أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة المزاد العلنى للبيع الجبرى لمول صن سيتى، المملوك لشركة إتش إن إس جروب ليوم 11 نوفمبر؛ لعدم تقدم مستثمرين للشراء للمرة الثالثة على التوالى، وتسعى المحكمة لبيع المول لتحصيل مديونية بقيمة مليار جنيه على الشركة لصالح بنك الإسكندرية.

وطرحت محكمة القاهرة الاقتصادية مول صن سيتى فى مزاد علنى أغسطس الماضى، وتم تأجيله 3 مرات على التوالى لعدم تقدم مستثمرين للشراء بسبب قيمة المول، وآلية سدادها للمحكمة حال فوز مستمر بالمزاد.

وذكرت مصادر قضائية لـ “البورصة” فى وقت سابق، أن القيمة الإجمالية للمزاد تبلغ 4.15 مليار جنيه دفعة واحدة، ويسدد 1% من قيمة الإجمالية للمزاد بواقع 41 مليون جنيه تأميناً لدخول المزاد.

وأوضحت أنه من المفترض، أن الشركة التى تفوز فى المزاد ستدفع 5 القيمة الإجمالية خلال 3 أيام فقط من المزاد، ثم سداد باقى المبلغ خلال أسبوع واحد فقط، الأمر الذى يستصعبه المستثمرون لعدم وجود سيولة كافية لديهم لدفع هذا المبلغ بتلك الطريقة.

وذكرت أن مندوبين من الضرائب العامة والعقارية يحضرون جلسات المزاد لتحصيل المستحقات الضريبية، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة على المزاد فور إتمامه من القيمة السعرية للبيع والتى تحددها مصلحة الضرائب، ولفتت إلى أن ذلك يأتى وفقاً للمادة 26 من قانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 على «يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة».

ويتولى قاضى التنفيذ، ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراء المزايدة، توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك يودع بملف التنفيذ وفقاً لنص القانون.

وذكرت أن بنك الإسكندرية يسعى لجذب مستثمرين للمشاركة فى المزاد لإتمامه وتحصيل مستحقاته من “سفراكى” والبالغة مليار جنيه، ومن اشتراطات إتمام المزاد، ألا يقل عدد المتنافسين المشاركين بالمزاد عن 3 منافسين، وحال عدم توافر ذلك يلغى المزاد لحين استيفاء شرط عدد المشاركين.

واستعانت المحكمة الاقتصادية بنحو 4 مقيمين عقاريين لتقييم كل منهم المول على حدة، وهى شركة النعينع للتقييم العقارى، ومصر كابيتال، ومصر للإدارة والتنمية الهندسية «إيمند»، والأهلى للتقييم العقارى.