الدولة، موضحة أنه تم ميكنة كل مكاتب الصحة البالغ عددها ٤٦٦٦ مكتبا.
وفيما يخص عملية التحول الرقمي ،اشارت إلى لبيب أن الوزارة تعمل بالتواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، موضحة أن وزارة التخطيط تتعاون في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط.
وأضافت لبيب أنه أصبح عن طريق المحول الرقمي G2G يتم تبادل رسائل بين الجهات الحكومية بطريقة مؤمنة في شبكة مغلقة حيث يتم العمل من خلال بنية أساسية مؤمنة ومشفرة.
وحول القضاء على ثقافة الدرج المفتوح قالت لبيب إنه لابد أن نوضح أن إدراك الفساد أعلى من الفساد نفسه وهو لم يعد بالصورة المتخيلة حاليًا ، وهناك مؤسسة لإدراك الفساد والتي تعمل علي قياس إدراك الفساد في الدول وليس الفساد ذاته.
يشار إلى أن ندوة “الإصلاح الإداري في ضوء رؤية مصر 2030” التي نظمتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع المعهد القومي للإدارة ومؤسسة هانس زايدل تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في نشر ثقافة الإصلاح الإداري، علاوة على نشر ثقافة تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب نشر التوعية بأهمية تحديث الوسائل وتحقيق المرونة في أساليب العمل لجعلها قابلة للتطور المستمر.
