منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




المشروعات الجديدة تعزز فرص نمو شركات إدارة المرافق


يرى متعاملون بقطاع إدارة المنشآت العقارية، إن شركات إدارة المرافق والمواقع العامة بالمشروعات العقارية تختلف عن شركات إدارة الممتلكات واﻹيجارات، من حيث طبيعة العمل والخدمات التى تقدمها كل منها، كما أن هذا النمط من الشركات يحتاج لمزيد من الوقت للتوسع داخل السوق المصرى وتقديم الخدمات الكاملة.

وحدد رؤساء شركات اﻹدارة عدد من المعايير التى يتم من خلالها اختيار الشركة ومنها الخبرة وحجم المشروع ونوعية الخدمة المقدمة والمنتج العقارى سواء إدارى أو سكنى أو خدمى وتختلف من حيث التكلفة ومدة التعاقد فى كل مشروع.

وتوقعت شركات اﻹدارة والتشغيل نمو أعمالها خلال العامين المقبلين بنسبة تتراوح بين 45 و%50 بالتزامن مع افتتاح المشروعات القومية خاصة فى العاصمة اﻹدارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة يضاف لها المشروعات التى يطورها القطاع الخاص.

قال اللواء حسن عبدالواحد رئيس مجلس إدارة شركة «المصرية للإدارة وخدمات والتشغيل»، إن شركات التطوير العقارى تلجأ إلى تأسيس شركات إدارة داخلية بمشروعاتها العقارية بهدف توفير النفقات والاحتفاظ بوديعة الصيانة وهو اﻷمر الذى يؤثر على نوعية جودة الخدمات المقدمة من أمن وصيانة ونظافة للمشروع، ﻷنه فى حالة التعاقد مع شركة إدارة خارجية تكون ملتزمة باشتراطات محددة فى المشروع ويتم محاسبتها وفقاً للتقارير الشهرية.

أضاف أن تعاون المطور العقارى مع شركات إدارة وتشغيل خارجية يضمن جودة المشروع بعد التسليم، حيث تكون مهمتها توفير الخدمات الخاصة بالصيانة والحراسة والنظافة والعمالة الموجودة بالمشروع، ولكن تواجه تلك الشركات صعوبة دائمة فى وديعة الصيانة والتى لاتكفى مصاريف التشغيل.

أوضح عبدالواحد، أنه فى ظل انخفاض قيمة وديعة الصيانة تتردى الخدمات المقدمة بالمشروع حيث يختلف دور شركات اﻹدارة والتشغيل حسب المشروع وحجمه خاصة أن الشركات التى تتولى إدارة المشروعات السكنية لا يمكنها إدارة مشروع إدارى أو صناعى أو خدمى أو طبى.

أشار إلى أن «المصرية» متعاقدة على إدارة وتشغيل عدد من المشروعات السكنية وتستهدف التعاقد مع 5 شركات تطوير عقارى خلال 2020 ضمن خطة توسعاتها وتقدم الشركة خدمات اﻹدارة والصيانة والتشغيل لعدد من الشركات بمنطقة القاهرة الكبرى.

وتوقع عبدالواحد نمو أعمال شركات اﻹدارة والتشغيل بنسبة تتراوح بين 45 و%50 خلال العامين المقبلين، خاصة مع حركة التنمية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى العاصمة اﻹدارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة ومشروعات القطاع الخاص.

وقال الدكتور ماجد لمعى مدير تنمية اﻷعمال بشركة «كيب بروجيكت للإدارة والتشغيل»، إن حجم المشروعات التى يتم تنفيذها يحتاج لوجود ضوابط أو قانون ينظم تأسيس شركات إدارة المشروعات.

أضاف أن الطفرة العقارية التى يشهدها السوق تتطلب اهتمام بإدارة المشروعات عن طريق تقنين أوضاع الشركات العاملة فى هذا المجال أسوة بشركات الأمن والحراسة.

أوضح لمعى، أن قانون اتحاد الشاغلين الحالى لم يمنح القوة لشركات الإدارة فى التعامل مع المخالفين للقوانين المنظمة لعمل المنشأة ولم تنص بنود القانون على ما يحفظ حقوق شركة الإدارة فى حالة الامتناع عن دفع مقابل الخدمات الاساسية التى توفرها الشركة، وآليات قطع هذه الخدمات.

أشار إلى أن ما يزيد من أهمية شركات إدارة المشروعات أنها من الشركات كثيفة العمالة، وتابع لمعى: «دور شركات إدارة المشروعات لا يقل عن المطور العقارى والمكتب الاستشارى الهندسى للمشروع وهو ما تدركه السوق الخارجية، حيث تعمل شركات الإدارة بالتعاون مع الاستشارى الهندسى، لضمان جودة وكفاءة المشروع على المدى البعيد وهذا النموذج نفذته بعض المشاريع فى مصر».

وقال إن الحفاظ على الثروة العقارية يعد أبرز مهام شركات الإدارة والتى يجب أن تنتبه إليه الدولة والقائمون على صياغة القوانين، لأن شركة الإدارة هى المسئولة عن صيانة الوحدة العقارية وكل ما يتعلق بتعظيم القيمة المضافة للاستثمار العقارى على المدى القصير والبعيد فهذه النوعية من الشركات فى جميع دول العالم تعمل كبديل للمحليات ودورها لا يقل عن تطوير المنطقة والمدينة.

أضاف أن شركته تستهدف التعاقد مع 4 عملاء جدد خلال 2020 ويجرى دراسة إدارة مشروع سكنى يقام على مساحة 25 فداناً بمدينة القاهرة الجديدة.

أوضح أن الشركة اقتربت من التعاقد مع شركة تطوير عقارى لتقديم خدمات اﻹدارة والتشغيل لعدد من الوحدات السكنية بإجمالى 230 وحدة سكنية بجانب المنطقة الترفيهية بالمشروع.

أشار إلى أن هامش ربح الشركة من إدارة المشروعات يتراوح ما بين 15 و18% من قيمة وديعة الصيانة وتختلف مدة التعاقد حسب طبيعة المشروع ففى حالة «الكومباوند» تتراوح المدة ما بين 3 و4 سنوات.

وقال شاهر على رئيس مجلس إدارة شركة «Brick & Mortar»، إن هناك فرقاً بين شركات إدارة الممتلكات واﻹيجارات وشركات إدارة المرافق والمواقع العامة بالمشروعات العقارية، من حيث طبيعة العمل والخدمات التى تقدمها كل منها.

أضاف أن شركته تختص بإدارة الممتلكات واﻹيجارات من حيث تسويق الوحدة، ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة خلال فترة التشغيل.

أوضح أن الشركة تدير وحدات سكنية لصالح شركات التطوير العقارى واﻷفراد، ويقتصر عملها بالمناطق الساحلية كالساحل الشمالى والعين السخنة.

أشار إلى أن شركات إدارة الممتلكات واﻹيجارات يفتقدها السوق، ويوجد احتياج للتوسع فى هذه النوعية من الشركات خاصة فى المشروعات الساحلية.

وقال إن المطورين وأصحاب العقارات يتعاقدون مع شركات لديها خبرات فى إدارة ممتلكاتها المعروضة للإيجار، عبر وضع الضوابط والمعايير التى من خلالها يمكن جذب العملاء المستهدفين للتأجير.

أضاف: «تعد هذه أهم نقطة تدفع المطورين للتعاقد مع شركات متخصصة ﻹدارة الممتلكات واﻹيجارات، فعمليات التأجير ليست كالتمليك وتحتاح لجهة لديها قدرات وخبرات مختلفة».

أوضح على أن العملاء يفضلون التعامل مع شركات متخصصة لتقدم خدمات احترافية عن التعامل مع الوسطاء أو السماسرة للحصول على وحدات بالمدن الساحلية.

أشار إلى أن شركات إدارة الممتلكات واﻹيجارات تتعاقد مع أصحاب العقارات سواء شركات أو أفراد مقابل رسوم محددة أو نسب مبيعات يتفق عليها بين الطرفين.

وقال إن شركات إدارة المرافق تختص بإدارة المواقع العامة داخل كل مشروع من حيث اﻷمن والنظافة والصيانة، ويتم اﻹنفاق عليها من خلال عائدات وديعة الصيانة.

أضاف أن شركات التطوير العقارى لا تمتلك خبرات فى تقديم هذه النوعية من الخدمات لذا تتعاقد مع شركات من النوعين سواء لإدارة المشروعات الساحلية أو غير الساحلية، حتى تستطيع تطوير مشروعات جديدة، مثل شركة «EFS» المتعاقدة مع شركة «بالم هيلز» ﻹدارة مشروعاتها فى مصر.

أوضح أن شركات إدارة الممتلكات واﻹيجارات ليس لديها نموذج عمل ﻹدارة المشروعات غير الساحلية، ومن المتوقع دراسة هذا النمط وتطبيقه خلال الفترة المقبلة بالمشروعات الجديدة.

وقال هيثم صالح رئيس مجلس إدارة شركة «بيور لإدارة المنشأت العقارية»، إن شركته مختصة بإدارة المنشآت الإدارية والتجارية، من خلال توفير الخدمات اﻷمنية والنظافة والصيانة الكاملة للمبانى، وتحصيل القيمة اﻹيجارية من المستأجرين.

أضاف أن نمط شركات إدارة المنشآت العقارية جديد على السوق المصرى، ويحتاج لمزيد من الوقت للتوسع وتقديم الخدمات الكاملة.

أوضح أن السوق العقارى يحتاج إلى شركات إدارة مختصة بتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء، وأغلب شركات التطوير العقارى لا تمتلك خبرات فى تقديمها.

أشار إلى ارتفاع قيمة التعاقد مع المطورين بنسبة تتراوح بين 20 و%30 بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات، ما أدى لزيادة تكاليف تقديم الخدمة سواء فى الخامات أو قيمة الصيانة ورواتب العاملين، وغيرها من التكاليف.

وقال إن المنشآت اﻹدارية والتجارية تختلف عن غيرها من حيث حركة الإقبال عليها من المواطنين، للتسوق وشراء احتياجاتهم، ما يجعل مستوى وجودة الخدمة المقدمة ضرورى للمنشأة، لتقليل المشاكل المتوقعة.

أضاف أن كثير من شركات التطوير العقارى تسند أعمال إدارة منشأتها العقارية والتجارية لشركات خاصة، والبعض يؤسس شركات مختصة ﻹدارة مشروعاته.

أوضح أن المشروعات التى تنفذها الدولة فى المدن الجديدة، خاصة العاصمة اﻹدارية ستؤدى لدخول شركات إدارة جديدة للسوق، بالإضافة لتوسع الشركات المتواجدة، لتعظيم حجم مشروعاتها.

أشار إلى أن «بيور» تستهدف التوسع فى تعاقدات جديدة للمشروعات التجارية واﻹدارية التى تنفذ بالعاصمة اﻹدارية والعلمين الجديدة، لزيادة حجم محفظتها من المشروعات والاستفادة من زخم المشروعات المنفذة.

قال عمر رمضان المؤسس والمدير التنفيذى لشركة «فى الخدمة» إن تعاقد المطور العقارى مع شركات إدارة متخصصة بالمشروعات السكنية والتجارية يحفظ القيمة السوقية للمشروع ويساهم فى الحفاظ على اﻷصل العقارى.

أضاف «رغم تخمة المعروض من المشروعات السكنية إلا أن هناك نقصاً دائماً فى شركات اﻹدارة التى تقدم خدمات الصيانة المتكاملة للمشروعات من أعمال صيانة وخدمات أمن ونظافة».

أوضح رمضان أن الشركة تقدم من خلال منصتها «فى الخدمة» عددا من الخدمات اﻷساسية للمنشآت العقارية منها إصلاحات وتركيبات فى السباكة والنجارة والكهرباء والتكييف واﻷجهزة المنزلية ويقوم العملاء بطلب الخدمة من خلال موقع الشركة أو الاتصال بها ويتم إرسال الفنيين لإتمام عمليات الإصلاح و تحديد السعر ووقت الحجز.

أشار إلى أن التوسع الذى يشهده القطاع العقارى تطلب وجود شركات تقدم خدمات متنوعة تواكب التطور وحجم الطلب على تلك الخدمات بجانب دراسة التوسع فى تقديم خدمات متكاملة للمشروعات السكنية ضمن خطة الشركة فى المدن الجديدة.

وقال إن هناك صناديق استثمار مباشرة ضخت استثمارات فى رأسمال شركة «فى الخدمة» حيث ضخ صندوقى «الجيبرا» و«جيلنت» 300 ألف دولار ثم 800 ألف دولار أخرى أى ما يعادل 20 مليون جنيه ويتم إنفاق تلك الأموال فى التطوير الدورى للخدمات التى تقدمها الشركة فى مجال الصيانة واتباع أحدث الأساليب التكنولوجية وحملات التسويق للشركة واستقطاب كوادر فنية جديدة.

أضاف أن «فى الخدمة» بدأت نشاطها برأسمال مليون جنيه وكان فرعها الأول فى التجمع الخامس ثم توسعت لتشمل فروعاً فى المعادى ومدينة نصر ومصر الجديدة ولديها قاعدة عملاء واسعة من شركات التطوير العقارى المالكة لمشروعات سكنية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالى وكذلك سلاسل شهيرة وعالمية من المطاعم والكافيهات بافرعها المختلفة بالتجمع الخامس والزمالك والمعادى.

أوضح أن الشركة بدأت نشاطها فى السوق المصرى منذ عام 2014 ورفعت حجم أعمالها بمعدل 5 أضعاف خلال 2018 وفى الفترة من أبريل الى أغسطس 2019 تم رفع حجم الأعمال بمعدل 4 أضعاف.

أشار إلى أن الشركة بدأت فى التوسع داخلياً منذ العام الماضى بتغطية خدماتها للساحل الشمالى واستمرت فى ذلك خلال صيف 2019.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/10/08/1252361