منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




المطورون يطالبون الحكومة بتبنى الاستدامة فى المشروعات العقارية


شكرى: بعض الإجراءات فى الوقت الحالى ترفع التكلفة على المطورين 
العتال: يجب التوعية بآليات الحفاظ على الطاقة والمياه 
مصطفى: التنمية المستدامة تبدأ من تخطيط المدن الجديدة
فهمى: العمارة الخضراء يجب أن تكون توجهاً للدولة

طلب ممثلو شركات التطوير العقارى من الدولة الاهتمام بتوفير مقومات العمارة الخضراء والاستدامة فى تنفيذ المشروعات العقارية.

وأضافوا خلال المائدة المستديرة “العمارة والتنمية المستدامة” إن ارتفاع التكلفة يمنع التوسع فى تنفيذ المشروعات بآليات العمارة الخضراء لكن الاعتماد على توفير الخامات محلياً ودعم الشركات يمكن أن يساهم فى التوسع بالمشروعات العمرانية المستدامة.

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن توفير الاستدامة العمرانية والعمارة الخضراء يعتمد على مجموعة من العوامل لا تحققها شركات التطوير العقارى.

أضاف أن ارتفاع التكلفة المبدئية لتفعيل الاستدامة فى المشروعات العقارية أدى لعزوف شركات التطوير العقارى عنها ، ويمثل العزل وتوصيلات المياه والكهرباء أهم العوامل التى يجب أن يهتم بها المطور العقارى فى تحقيق الاستدامة بالمشروعات.

أشار إلى أن إهمال تحقيق العزل الجيد بالمشروعات يرفع الاستهلاك 3 أمثال مقارنة بالمشرعات العقارية ذات العزل الجيد.

وقال إن شركات التطوير العقارى يجب أن تدرس حلولا لتخفيض الاستهلاك الناتج عن سوء العزل أو الاستهلاك الزائد للمياه والكهرباء مع تكلفة منخفضة للمشروعات.

أضاف أن ارتفاع تكاليف صيانة وتشغيل المشروعات وإدارتها مع ارتفاع الأسعار يؤدى لحدوث عجز فى وديعة الصيانة وتراجع جودة الحياة بالمشروعات.

أوضح شكرى أن المنافسة فى السوق يجب أن تعتمد على تقديم خدمات إضافية مميزة تحقق عوامل الاستدامة كزيادة المساحات الخضراء والتوجه نحو توفير الطاقة الشمسية وهو ما يرفع تكاليف المشروعات على المطورين والمستهلكين.

وقال المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقارى وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن تحقيق الاستدامة العمرانية يبدأ من تخطيط المدن عبر تفاعل بين الدولة والمطورين العقاريين لاختيار الموقع والبنية التحتية، ونوعية العمارة والمستهلكين.

أشار إلى ضرورة توجه القطاع العقارى ﻹعادة تدوير الخامات ومواد البناء ومخلفات الهدم للاستفادة منها فى تنمية المشروعات العقارية الجديدة.

أضاف أن توجه بعض الشركات لتطوير مشروعات جديدة كاملة بواجهات من الزجاج تستهدف توفير حجم استهلاك كبير من الطاقة.

أوضح أن الشركات يجب أن تضع حلولا بالمشروعات العقارية للحد من الاستهلاك المرتفع للكهرباء والمياه واستغلال مياه الصرف الصحى.

وقال إن السوق المصرى يحتاج لتغيير وعى المواطنين والعودة لمعايير العمارة القديمة التى توفر التهوية الطبيعية وتحد من الاستهلاك المرتفع للطاقة وتكون منخفضة التكلفة.

وقال المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدنج للاستثمار العقارى إن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 تستهدف أن تحتل مصر المركز 37 عالمياً فى تحقيق معايير الاستدامة بدلاً من المركز 78 ضمن 150 دولة.

أضاف أن شركات التطوير العقارى تبذل جهوداً فردية لتحسين الاستدامة بالمشروعات العقارية.

أشار إلى أن التنمية المستدامة لم تكن فى خطة الدولة خلال الـ30 عاماً الماضية، وتحاول حالياً تفعيلها فى المدن الجديدة ضمن استراتيجية 2030 لتحسين ترتيب مصر عالمياً.

وقال العتال “رغم خطة الدولة للتنمية المستدامة إلا أنه لا توجد رؤية موحدة لتحقيقها، ومنها آليات الحفاظ على الطاقة والدولة غائبة وليس لديها الوعى الكامل بالتنمية المستدامة فى العمارة والمشروعات العقارية”.

وقال المهندس رائف فهمى، مؤسس “رائف فهمى معماريون”، إن التنمية المستدامة تتضمن 4 محاور اقتصادية واجتماعية ومادية وبيئية مرتبطة ببعضها البعض، كما أن تطور الاحتياجات البشرية يعزز من الاعتماد عليها.

أضاف أن المطور العقارى يحتاج لتنفيذ مشروع مربح اقتصادياً ليتمكن من التوسع فى تنفيذ مشروعات أخرى.

أوضح فهمى أن المطور يحتاج لتنفيذ مشروع غير طارد للسكان ويضم العديد من الأجيال داخل نفس المشروع ما يتطلب تطور المشروع بالتوازى مع تطور الأجيال التى تعيش بداخله، واستشهد بمنطقة وسط البلد التى أصبحت طاردة للأجيال الشابة للسكن بها وبالتالى انخفض معدل الإنفاق بها.

وقال “يجب وضع منظومة متكاملة للدولة كلها للتحول نحو مفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء وليس فقط تنفيذ مشروع يعتمد على مفهوم العمارة الخضراء، فزيادة معدل استخدام الفرد للسيارة يعنى مزيد من الانبعاثات الضارة بالبيئة والتأثير على صحة الفرد، ولكن مع زيادة الاعتماد على المواصلات الجماعية فإنه يتم التحكم فى نسبة انبعاثات الغاز وتصبح المدينة كلها خضراء”.

أضاف أن مصر تتميز بجو معتدل طوال العام وطبيعة الإنسان أن يكون فى مكان مفتوح وليس مغلقاً، وبالتالى لابد من إعادة حركة الناس من مكان لآخر داخل نفس المنطقة، فالمدينة بيئة تفاعلية تضم كل العناصر بالقرب من بعضها وليس من المنطقى أن يكون الجزء السكنى فى مكان والتجارى فى مكان آخر داخل نفس المشروع.

أوضح أن هناك عدداً محدوداً من المصانع التى تنفذ الخلايا الشمسية وبالتالى ترتفع تكلفتها، فيجب أن نتعلم من الدول التى سبقتنا فى مجالات العمارة ونوفر المواد المستخدمة فى تنفيذ التنمية المستدامة.

أشار إلى أن فهم ثقافة العميل واحتياجاته فى السكن تمكن من تصميم مشروع يلقى اهتمام العميل ويجذبه للسكن به.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/10/26/1258758