عقدت جريدة البورصة دائرة مستديرة لمناقشة آخر المستجدات بسوق السيارات من عدة نواحى شملت قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاص بإحلال واستبدال التوك توك بسيارات مينى فان تعمل بالغاز الطبيعى، وآلية تسعير السيارات، والآثار المترتبة على خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى توقعات بحجم مبيعات السيارات بعد مرور التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، وتوقعات الخبراء حول مبيعات الربع الأخير من العام، لاسيما بعد تأجيل معرض أوتوماك فورميلا.
حضر الندوة المستشار أسامة أبوالمجد رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات بالسوق المصرى، ومنتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، والمهندس جمال عسكر خبير السيارات.
إحلال التوكتوك بسيارات مينى فان
1- مشكلات التوك توك
يرى المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار رئيس الوزراء الخاص باستبدال وإحلال التوكتوك بسيارات مينى فان تعمل بالوقود المزدوج “البنزين / الغاز الطبيعى” هو قرار حكيم، نظراً لما يسببه التوكتوك من مشكلات عدة من أهمها انتشار الجريمة والسرقة بالإكراه، وساعد على انتشار جميع أنواع المخدرات، كما أنه وسيلة انتقال غير آمنة وغير مرخصة بالإدارة العامة للمرور.
بالإضافة إلى أن الكثير من سائقيه أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة أو مسجلين خطر دون وجود أى رقابة أو أى سيطرة أو إحصاء من الدولة، موضحاً أن عدم خضوعه للرقابة الأمنية يجعله نشاط غير مشروع، بالرغم أن له بعض الإيجابيات البسيطة مثل تسيير الانتقالات فى بعض المناطق، ولكن سلبياته أكثر بكثير.
وأضاف أبوالمجد، أن من أكبر مشكلات المركبة الخفيفة “التوك توك” هو القضاء على جيل كامل من المهنيين، حيث اتجه المهنيون والحرفيون إلى اقتناء التوك توك ذا الدخل اليومى الكبير فى ظل قلة رواتبهم فى مهنهم الأصلية، لذلك جذب مشروع التوك توك تلك الفئات بمنتهى السهولة ومن ثم التأثير على اقتصاد أى دولة ناجحة القائم على الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى إعاقة حركة المرور، لكونه من أكثر وسائل المواصلات التى تسير فى الاتجاه المعاكس.
وفى السياق نفسه، أكد المهندس جمال عسكر خبير السيارات، أن التوك توك استقطب العديد من الحرفيين المهرة، فعندما اتجهت الدولة لعمل مدينة دمياط الجديدة للأثاث كان سابقاً متوفر أفضل الحرفيين فى صناعه الأثاث، وتلك الصناعة عالمياً تعتمد بنسبة 85% على الأدوات والماكينات التى تعمل بالتكنولوجيا و15% من تلك الصناعة تعتمد على الأيدى العاملة من المهرة والحرفيين، وتمثل الأيدى العاملة المصرية 1% فقط من حجم عمالة صناعة الأثاث حول العالم، ما يعبر عن انهيار تلك الصناعة فى مصر، لاسيما أنها من أهم الصناعات التى تعد عصب للاقتصاد القومى.
وتابع أن انتشار التوك توك ساهم بشكل كبير فى ارتفاع الاستهلاك اليومى من الوقود وزيوت السيارات تزامناً مع ارتفاع أسعار المحروقات 3 مرات متتالية، لذلك اتجهت الدولة إلى تحويل عدد بحد أقصى 50 ألف سيارة الى العمل بالغاز الطبيعى سنوياً لمدة 3 سنوات، وتحويل تلك المنظومة من البنزين للغاز سيكون مكلف بشكل كبير فالبديل الأفضل لذلك هو استيراد سيارات تعمل بالغاز الطبيعى أو بالكهرباء أو السيارات الهجينة التى تعمل بالبنزين وتشمل موتور كهربائى.
وأشار عسكر إلى زيادة انبعاثات المعدلات الكربونية الناتجة عن تلك المركبة الخفيفة، حيث احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى فى معدلات التلوث البيئى على مستوى العالم، ما نتج عنه تحمل الدولة ما يقرب من 900 مليون جنيه سنوياً لعلاج أمراض الصدر والربو للأطفال من سن سنة إلى 10 سنوات.
اتفق معهما منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وقال إن مشروع التوك توك بدأ فى الأساس بشكل غير مقنن واستمر لفترة طويلة ودخل فى جدال كبير لأكثرمن 6 سنوات حول ترخيص التوك توك والفساد الناتج عن استخدامه وتأثيره المباشر والكبير على سوق العمالة وتحويل الطفال والأيدى العاملة البسيطة إلى سائقى التوك توك، لذلك فأى مستثمر اتجه إلى مشروع (التوك توك) منذ سنة وأكثر وقام بإنشاء خط إنتاج له يعتبر قد جازف بحجم استثماره وقد يتعرض لبعض الخسائر، لكن خطوط الإنتاج القديمة قد حققت أرباحاً كبيرة جداً الفترة الماضية لتصل إلى 40 ضعف حجم استثماره.
وأشاد بقرار إحلال واستبدال المركبة غير الآمنة ما يعطى رسالة إيجابية على غرار ما قامت به الدولة المنتجة للتوكتوك “الهند” بإحلاله بمينى باص أيضاً للتخلص منه نهائياً رغم أنها من قامته بتصنيعه وإنتاجه منذ البداية، نظراً لأنه يعكس صورة غير حضارية للدولة ويوجد منه القليل بالهند حالياً بشكل مقنن يستخدم فى السياحة فقط.
2- تسهيلات استبدال التوكتوك بالمينى فان
شدد أبوالمجد على ضرورة التأكد من إمكانية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، فوجود فجوة سعرية بين سعر التوك توك وسعر المينى فان، خاصة بعد إضافة تكلفة تحويله إلى سيارة تعمل بالغاز الطبيعى والذى سيعمل على رفع سعره بشكل أكبر بمثابة أزمة تواجه الدولة، وقال إن عوائق تنفيذ القرار فعلياً على أرض الواقع تتمثل فى عدم قدرة سائق التوك توك على شراء سيارة فان وقد يكون لديه أسره هو عائلها الوحيد وذلك يجب وضعه فالاعتبار وتقييمه وتحديد سبل إحلال التوك توك، متسائلاً: هل سيتم تصديره إلى الخارج أم سيتم استخدامه كقطع غيار للدراجات النارية أم تكهينه كخردة؟
وأوضح أن العائق الثانى يتمثل فى ارتفاع أسعار سيارات الفان، مقارنة بسعر التوك توك، قد لا يملك الكثير القدرة على شرائها وعليه فيجب أن تعمل الدولة على وضع إجراءات ائتمانية بسيطة تُيسر عملية الشراء بمقدمات بسيطة مع أخذ الضمانات الكافية لأخذ حقوق الدولة، أملاً فى أن يتم دعم هذا المشروع عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا تذليل جميع المعوقات وتقديم جميع التسهيلات المالية والائتمانية حتى يتسنى بمالكى التوك توك بالتحويل إلى سيارات الفان التى تعمل بالغاز الطبيعى.
<< زيتون: الإعفاء الجمركى على سيارات “مينى فان” يساهم فى نجاح عملية الإحلال
<< “السوق الموازى” هو الحل الأمثل لأزمة ارتفاع أسعار السيارات
وأضاف أبوالمجد، أن هناك مساهمات أخرى من الحكومة مثل طرح سيارات الفان بأسعار منخفضة من خلال تجميعها محليًا وإنشاء خطوط لإنتاجها، أو القيام باستيرادها وتكون الدولة شريك فى هذا الاستيراد، مطالبًا الدولة أن تولى اهتماماً كبيراً لإنجاح عملية الإحلال وليس العمل على جنى أرباح منها، كما أنه يفضل أن تقوم بنوك الدولة الحكومية برعاية هذا المشروع.
واتفق معه المهندس جمال عسكر، فهو يرى صعوبة قيام سائقى التوك توك حالياً القيام بشراء سيارات الفان البديله بفارق سعر 100 ألف جنيه تقريباً، ولكن تستطيع الدولة أن تقوم بإعطائهم قرض بنسبه فائدة 5% وأن يكون غير متراكم الفائده بعد 3 سنوات ليصل سعره الفان إلى 250 ألف جنيه تقريباً، مؤكداً أن المشكلة ستزال قائمة حال عدم تقديم التسهيلات الممكنة لعملية الإحلال.
ونوه عسكر على ضرورة الاهتمام بالبنيه التحتية لهذا القرار، خاصة فيما يتعلق بتوفير سيارات “المينى فان” تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، مشيراً إلى امتلاك الدولة الدولة كم هائل من مناجم الغاز الطبيعى وهو ما يدل على أن اختيار هذا النوع من الوقود أمر مناسب وموفر للدولة ويعمل على الحفاظ على البيئة وغير مكلف للسائقين.
وأضاف عسكر، أنه يمكن تجميع سيارات “مشروع الإحلال” فى مصر وتصنيعها لتعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من استيراد سيارات تعمل بالبنزين والعمل على تحويلها إلى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تدريب الأيدى العاملة والفنيين فى مجال السيارات فى حاله الاتجاه إلى تجميع سيارات الفان فى مصر وإنشاء خطوط لإنتاجها، علاوة على أهمية تقديم محفزات لجذب الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل داخل السوق المصرى، والتى تتمثل فى تقديم ضمانات وحوافذ اللازمة لجذبهم مثل توفير أراضٍ لإنشاء المصانع الخاصة بالمشروع وإعفائهم من الضرائب والجمارك، حيث تغير الأوضاع الاقتصادية المصرية بشكل مستمر، خاصة بقطاع السيارات يجعل المستثمرين لديهم الرهبة فى الاتجاه للسوق المصرى الذى قد يحعلهم يخسرون أعمالهم فى حالة إصدار قانون مخالف لنشاطهم.
وأكد عسكر على أن مصر حتى الآن لا تستطيع تصنيع المحركات بكفاءة عالية، لذلك فيجب العمل على إنتاج وصناعة محركات جيدة تحت إشراف الحكومة المصرية، والعمل على جذب الاستثمارات إليها للنهوض بصناعة السيارات فى مصر ما ينعش الصناعات المغذية، مشدداً على ضرورة التأكد من جودة محركات سيارات “المينى فان” لتكتمل عمليات تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى الذى يتطلب درجة عالية من جودة مكونات المحرك.
ومن جهة أخرى، طالب منتصر زيتون بالإعفاء الجمركى على سيارات “مينى فان” أسوة بما تم تطبيقه على المنتجات الأوروبية، وهو ما يساهم بشكل كبير فى تراجع أسعار تلك السيارات بنسبه 40% تقريباً لتعمل على تيسير عملية الإحلال.
3- التخلص من عدد الـ3 ملايين توكتوك
أشار المهندس جمال عسكر إلى أن أعداد التوك توك بالشارع المصرى يتجاوز 7 ملايين وحدة، مؤكداً صعوبة تكهين وتحويل هذا العدد إلى “خردة”، لأنه سيتراكم بشكل كبير وسيكون عبء على الدولة، مقترحاً أن تقوم الدولة باستحداث شكل التوك توك وتغييره والقيام بتطويره والعمل على تصديره إلى أى دولة أفريقية.
بينما رجح منتصر زيتون التخلص من هذا العدد الهائل من التوكتوك يسلك عدة مسارات، أولها أن يحول إلى قطع غيار للدراجات النارية “الموتوسيكل” بعد العمل على إيقاف استيراد قطع الغيار الخاص به بعد تطبيق قانون إحلاله، لاسيما أن التوكتوك سيظل يعمل داخل القرى حيثما لا تستطيع سيارات الفان الانتقال داخلها، كما يطور جزءاً منه ويصدر إلى الخارج ما يجلب العملة الأجنبية، على أن يحول الجزء الأخير منه إلى خردة.
وعلى العكس يؤكد المستشار أسامة أبوالمجد صعوبة تصدير التوكتوك إلى الأسواق المجاورة لارتفاع تكلفته فى السوق المصرى، مقارنة بسعره فى بلد المنشأ، لاسيما أن الدولة ستقوم بتصديره كمنتج مستعمل، مقترحاً تحويل التوك توك الخاضع إلى قانون الإحلال إلى خردة.
انخفاض سعر الفائدة
أكد منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، رئيس “الزيتون أوتو مول”، أن قرار البنك المركزى الخاص بانخفاض سعر الفائدة على الشهادات الادخارية وجميع الأوعية الادخارية من ودائع وحسابات توفير من شأنه أن ينعش مبيعات السيارات فى مصر، مشيراً إلى أن ما يحول فعليًا دون زيادة الطلب على قروض السيارات هو شرط الـ “35%” الذى تفرضه البنوك.
وأوضح أن البنوك تشترط أن يمثل القسط الشهرى للسيارة 35% من دخل المتقدم المثبت بالأوراق المقدمة لطلب الاقتراض، الأمر الذى يعد عائقاً أمام راغبى اقتناء السيارة ممن لديهم مصادر أخرى للدخول من جهات غير حكومية، والتى من الصعب إثباتها ورقيًا، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى هذا الشرط، نظراً لأن انتعاش المبيعات لن يقتصر فقط على تراجع سعر الفائدة.
وأشار إلى أن الكثير من راغبى اقتناء سيارات يلجأون إلى نظام “التقسيط المباشر” عن طريق التاجر بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة إلى 25%، نظراً لأن التاجر لا يطالب بالاستعلام عن الدخل الخاص بالعميل، فهو لا يسلم السيارة إلى العميل إلا بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط، كما أنه يتخذ بعض الضمانات الخاصة من العميل مثل إصالات الأمانة وغيرها من الإجراءات التى تضمن للتاجر حقوقه.
وعلى السياق نفسه، يرى المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة التجار بسوق السيارات، أن نظام التقسيط المباشر أكثر صعوبة من نظام التقسيط غير المباشر، لأن الأول يفرض على المستهلك العديد من القيود يأتى على رأسها حرمانه من امتلاك السيارة لحين الانتهاء من سداد الأقساط التى تستغرق مدة زمنية طويلة، بالإضافة إلى إصالات الأمانة وبعض الإجراءات التى تمثل قيوداً على المستهلك.
وأشار أبوالمجد إلى تنشيط مبيعات السيارات بفضل تراجع سعر الفائدة سبتمبر الماضى بنسبة 1%، مؤكداً أن السوق المصرى حقق مبيعات سيارات حقيقية عقب انتشار “التقسيط”، واتخذ بنك “سيتى” الريادة فى إطلاق نظام تقسيط سعر السيارة الذى كان سببًا رئيسيًا فى انتشار السيارات الجديدة بعد أن كان السوق مقتصر فقط على السيارات القديمة.
<<عسكر: عمل السيارات بالغاز الطبيعى يتطلب جودة عالية لمكونات المحرك
<< لا يمكن إغفال صدى حملة “خليها تصدى” على مبيعات السيارات
وأشاد رئيس رابطة التجار بسوق السيارات بقرار انخفاض سعر الفائدة ما يساهم بشكل كبير فى زيادة الإقبال على شراء السيارات، متوقعًا مزيدًا من تراجع سعر الفائدة الفترة المقبلة، وأوضح أن سعر الفائدة المرتفع يضر بالصالح العام والاقتصاد الوطنى، فهو يدفع العديد من المستثمرين لوقف أنشطتهم التجارية وتسريح أعداد كبيرة من العمالة ووضع رؤوس أموالهم داخل البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.
ولفت إلى أن شرط البنوك الخاص بضرورة أن يمثل القسط الشهري لقرض السيارات 35% من دخل الفرد لم يمثل عائقاً فى الوقت السابق حينما كان سعر السيارة 90 ألف جنيه ودخل الفرد يساوى 10 آلاف جنيه، ولكن الأمر أصبح أكثر صعوبة، لاسيما بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية “تعويم الجنيه” فبات سعر نفس السيارة 210 آلاف جنيه مع ثبات قيمة دخل الفرد، ما جعل شرط الـ “35%” صعب التحقيق وبدوره أدى ذلك إلى تراجع الإقبال على قروض السيارات، مشدداً ضرورة مراعاة التسهيلات البنكية التى تمثل جزءاً هاماً من قطاع السيارات وتحرك مبيعاته.
آلية تسعير السيارات
وفي هذا الصدد، قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن أزمة تسعير السيارات يمكن أن تُحل بعودة تشغيل السوق الموازى “الرمادى” مرة أخرى، فكان ذلك الحل الأمثل فى أزمة السيارات عام 2006، عندما رفع الوكلاء أسعار السيارات بشكل غير منطقى وأصبحوا محتكرين للسوق، وطالب وزير الصناعة والتجارة آنذاك الوكلاء بتعديل الأسعار ولم يرضخوا لتنفيذ القرار، فقرر فتح باب استيراد السيارات من غير مناشئها، ما دفع العديد من التجار باستيراد السيارات وإدخال مواصفات جديدة لم تكن موجودة من قبل وهو ما أدى إلى رفع مستوى كفاءة السيارات فى هذه الفترة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السيارات المعروضة وبدوره أرغم الوكلاء على خفض أسعار السيارات كنتيجة منطقية للمنافسة القائمة.
وأوضح أن حجم الاستيراد من السوق الرمادى تراجع بنسبة 95%، نظراً للفروض الموضوعة التى قيدت أنشطة التجار، الأمر الذى كان فى صالح الوكيل وساهم بشكل كبير فى زيادة الأسعار، مستبعداً وجود أى عشوائية فى عمليات استيراد السيارات خلال السوق الموازى، لاسيما أن السيارات كانت تتمتع بجودة عالية ومواصفات خاصة، فضلاً عن حصول المستورد على أختام الضمان التى تسمح بصيانة السيارة داخل مراكز الخدمة المعتمدة.
ومن جانبه، أكد المستشار أسامة أبوالمجد، أن الوكيل هو المسئول الشرعى عن تسعير السيارات، حيث أن سوق السيارات سوق حر لا يخضع لآليات محددة، كما أن لجنة تسعير السيارات لن تستطيع التحكم فى الأسعار، مشيراً إلى أن هامش ربح التجار يتحدد وفقًا لعدة عوامل خارج تحكمه مثل آليات السوق، بالإضافة إلى هامش الربح الكلى على السيارة المحدد من قبل الوكيل.
<< أبوالمجد: الوكيل هو المسئول الشرعى عن تحديد أسعار السيارات
<< خريطة مبيعات السيارات تتجه إلى السيارات الأوروبية
وأوضح أن الموزع هو المتحكم الرئيسى فى عملية “الأوفر برايس”، فإن قام الوكيل بتحديد سعر السيارة الأساسى عند 210 آﻻف جنيه على سبيل المثال وحدد هامش الربح تبعًا للخطة الموضوعة مسبقًا، ويطبق الموزع ظاهرة الأوفر برايس على سعر السيارة ليبيعها للتاجر بسعر 220 ألف جنيه، فيزيد التاجر على سعرها مبلغ 2000 جنيه أو 3 آلاف جنيه بحسب العرض والطلب.
وطالب أبوالمجد بوضع ضوابط على مراكز الخدمه التى تصل أرباحها إلى الملايين وتعطى رواتب خيالية لموظفيها، لأن المستهلك يظلم من خلالها من خلال ارتفاع أسعار الخدمات وقطع الغيار بها بشكل مبالغ فيه.
ومن جهة أخرى، طالب المهندس جمال عسكر خبير السيارات، بأن يكون سعر السيارة عادلاً بالنسبة للمستهلك وضرورة وجود ميزان من خلال توفير سيارة ذات جودة مميزة وآمان عالى، وأوضح أن آمان المستهلك مسئولية مشتركة بين الحكومة والوكيل، فعلى الدولة أن تهتم بتمهيد الطرق وهو ما تنفذه الدولة من خلال الهيئة العامة للطرق التى قامت بتمهيد مسافة 87 ألف كم، ويتلخص دور الوكيل فى توفير سيارة تتمتع بمواصفات آمان عالية وبسعر مناسب، علاوة على الاهتمام بقطاع خدمات ما بعد البيع من خلال توفير قطع غيار بأسعار عادلة وانتشار مراكز خدمة فى المناطق المختلفة.
ولفت عسكر إلى أن اهتمام الوكيل بقطاع خدمات ما بعد البيع يعكس صورة جيدة عنه، وأشار إلى أن بعض الوكلاء يقدمون بعض الامتيازات والمحفزات التى تدفع العميل للتوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة عند صيانة السيارة بدلاً من اللجوء إلى الورش العشوائية المنتشرة فى الشارع، وتتمثل هذه الامتيازات فى مد فترات الضمان للعملاء المنتظمين فى صيانة وفحص سياراتهم داخل التوكيل، بالإضافة إلى تقديم بعض الخصومات على الصيانة وقطع الغيار.
وذكر خبير السيارات تأثير حملة مقاطعة السيارات الشهيرة “خليها تصدى” على مبيعات السيارات خلال العام الحالى، فقد بلغ حجم مبيعات السيارات فى أول 7 شهور من العام الجارى 66 ألف وحدة، فى حين أن مبيعات العام السابق وصلت إلى 175 ألف سيارة خلال العام، مشيراً إلى أن مبيعات السيارات فى مصر تراجعت بشكل ملحوظ، حيث تجاوز حجم مبيعات السيارات فى عام 2010 عدد 300 ألف وحدة مباعة، وتراجع إلى 265 ألف سيارة عام 2011، ثم وصل إلى 130 ألف سيارة، وانتعشت المبيعات مرة أخرى العام الماضى لتصل إلى 175 ألف سيارة، وانتكست مرة أخرى هذا العام، مؤكدًا ان السوق المصرى يستوعب حجم سيارات أكبر من ذلك.
توقعات بحجم مبيعات السيارات خلال العام الجارى وتوضيخ خريطة المبيعات
أكد المستشار أسامة أبوالمجد، أن خريطة سوق السيارات تغيرت بالكامل بحلول العام الجارى الذى شهد تطبيق 3 شرائح من اتفاقيات التعاون التجارى بين مصر والدول الأخرى، والتى كان من أهمها التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، حيث سمحت بالإعفاء الجمركى الكامل على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، ما دفع العديد من المستهلكين للتوجه إلى السيارات الأوروبية بعد تراجع أسعارها وهو الأمر الذى انعكس على مبيعات السيارات.
وأوضح أن مبيعات السيارات الأوروبية ارتفعت مقارنة بالعام الماضى فى حين انخفضت مبيعات السيارات الكورية بنحو 39%، وتراجعت مبيعات السيارات الأمريكية بنسبة 13.5%، وشهدت السيارات اليابانية تراجع فى مبيعاتها بنسبة 16.5%، منوهاً إلى أن مبيعات السيارات خلال أول 7 أشهر من العام الجارى وصلت إلى 90 ألف سيارة مسجلة نسبة انخفاض وصلت إلى 6.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التى وصلت فيها المبيعات إلى 96 ألف سيارة.
وأشار أبوالمجد إلى أن سوق السيارات مر بـ4 مراحل خلال العام الجارى، فشهدت المرحلة الأولى بحلول العام فى الربع الأول من يناير حتى مارس حالة من الفوضى والعشوائية نتيجة ظهور حملات مقاطعة شراء السيارات بشكل همجى، ومثلت المرحلة الثانية التى ظهرت فى الربع الثانى من العام حالة من ترقب المستهلك انخفاض أسعار السيارات، كما انتعشت بها مبيعات السيارات بشكل ملحوظ، وشهد الربع الثالث من العام طفرة واضحة فى مبيعات السيارات، متوقعًا أن تصل مبيعات السيارات بنهاية العام إلى 170 ألف سيارة.
وذكر رئيس رابطة تجار السيارات شفافية وصدق التجار بشأن أسعار السيارات، حيث أنهم أطلقوا بعض التخفيضات والعروض الترويجية عقب تراجع سعر العملة الأجنبية “الدولار”، وهو ما يعكس عدم تلاعب التجار بالأسعار وهو الأمر الذى ساعد بشكل كبير فى انتعاش مبيعات السيارات فى مصر، طالباً الدولة بأن تولى اهتماماً بقطاع التجار فى مصر من خلال وجود تراخيص لأنشطة التجار، نظراً لامتلاكهم سجلات تجارية بنشاط تجارة السيارات.
كتبت- يارا الجناينى وزمزم مصطفى
