استضافت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين المؤتمر السنوى 32 للاتحاد الدولى للمحللين «IFTA»، للمرة الثانية فى على مدار يومى السبت والأحد الماضيين، بحضور نحو 190 من خبراء التحليل ومديرى الأصول المحليين والأجانب تحت عنوان «التاريخ يتحدث».
افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المؤتمر السنوى للاتحاد الدولى للمحللين الفنيين واستعرض أدوات البورصة المصرية، تاريخياً عبر وجود بورصة سلعية شهيرة للقطن فى عام 1905 بقواعد عالمية، كما أشار إلى التطور الكبير الذى يجرى على الأرض بالنسبة للبورصة المصرية وآلياتها المستحدثة، والتى أبرزها إقراض الأسهم Short selling، واستعرض الحضور التحديات الجديدة فى التحليل الفنى فى بناء التوقعات فى ظل تنامى البدائل الاستثمارية، ودخول العملات الرقمية ضمن أدوات الاستثمار.
واستعرض روبرت بركتر، صاحب نظرية السببية الاجتماعية فى التحليل socionomics، دور حوسبة التحليل فى الوصول إلى نتائج أفضل فى تحليل البيانات الكمية، والتى قد تظهر نتائج أفضل، نظراً للقدرة الهائلة للكمبيوتر فى معالجة البيانات، فضلاً عن عدم وجود مشاعر، إلا أن إدخال البيانات بصورة تتعامل مع العقل البشرى مهم للغاية فى بناء الاستراتيجية، وقدم بركتر، أحد استراتيجيات التداول التى طورها معتمدة على موجات «إليوت» بالأساس.
وعرض رون ويليام، استراتيجى الأسواق، السلوك النفسى وقدرات الكمبيوتر فى خلق نظام جديد للتحليل وفقاً لاستراتيجيات تجمع بين التحليل الكلاسيكى والتحليل الحاسوبى فى المستقبل.
وقدم صالح ناصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بايونيرز لتداول الأوراق المالية»، نموذجاً للتحليل يعتمد على المتوسط المتحرك لأسعار الأسهم وقياسها بمؤشر السوق الرئيسى، وحصر 40 سهماً فى السوق المصرى، بالإضافة إلى مؤشر «EGX30»، لقياس معامل الارتباط بين حركة الأسهم والمؤشر وفقاً لمتوسطات 10 جلسات و20 جلسة، ونتج عن الدراسة ترتيب الأسهم وفقاً لفئتين أسهم تستجيب بقوة لحركة المؤشر صعوداً وهبوط فيما يعرف بـ «بيتا»، أى أن تحركاتها دائماً ما تتغلب على حركة المؤشر، والتى يفضل شرائها مع الاتجاه الصاعد وبيعها مع الاتجاه الهابط للسوق.
وأشار إلى مجموعة أخرى من الأسهم التى تستجيب ببطء مع حركة المؤشر صعوداً وهبوط والتى تعرف بالأسهم «الدفاعية»، والتى تكون نسبة صعودها وهبوطها أقل من حركة مؤشر السوق، والتى دائماً ما تستفيد من الحركات الهابطة ويتجه إليها المستثمرون فى ظل التوقعات بتراجع السوق.
وقدم المؤتمر جلسة بالشراكة مع الجمعية المصرية للمحللين الماليين «CFA society»، والتى ناقش خلالها أحمد أبوالسعد رئيس الجمعية، علاقة التحليل الفنى بالتحليل المالى، وهل بات التنافس بين العنصرين من الماضى.
قال أيمن أبوهند، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن التحليل المالى دائما ما ينظر له على أنه يقدم نموذجاً للأسهم التى يجب شرائها وفقاً لتحليل القوائم المالية ومناطق القوة الخاصة بها، إلا أن التحليل الفنى يجب إشراكه فى صنع القرار، خاصةً وأنه يجيب على السؤال الأهم عن موعد الشراء والبيع.
أضاف أبوهند، أن المشكلة فى التحليل المالى تكمن فى أنه يقدم رأى متأخر عن الشراء والبيع ينتظر دائماً تحليل الأخبار والقرارات ونتائج أعمال الشركات، كما أن التحليل المالى لا يحدد سعر البيع.
وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة «شعاع لتداول الأوراق المالية مصر»، إن التحليل الفنى يقدم بالإضافة إلى موعد الشراء والبيع إجابة عن سؤال كيف تشترى وكيف تبيع وهو ما لا يمكن حسابه فى التحليل المالى.
وأشار الألفى، إلى ضرورة الأخذ فى الحسبان نوعى التحليل، خاصةً وأنه فى ظل نقص السيولة على الأسهم أو البدائل الاستثمارية يبقى التحليل المالى هو الأهم والعنصر الرئيسى، والعديد من «الجواهر الكامنة» فى السوق «أسهم الشركات غير السائلة»، يقدم التحليل المالى رؤية أعمق وأوسع لها، إلا أنه لا يمكن تحديد موعد صعودها»، حيث تم التنبؤ بالصعود القوى لسهم «موبكو» وقت طرحه إلا أن نقص السيولة أبعد المحللين الفنيين عن دراسة السهم، نظراً لضعف سيولته.
وأوضح الألفى، أن الأسواق التى تكون سيولتها مرتفعة تشهد مشاركة قوية بين التحليل الفنى والمالى فى الإجابة على الأسئلة المهمة بنسب لكل نوع من التحليل، إلا أن الأسواق غير المتمتعة بالسيولة العالية يكون التحليل المالى هو العنصر الرئيسى.
وأكد أبوالسعد، أهمية التحليل الفنى كعنصر خبرة يجب أن يتمتع به كل مدير استثمار، وتضمن منهج شهادة «CFA» مادة كاملة لدراسة التحليل الفنى والأشكال الفنية فى التحليل بما لا يدع مجالاً للشك حول أهميته.
أضاف أبوالسعد، أن تحركات الأسهم فنياً قد تسبق الأخبار، دون البوح عن تفاصيلها، وشهدت الفترة الماضية صعوداً قوياً لأسهم الحديد فى السوق المصرى، تم تفسيره فى وقت لاحق بقرار خفض سعر الغاز للصناعة من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وعاد أبوهند للحديث حول تنوع الأدوات الاستثمارية، والتى يكون التحليل الفنى هو الرئيس فيها، والتى أهمها أسواق العملات والمشتقات المالية والعملات الرقمية، والتى تستند بصورة رئيسية إلى التحليل الفنى للتنبؤ بحركتها، ويصعب استخدام التحليل المالى فيها إلا بتحليل الأصل المشتق منه تلك الأدوات الاستثمارية.
قال أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن التحليل المالى دائماً ما يعطى سيناريوهات لقيم الأسهم، وفقاً لمجموعة كبيرة من الافتراضات يقدمها كل محلل ولا يجب أن يدخل فى القرار الاستثمارى بالشراء والبيع، كما أنه يجب أن ينتظر صدور القرارات المؤثرة على أنشطة الشركة لتحديد السعر المستهدف للسهم أو قيمته العادلة، بعكس التحليل الفنى والذى يمكنه أن يتنبأ بحركة السعر وفقاً للمبادئ المتبعة فيه والتوصية بالشراء والبيع وفقاً لمؤشرات السيولة والتذبذب وغيرها.
وفى تصريحات لـ«البورصة» استعرض محمد السعيد رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين «IFTA»، دور الاتحاد فى نشر الوعى الاستثمارى عبر التعاقد مع 3 شركات عالمية متخصصة فى مجال التسويق لرفع موارد الاتحاد، والتى سجلت العام الماضى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، والتى كانت الأعلى تاريخياً، متوقعاً تجاوزها خلال العام المقبل.
أضاف، السعيد أن مؤتمر العام الحالى، شهد حضوراً مكثفاً من المؤسسات المالية العالمية والمحلية، إلا أن المشاركة المصرية كانت أقل من المتوقع نظراً لأهمية الحدث والذى كان من المفترض أن يغلب عليه المصريين.
وأكد السعيد قوة شهادة المحلل الفنى المعتمد التى تمنحها الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ESTA والتى تعادل شهادة CFTe، التى يمنحها الاتحاد الدولى، مؤكداً أن شهادة CETA لاتزال أقوى من نظرائها فى العالم، وتأتى بين 4 شهادات محلية يعتمدها الاتحاد الدولى وهى اليابان وإنجلترا والولايات المتحدة، وكسوق ناشئ وحيد عالمياً.