مستثمرون يطالبون بسرعة تخصيص الأراضى الصناعية وتوفير التمويل والخامات

قال مستثمرون إن البوابة الإلكترونية للأراضى الصناعية، التى أطلقها مجلس الوزراء، سوف تسهم فى فض الاشتباك بين جهات الولاية وتوفر المعلومات اللازمة لجميع الأراضى الصناعية المتاحة للاستثمار.

لكنَّ المستثمرين رهنوا نجاح تلك الخطوة بضرورة تجميع المصانع ذات سلاسل الإنتاج الواحدة فى مناطق صناعية واحدة، وتوفير المواد الخام بجانب المصانع، وحل مشكلات التمويل والإسراع فى تخصيص الأراضى بجانب وضع الأولوية للقطاعات التى تحتاج الحكومة إلى خفض واردات منتجاتها.

قال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا للسيراميك، إنَّ الخريطة الصناعية يجب أن تراعى توطين الصناعات وفقاً لتخصصها الإنتاجى، وإنشاء تجمعات للصناعات المختلفة والصناعات المغذية لها على غرار مدينة الأثاث بدمياط.

وأوضح أهمية التخطيط المسبق لطرح الأراضى لتوطين الصناعات وفقاً للقرب من الخامات وبحسب الطبيعة الجغرافية للمكان، والقرب من الصناعات المغذية التى ستقلل التكلفة الاستثمارية وتكلفة الإنتاج، ومن ثم ترفع تنافسية المنتج فى السوقين المحلى والخارجى.

أكد «أبوالعينين»، أهمية تكوين دراسة وافية لخريطة الأراضى لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو زيادة المشروعات الصناعية فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع، فضلاً عن التوسع فى التصدير وفقاً لخطة الدولة لتنمية الصادرات فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه حال عدم توافر الصناعات المغذية للمصنع الذى يتم إنشاؤه، يلجأ المستثمر إلى إنشاء هذه الصناعات للوفاء باحتياجات مصنعه من مستلزمات الإنتاج، وتعتبر كلها تكلفة إضافية على المنتج النهائى.

وقال إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنَّ الصعيد لديه مميزات كبيرة يجب على جميع المستثمرين الصناعيين الاستفادة منها. مضيفاً: «لا ننكر وجود بعض المشكلات، ولكن الدولة لا تدخر جهداً فى تذليلها أمام الاستثمار بكل أجهزتها».

ورحب «العربى»، بإطلاق خريطة أراضى الاستثمار الصناعى، واصفاً إياها بالخطوة المهمة فى طريق تحقيق النمو الصناعى.

وأضاف، أن الأولوية لتخفيض فاتورة الواردات من خلال التصنيع، وتعميق المنتج المحلى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف القطاعات، ثم التوجه لتعظيم الصادرات المصرية، وهذا هو الهدف الذى يعمل الجميع من أجله.

وأوضح «العربى»، أن كل تيسير مُقدم لزيادة الاستثمارات الصناعية، يصب فى مصلحة الناتج المحلى، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، وزيادة الدخل الضريبى للدولة مع كل توسع أو مشروع جديد.

وقال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات: «يجب أن تُعلن خريطة الأراضى الصناعية التى سيتم إطلاقها جميع تفاصيل الأراضى المطروحة، وأن تحدد الأراضى وفقاً لنوعية وطبيعة كل صناعة، وأن يكون موقعها معروفاً على الخريطة الصناعية، حتى لا تتسبب فى مشكلات كثيرة أمام المستثمر بعد ذلك».

وأوضح أن هناك صناعات مثل الملابس الجاهزة بحاجة إلى القرب من المناطق السكنية كثيفة العمالة، مثل العبور، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، لذا يجب توفير أراضٍ بهذه المناطق للمستثمر.

كما توجد فرصة جيدة لطرح أراضٍ لهذه الصناعة فى محافظات الصعيد بالقرب من المناطق كثيفة العمالة.

وتابع «طلبة»: «يجب أن تُتاح جميع المعلومات، وبشفافية تامة، عن الإجراءات والأوراق والشروط الخاصة بالأراضى الصناعية التى سيتم طرحها؛ حتى يكون أمام المستثمر فرصة للحصول على أراضٍ بعيداً عن المجاملة أو لحساب فرد على الآخر حتى لا يصاب المستثمر بالإحباط».

وقال الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنَّ أهم الإيجابيات التى سيحققها إطلاق بنك الأراضى الصناعية، عدم وجود وسيط بين المستثمر والحصول على الأرض.

وأضاف أن ذلك سيمنع سمسرة الأراضى وبيع المميز منها لمستثمرين بعينهم؛ لأن التعامل سيكون من خلال البوابة الإلكترونية وليس من خلال أشخاص، إذ ستحصل فقط الشركة التى تنطبق عليها الشروط، على كل قطعة أرض.

وأوضح أن البوابة الإلكترونية تفض الاشتباك بين جهات الولاية فى ظل تشتتها بين المحافظات وهيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار، ما سيسهل من مهمة الحصول الأراضى من جانب المستثمرين.

وتابع «سعد الدين»: «توافر جميع المعلومات اللازمة عن كل قطعة أرض، متضمنة مساحتها والقطاعات الصناعية التى تصلح للاستثمار بها، ومدى توافر المواد الخام والعمالة بجانبها، يمنح المستثمر فرصة تكوين وجهة نظر مسبقة، وأن يقوم بدراسة وافية قبل التفكير فى الشراء».

وأشار إلى ضرورة مراعاة توفير الأراضى للقطاعات الصناعية ذات سلاسل الإنتاج الواحدة، فى منطقة صناعية واحدة، لتيسير توفير مكونات الإنتاج.

وأكد أهمية التنسيق لجمع المصانع ذات القطاعات المتوافقة بيئياً بجانب بعضها، كالصناعات الغذائية، إذ لا يعقل أن يعمل مصنع متخصص فى منتج غذائى بجانب آخر تنتج عنه انبعاثات ضارة بالبيئة، مشدداً على أهمية وضع المصانع التى تستخدم غازاً طبيعياً فى التشغيل، بجانب بعضها لتسهيل نقل الغاز إليها.

وطالب هيئة التنمية الصناعية، بأن تكون المصانع التى تحتاج عدداً كبيراً من العمالة كالملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، بجانب المناطق السكنية، لتيسير نقل العمال إليها.

قال «سعد الدين»، إنَّ الأراضى الصناعية التى ستطرح على البوابة الإلكترونية لبنك الأراضى الصناعية، يجب أن تكون مرفقة بشكل كامل وجاهزة على التشغيل فوراً.

وأضاف أن عدم تحقيق النجاح المرجو من تجربة طرح الأراضى الصناعية بالمجان فى محافظات الصعيد، يعود إلى أنها غير مرفقة بشكل كامل، ولا تتوافر فيها الخدمات اللازمة للاستثمار، ما أوجد تزاحماً على الأراضى بالمناطق الصناعية التى تتوافر بها الخدمات ومنها العاشر من رمضان وأكتوبر وبدر.

وأوضح أن الخدمات اللازمة للاستثمار، لا تتوقف على المرافق فقط.. لكن تمتد لتشمل توفير العمالة اللازمة لتشغيل المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج، بجانب آليات لتسويق منتجات تلك المصانع.

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ أى اتجاه حكومى لفض الاشتباك بين جهات الولاية على الأراضى الصناعية، هو أمر إيجابى للغاية، ويخدم القطاع الصناعى.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إنَّ توحيد جهات تخصيص الأراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى التنمية الصناعية سينهى جميع التشابكات التى أحدثت لبساً لدى عدد كبير من المستثمرين خلال السنوات الماضية. وأضاف أن أغلب القرارات التى تتخذها وزارة الصناعة والتجارة، لا يتم تفعيلها بشكل جيد، مستشهداً بخريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها الوزارة نهاية عام 2017.

فرغم إطلاقها، فإنَّ المشكلة ما زالت قائمة، وهى بطء عملية التخصيص وتعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمرون.

وتوقع «شعبان»، أن يستفيد المستثمرون من بنك الأراضى الصناعية الجارى إنشاؤه حالياً، خصوصاً المستثمر الأجنبى، وذلك لعرضه جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بجميع المحافظات، بجانب المساحات غير المستغلة وتمكينه من استيفاء إجراءاته إلكترونياً.

وأشار «شعبان»، إلى أن مدينة السادس من أكتوبر بها جميع القطاعات الصناعية وهناك مناطق جارٍ ترفيقها حالياً فى امتداد طريق الواحات، وسيتم طرحها على المستثمرين قريباً.

وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنَّ الفترة الماضية شهدت عدم وضوح آليات تخصيص الأراضى الصناعية حتى اعتقد عدد من المستثمرين، أن الدولة تتاجر فى الأراضى، سواء فى ارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه، بجانب تباطؤ إجراءات عملية التخصيص.

وطالب برصد جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، خصوصاً المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية وتحديداً الأسعار وأماكن التخصيص لدراستها وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرارات جديدة تتعلق بهذا الموضوع.

وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنَّ البوابة الحكومية للأراضى الصناعية ستسهم فى حل مشكلات المستثمرين، خصوصاً مستثمرى الصعيد، إذ لا تزال البيروقراطية وتعدد الجهات هى المسيطرة على العملية الاستثمارية.

وأضاف أن مستثمرى الصعيد فى حاجة إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاعات مواد البناء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية.

وطالب «الشندويلى»، بتنظيم مؤتمر تعريفى لمستثمرى الصعيد، لعرض جميع القرارات التى تناقش وسيتم إطلاقها حتى يكونوا على دراية بها.

وأوضح أن المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد فى حاجة إلى مزيد من الاهتمام من قبل هيئة التنمية الصناعية، خصوصاً توصيل بعض المرافق الناقصة ومنها الغاز الطبيعى، لافتاً إلى أن هذه الأمور مكملة للتحديثات الجديدة التى تسعى الهيئة لإطلاقها.

ووصف محمد المنوفى، رئيس مجموعة شركات إلكتروستار، إطلاق خريطة أراضى الاستثمار الصناعى، بأنها «خطوة مهمة جداً» فى طريق الاستثمار، ستسهم فى جذب استثمارات جديدة أو توسعات المشروعات القائمة.

وتابع «المنوفى» لـ«البورصة»: «الأهم من تقديم التسهيلات للمشروعات الجديدة، تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين الحاليين، إذ وصل عدد المصانع المتعثرة فى أكتوبر إلى 400 مصنع، تواجه جميعها مُشكلات تمويلية؛ بسبب التقلبات التى شهدها السوق خلال السنوات الثلاث السابقة».

وأشار «المنوفى» إلى أن البنوك لا تلعب دوراً داعماً للاستثمار، بل تحولت لعبء عليه؛ بسبب ارتفاع الفائدة، وعدم المرونة مع المستثمرين، خصوصاً فى القطاعات الصناعية، والتى تتطلب مراعاة حالة السوق وتقلباته، بالإضافة إلى أن تحول مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5، خلقت منافسة غير عادلة بين المصانع الكبرى والمصانع المستفيدة من المبادرة.

وحدد مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، سعر المتر فى الأراضى المطروحة بالخريطة الصناعية بنحو 800 جنيه، على أن يتم تحديث السعر سنوياً، علماً بأن الفرص متاحة بنظام التمليك.

وأضاف فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن خريطة أراضى الاستثمار الصناعى تضم 2100 فرصة، مُحدد على الخريطة الإلكترونية كل قطعة مساحتها وسعرها والقطاعات الصناعية ذات الأولوية فيها، علماً بأن إجمالى مساحات الأراضى المتاحة، يصل إلى 6 ملايين متر بمختلف المحافظات.