تُخطط الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية «SEII»، لاختراق قطاعات جديدة من أجل تنويع المحفظة الاستثمارية، للشركة، كما تسعى لاقتناص فرص فى العديد من القطاعات التى تضم الصناعات الغذائية والطاقة والتكنولوجيا بالسوق المصرى بنهاية 2020.
قال أحمد عطا، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، إن حجم محفظة الأموال المرصودة للاستثمار حتى نهاية 2020 ، تصل إلى 40 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إجمالى محفظة الشركة يصل إلى 60 مليون دولار.
أضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن الشركة تسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية من خلال إضافة قطاعات جديدة كقطاع الأغذية، وقطاع الطاقة بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس الدخول فى صناديق استثمارية فى مجال التكنولوجيا، نظرًا للاتجاه القوى للتطور التكنولوجى فى التصنيع.
أشار إلى أن الشركة تدرس أكثر من فرصة استثمارية فى قطاع الصناعات المرتبطة بالطاقة، ومن المقرر الانتهاء من إحدى هذه الصفقات خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن الشركة تدرس 4 فرص استثمارية جديدة، كما تعتزم التخارج من إحدى استثماراتها وهى شركة الإسكندرية للإضافات البترولية «أكبا»، والتى تمتلك منها حصة تقدر بـ%10، مشيرًا إلى أن قرار التخارج يرجع إلى أن نسبة «السعودية المصرية» البالغة %10 «غير فعالة» فى قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أنها لم تعد تتوافق مع الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة للشركة.
تابع، أن اﻻستراتيجية الاستثمارية الجديدة «للسعودية المصرية» تعتمد على ألا تقل نسبة مساهمتها فى الشركات المُستثمر بها عن %25، حتى تتمكن الشركة من ممارسة دور فعال فى الشركة، موضحًا أن شركته لا تُقرض إلا الشركات المساهمة بها.
وذكر عطا، أن السياسة الاستثمارية للشركة تتوجه دائمًا للشركات ذات الحجم المتوسط، وعادة ما تضخ ما بين 5 و7 ملايين دولار فى كل شركة تعتزم الدخول فيها.
أضاف أن هدف الشركة تحقيق من 2 إلى 3 استثمارات جديدة كل عام، والتخارج من شركة واحدة سنويا، مشيرًا إلى أن هذا يتوقف على الفرص الاستثمارية المعروضة وإجراء المفاوضات والفحص النافى للجهالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد عطا، على اهتمام الشركة بالاستثمار فى السوق المصرى، حيث يمتلك السوق المصرى فرصاً جيدة للنمو، خاصة فى الصناعات التى تعتمد على التصدير أو خلق منتج بديل للمستورد.
وأضاف، أن حصيلة التخارج من شركة اﻹسكندرية لأسود الكربون بلغت حوالى 300 مليون جنيه، لافتًا إلى أن شركته كانت تمتلك %8 من «أسود الكربون»، لافتًا إلى أن المعدل السنوى للعائد على الاستثمار بلغ حوالى %12.5 على الدولار سنوياً.
وتابع، أن المحفظة الاستثمارية الحالية للشركة تضم مساهمات فى العديد من الشركات، حيث تمتلك نسبة %8.2 فى شركة العربية لحليج الأقطان، موضحًا أن شركته بدأت شراء أسهم العربية فى البورصة منذ بداية أغسطس الماضى، وتم تمثيلها بمقعد فى مجلس الإدارة بنهاية سبتمبر الماضى.
وأشار إلى أن العربية لحليج الأقطان، تمتلك حصصًا حاكمة بشركات النصر للملابس الجاهزة «كابو»، والإسكندرية للغزل «سبينالكس»، بجانب امتلاكها شركة النيل الحديثة التى تعتبر من أبرز كيانات استيراد وتصدير الأقطان.
تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة من خلال دخول قطاعات الأغذية والطاقة والتكنولوجيا
وتمتلك كذلك حصصًا فى شركة المصرية للغزل والنسيج، وإيجيبت لحليج الأقطان، بما يؤكد تكامل أنشطة الأقطان والملابس، إضافة لامتلاكها حصصاً فى رأسمال شركات مقيدة فى البورصة.
وأضاف عطا، أن الشركة بصدد طرح خطة لإعادة هيكلة شركة العربية لحليج الأقطان على مجلس الإدارة، وأن شركته تسعى إلى جعل العربية إحدى الأذرع الفعالة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر.
وقال إن استراتيجية الشركة تتوافق مع نظرة SEII الاستثمارية التى تستهدف قطاع الغزل والنسيج، كما تعتبر «العربية» من الكيانات القادرة على التصدير، نظرًا لكونها تمتلك صناعة متكاملة بداية من زراعة القطن حتى التصدير.
ويرى، أن قطاع الغزل من الفرص الاستثمارية القوية الموجودة بالسوق خاصة بعد توجه الحكومة للاهتمام بالقطاع، وأن القطاع الخاص يمتلك فرصة كبيرة فى الصناعة لتمتعه بمرونة أكبر وكوادر مؤهلة عن القطاع العام، منوهًا على أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف رفع من قدرة مصر على التنافس مع الهند وتركيا فى مجال صناعة الملابس الجاهزة.
أوضح أن شركته تمتلك حصة تبلغ %38 من شركة «فاركو ماك» للصناعات الطبية المتطورة، وهى إحدى الشركات الرائدة فى تصنيع الكانيولا ومستلزمات علاج الكلى فى مصر، والتى استحوذت على %38 منها فى أبريل الماضى بقيمة تبلغ نحو 35 مليون جنيه، فى حين تتوزع الحصة المتبقية ما بين اثنين من الأطباء المؤسسين لها.
وتسعى «فاركو ماك» للتوسع فى إنتاج عدد من المستلزمات الطبية الأخرى وأهمها المرشحات، رغبة منها فى تغطية العجز فى السوق المحلى والإتجاه إلى التصدير، من خلال تدشين مصنع جديد لانتاج المرشحات الطبية بتكلفة استثمارية تصل إلى 170 مليون جنيه.
وتتفاوض «فاركو ماك» مع شركة «ألفا بلان» المورد الألمانى لخط الانتاج الأساسى فى المصنع، بالاضافة إلى التفاوض مع البنوك المحلية للحصول على تمويل، وفقًا لتصريحات أحمد عطا.
ولفت، إلى أن الشركة تنوى التوسع فى سوق المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أنها تخطط لاحتجاز الأرباح حتى عام 2022 من أجل تمويل التوسعات المقترحة فى سوق المستلزمات والمرشحات الطبية.
وأشار عطا إلى تراجع صادرات «فاركو ماك» على مدار العامين الماضيين، حيث بلغت نسبة تراجع الصادرات حوالى %10 خلال عام 2017، نظرًا لتحسن قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، لافتًا إلى أن الشركة حاليا تُصدر جزءًا بسيطًا من منتجاتها، نظرًا لأن الأولوية للسوق المحلى.
وأضاف عطا، أن الشركة السعودية المصرية تمتلك حصة %27 من شركة أكتوبر فارما المدرجة بالبورصة، وتسعى شركته للدفع لتطوير الشركة من خلال تنويع محفظتها الدوائية بإضافة أنواع جديدة وفعالة بالإضافة إلى التوسع فى سوق الدواء المصرى.
ويشار إلى أن مجلس إدارة أكتوبر فارما وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والمرخص به من 60 مليون جنيه إلى 120مليون جنيه بواقع سهم بالقيمة الاسمية لكل سهم.
كما تمتلك «السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية» مساهمات فى شركة العربية للصناعات الدوائية «فليكس باك»، وهى شركة متخصصة فى صناعة أغلفة الأدوية.
وعلى صعيد صفقة «أميسال»، أضاف عطا، أن البنك الأهلى قام بالرد على العرض المقدم من تحالف «السعودية المصرية» مع «مجموعة الذكير» المعروف بـ«تحالف المدار» بالرفض لأسباب إجرائية.
ويشار إلى أن التحالف أخطر البنك الأهلى، برغبته فى شراء أميسال مع إرسال خطاب يتضمن سعراً أولياً فى حدود 700 مليون جنيه قابلة للزيادة.
وقام التحالف بتعيين شركة باراديم للاستثمارات المالية، لتولى مهام المستشار المالى، والتواصل مع مختلف مساهمى أميسال، لتحديد الجدول الزمنى للسير فى الصفقة.
وعلى الجانب الآخر، شدد عطا، على ضرورة تنمية القطاع الصناعى الذى يمثل قاطرة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، مشيرًا إلى أن القطاع يمتلك فرصة كبيرة للنمو بدعم من تزايد الحجم السكانى.
استطرد أن الاتفاقيات الأخيرة بين مصر وأفريقيا التى تصب فى مصلحة الصناعة، وربط أسعار الطاقة المحلية بالأسعار العالمية، هو ما يمثل خطوة إيجابية لنمو الصناعة فى مصر.
ولفت عطا، إلى ضرورة تفعيل مزايا ضريبية على الأنشطة الصناعية، وكذلك تسهيل الإجراءات التى يحتاجها المصنعون، موضحًا أن صعوبة الإجراءات، خاصة طول مدة التراخيص وارتفاع تكلفتها تمثل عقبة أمام الاستثمار بشكل عام.
وأضاف، أن سياسة التيسير النقدى من قبل البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة هو بمثابة محفز قوى للاقتصاد، لأنه يساعد الشركات على الاقتراض وتقليل مخاطره وزيادة نشاط المشروعات.
الجدير بالذكر أن الشركة تأسست عام 1974، برأسمال سعودى مصرى مشترك، وتعتبر الشركة بمثابة ثمرة تعاون اقتصادى بين حكومتى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ويبلغ رأسمال الشركة السعودية المصرية 77 مليون دولار.
وبدأت الشركة مزاولة نشاطها بالفعل فى السوق المصرى عام 1989، وتعمل على تنمية المشروعات الصناعية فى مصر، بهدف تدعيم العمل المشترك وتطوير التعاون الاقتصادى بين البلدين.
